طالب عدد من عملاء شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة تأجيل الأقساط المستحَقة عليهم لمدة 6 شهور أسوة بعملاء التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم.
وألزمت هيئة الرقابة المالية، الأسبوع الماضي، شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية لعملائها «مؤسسات وأفراد» لمدة 6 أشهر من تاريخه، مع إعفائهم من غرامات التأخير.
وقال بعض عملاء الشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر أن الأخيرة ترفض بشكل قاطع تأجيل الأقساط، فى الوقت الذى تتوقف فيه كل قطاعات الدولة عن العمل، متسائلين: لماذا تم تأجيل الأقساط لقطاعات، واستُثنى منها القطاع الذى يضم أكثر من 3 ملايين عميل.
وذكرت شيماء أحمد، «عميلة منتظمة» لدى إحدى الشركات، على حد وصفها أنها ومعها مجموعة من المقترضين، قابلوا مسئولين من البنك المركزى؛ للتدخل، إلا أنهم أكدوا أن الأمر خاضع لهيئة الرقابة لا «المركزى»؛ لأن الأخير مسئول عن الرقابة على البنوك فقط.
وقالت إن الشركات تهدد العملاء بالحبس أو السداد، مضيفة: «البعض مضطر فى الوقت الحالى لبيع أثاث منزله لسداد الأقساط».
وأشارت إلى أن الشركات والجمعيات ترفض التأجيل بشكل قاطع فى الوقت الراهن، رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، والتى تسبّبت فى توقف عدد كبير من المشروعات متناهية الصغر، مطالبة «الرقابة المالية» بسرعة اتخاذ قرار بتأجيل الأقساط.
كان الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قد أعلن، أمس، تشكيل مجموعة عمل بوحدة التمويل متناهى الصغر بالهيئة لمتابعة واحتواء الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجدّ على النشاط تتكون المجموعة من 11 موظفًا من العاملين بالوحدة- منهم المتواجدون بمقر الهيئة والمرخص لهم بالعمل من خارج المقر-لتغطية 56 جهة من أكبر الجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر وتمثل محافظها %98 من السوق، ويتابع كل فرد بمجموعة العمل 5 جهات.
وقال محمد علاء، العميل لدى إحدى الشركات الكبرى، إنه فوجئ بالشركة تطلب القسط عبر رسالة، وبعض موظفيها جاء إليه وهدّده بسرعة السداد؛ حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مضيفًا: «هندفع منين ولازم الكل يقف يد واحدة حتى تمر الأزمة، خاصة بعد قرار حظر التجوال».
واطلعت «المال» على نسخة من الرسائل النصية التى أرسلتها إحدى الشركات الكبرى لعملائها، والتى أكدت فيها أن القطاع لا يخضع للبنك المركزي، وطالبت فيها بالالتزام بمواعيد سداد الأقساط؛ حتى لا تتعرض للغرامات أو للتأثير السلبى على التقييم الرقمى لدى شركات الاستعلام الائتماني.
على الجانب الآخر أكد مسئول بإحدى الشركات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر، رفض ذكر اسمه، أن الشركات لم تصلها تعليمات بتأجيل الأقساط، ومن ثم لم تلجأ لذلك، لافتًا فى الوقت نفسه إلى صعوبة التأجيل؛ لأنه سيدمر الكيانات التى تعمل فى الصناعة.
وقال إن الشركة تلقّت مطالبات بتأجيل الأقساط، إلا أنها ردّت عليها بالتأكيد على سرعة السداد وضرورة الالتزام، مضيفًا: «من يعوض الشركات فى حالة التأجيل؟!».
ولفت إلى أن الشركة ستعمل، فى الفترة المقبلة، على دراسة كل حالة على حدة، وستدرس إمكانية ترحيل الأقساط من عدمه، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من العملاء قادرون على السداد.
وقال مصدر مسئول بإحدى جمعيات فئة «أ»، إن تأجيل الأقساط قد يُحدث كارثة فى القطاع؛ لأن عمل الشركات والجمعيات قائم على الأقساط، مشيرًا إلى أن بعض القروض مدتها 6 أشهر مثل قرض «المرأة المعيلة».
وتصنف «الرقابة المالية» الجمعيات والمؤسسات إلى «أ» و«ب» و«ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية «أ» 50 مليون جنيه فما أكثر، وفئة «ب» بين 10 و50 مليونًا، وتقدر فئة «ج» بأقل من 10 ملايين.
وأكد أن الجمعية ستقوم بدراسة كل عميل يطلب تأجيل سداد الأقساط كمبادرة منها، إلا أن القرار النهائى سيتم وفقًا لمعايير شديدة الدقة، مشيرًا إلى أن بعض العملاء استفادوا بشكل كبير من الأزمة ولم يتأثروا، بل على العكس تمكّنوا من تحقيق مكاسب.
يُشار إلى أن نشاط التمويل متناهى الصغر يضم حاليًّا شركات “تنمية، ريفى، تساهيل، أمان، تمويلى، سندة، فورى، الأولى، وفيتاس– مصر”، إضافة إلى قرابة ألف جمعية أهلية.