قال عمر صبور الرئيس التنفيذى لمكتب الاستشارى المهندس حسين صبور، إن شركته تمكنت من الصمود وامتصاص تداعيات فيروس كورونا، بل وحققت نموا بنسبة %10 خلال عام الجائحة، مؤكدا أن آليات تعامل الدولة المصرية مع تلك الأزمة والمشروعات القومية كانت السبب الرئيسى فى الوصول إلى تلك النتائج.
وتحدث «صبور» – فى حواره مع «المال» – عن التعاقدات الجديدة التى تنفذها شركته وخططها للتوسع خارجيا خاصة فى دول الخليج وأفريقيا، كما طرح رؤيته للقطاعين العقارى والسياحى اللذان يمثلان المحاور الرئيسية لشركات الراحل حسين صبور بجانب قطاع الاستشارات الهندسية..وإلى نص الحوار .
«المال»: فى البداية اشرح لنا تجربة الشركة فى التعامل مع أزمة كورونا؟
عمر صبور : قرارنا فى ظل أزمة كورونا كان واضحا جدا من البداية وهو عدم توقف العمل إلا خلال الفترة القليلة التى فرضتها ظروف بداية الأزمة حيث بدأنا نعود للعمل بكل طاقتنا مع الاهتمام والالتزام بالاشتراطات الصحية من أجل محاولة تقليل احتمالات الإصابة.
ووضعنا اشتراطات صحية واضحة وصارمة جدا لدرجة أننا ربطنا مخالفتها بجزاءات وطبقناها بالفعل فى المكتب وفى كل مواقع العمل فى المشروعات التى نتولى تنفيذها.
ومن جانب آخر، تعاقدنا مع اثنين من أكفأ الأطباء لتوفير رعاية صحية على نفقة المكتب عند حالات الإصابة أو حتى حالات الاشتباه وكذلك تعاقدنا مع معمل تحاليل لعمل المسحات والتحليلات بشكل مستمر للتأكد من الحفاظ على جميع من يعمل معنا.
وكذلك تم تقليل العمل بالمكتب لفترة طويلة بنسبة %50 يعملون داخل المكتب والباقى من خلال نظام العمل عن بعد للحفاظ على العاملين، وبطبيعة الحال العمل فى المواقع مختلف ويتطلب حضور كامل الطاقة البشرية فى الموقع مع تطبيق معايير السلامة والصحة باستمرار ولم نتنازل عن هذه المحاذير.
وأود أن أشير هنا إلى أن مصر لم تتوقف خلال أزمة كورونا وهو أمر جيد ومن نتائجها أننا من الدول القليلة جدًا فى العالم التى صمدت فى مواجهة هذا التحدى الصعب، بل على العكس حققت نموا اقتصاديا وبالتأكيد هناك بعض الأنشطة التى تأثرت مثل المطاعم والمقاهى والفنادق والسياحة لكن على الأقل الاقتصاد لم يعان بالكامل على عكس ما حدث فى معظم الدول التى حدث عندها إصابات وانهيار اقتصادى.
«المال»: ما هى الدورس المستفادة من أزمة الجائحة؟
عمر صبور: توجد العديد من الدروس المستفادة من أزمة كورونا أهمها تحمل الشركة لمسئوليتها تجاه موظفيها والاهتمام بهم والحفاظ عليهم وبالنسبة لنا اتخذنا قرارات واضحة من البداية أنه لن يضار عامل والتزمنا بدفع الرواتب وتوفير الرعاية الطبية وكانت النتيجة أن الجميع كان يؤدى بروح عالية جدا .
وأنا اعتبر أن أزمة كورونا عادت علينا بمكسب فى ترسيخ قواعد المسئولية المشتركة فى علاقة المؤسسة بالعاملين وهذا درس مستفاد مهم جدًا بأن المسئول لايتخلى عن مسئوليته.
«المال»: كيف تأثرت نتائج أعمال الشركة فى أزمة كورونا؟
عمر صبور: حجم أعمالنا فى قطاع الاستشارات الهندسية شهد نموا فى حدود %10 خلال الفترة الماضية وهو ناتج عن النمو الطبيعى فى الاقتصاد المصرى، وفى ظل وجود مشروعات إنشائية جديدة خاصة المشروعات القومية.
«المال»: ما هى أبرز المشروعات التى تم التوقيع عليها خلال الفترة الماضية؟
عمر صبور: شهدت الفترة الماضية توقيع عقد المرحلة الثانية فى محطة الضبعة النووية( كاستشارى للشركة الروسية التى تنفذ المشروع ) ونقوم بتصميم مبنى الأزمات الخاص بالمحطة، كما أن المكتب وقع عقدا مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير ٦مناطق صناعية فى الصعيد وهو ممول من البنك الدولى ويسير بخطوات جيدة و سيكون له أثر إيجابى على جميع المستويات فمن حيث الصناعة فهى إحدى أهم قاطرات التنمية.
كما حصلنا على عدد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية التى ينفذها القطاع الخاص فى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروع مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ شبكات الفايبر ، كما حصلنا على مشروعين فى الصعيد واستشارات إنشاء مدرسة فى مدينة ٦ أكتوبر.
«المال»: ما هى المشروعات الأكثر رواجا فى العاصمة الإدارية، وكيف أثرت على حجم أعمالكم؟
عمر صبور: العاصمة الإدارية فيها نسبة كبيرة من الإنشاءات التى يتم تنفيذها فى مصر فى الوقت الحالى، وبها كل أنواع الأنشطة الإنشائية (السكنى والتجارى والإداري) ولا أستطيع أن أميز نشاطا عن آخر فمصر تبنى عاصمة جديدة .
وبالطبع ساهمت «العاصمة الإدارية» في رواج كل الأنشطة المتعلقة بقطاع المقاولات والإنشاءات، وكذلك مدينة العلمين والمدن الجديدة التى تبنيها مصر لاشك أن لها انعكاسات إيجابية على المستوى الاقتصادى والاجتماعى .
«المال»: ماهى تطورات المشروعات القائمة؟
عمر صبور : الشركة تتولى تصميم والإشراف على تنفيذ مشروع مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة وتعمل أيضا فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فهى استشارى الهيئة فى مشروع ميناء الحاويات بالعين السخنة، وتقدم استشارات مطورين صناعيين مثل المنطقة الصناعية الصينية “تيدا” والسويس للتنمية الصناعية.
بالإضافة إلى كل ماسبق المكتب هو استشارى للنادى الأهلى فى فرعى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وطبعا سعداء أننا نعمل مع أكبر وأعرق الأندية فى مصر والمنطقة العربية وأفريقيا.
ومن المشروعات التى نعتز ونفتخر بها أيضا التعاون مع الصندوق السيادى المصرى فى مشروع تطوير مجمع التحرير والمكتب يقوم حاليا بالأعمال الهندسية التحضيرية للمشروع قبل طرحه على المستثمرين والحمد لله موجودين بقوة فى معظم المشروعات القومية وفى انتظار مشروعات أخرى.
«المال»: الفترة الماضية شهدت إعلان الرئيس السيسى عن محور التعمير ..كيف سيؤثر هذا المشروع على أعمالكم؟
عمر صبور: إعلان الرئيس عن محور التعمير خطوة مثالية من المؤكد أنها تفتح فرصا جديدة للمكاتب الاستشارية وقطاع التشييد والبناء بصفة عامة وفى الحقيقة التطوير والتنمية العمرانية التى تحدث فى مصر لها تأثير إيجابى للغاية، وتفتح فرص عمل لكل من يعمل وينتمى لهذه الصناعة.
خطة للتواجد فى الخليج والسعودية الحصان الرابح
«المال»: هل توجد خطة للشركة للتوسع فى الخارج ..وما هى أهم ملامحها؟
عمر صبور : بالطبع لدينا خطة توسع فى الخارج على المستوى العربى..و نرى أن السعودية ستكون الحصان الرابح فى منطقة الخليج خلال المرحلة المقبلة والتى تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتشهد السعودية حجما كبيرا من مشروعات البنية التحتية والتطوير وقمنا بعمل مباحثات لاتزال جارية من أجل عقد شراكة مع أحد المكاتب الاستشارية هناك وبنهاية هذا العام سنكون قد أتممنا الاتفاق .
ونحن بالفعل متواجدون فى السوق السعودية من خلال مشروع ترفيهى تجارى على كورنيش جدة مع إحدى شركات الحكير وكذلك الحال بالنسبة لسلطنة عمان وبعض الدول العربية الأخرى، أما على المستوى الأفريقى فلدينا بعض الشراكات مع مكاتب محلية فى القارة السمراء نأمل فى تنشيطها خلال المرحلة المقبلة وحاليا لدينا مشروع طريق بطول 70 كيلو متر بغرب أفريقيا فى سيراليون وكذلك مشروع صناعى فى أوغندا، كما ندرس التوسع فى بلاد أفريقية أخرى.
القطاع العقارى لا يواجه أزمة فى المبيعات.. وأكبر دليل توسعات الكيانات الكبيرة
«المال»: كيف ترى أداء القطاع العقارى فى الوقت الحالى»؟
عمر صبور :القطاع العقاري يشهد نموا ويسير بخطوات إيجابية ملحوظة وبنظرة عامة على السوق تجد أن هناك توسعا وبالأخص من الشركات الكبيرة وهو ما يعطى انطباعا عن ما يمر به السوق من حالة إيجابية نعتقد أنه تستمر بسبب الطلب المتزايد على العقار.
ومعلوماتى أنه لا توجد مشكلة فى مبيعات العقارات قد يكون التحدى الأكبر هو مدد التقسيط الطويلة التى طرحتها الشركات لجذب العملاء وقد يؤدى ذلك إلى تباطؤ فى التدفقات النقدية وبالتالى أصبحت الشركات أمام مشكلة فجوة تمويلية يتم سدادها من خلال زيادة رأس المال أو القروض البنكية إنما حركة المبيعات مستمرة والشركات تتوسع وهو ما يعطى مؤشرا على أن السوق العقارية بخير وآمن والفرص لاتزال كبيرة للنمو والتوسع.
«المال»: ننتقل إلى القطاع السياحى ..كيف تأثرت الشركات التابعة بأزمة كورونا»؟
عمر صبور : وضع قطاع السياحة لا يخفى على أحد فهو تعرض لأعنف وأطول أزمات فى تاريخه فبعد أزمة الطائرة الروسية جاءت أزمة كورونا وأتمنى أن تنتهى تلك الأزمات قريبا.
“المال” : كيف ترى مردود الإصلاحات الاقتصادية؟
عمر صبور : مصر شهدت عملية إصلاح كبيرة وجريئة جدا ولهذا الإصلاح انعكاسات وآثار اقتصادية واجتماعية كبيرة وهناك اتجاه لتحسين بيئة ومناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى و تسهيل وتبسيط الإجراءات ونرى خطوات سريعة فى التحول الرقمى وميكنة الخدمات وأعتقد أن مصر بهذه الخطوات الكبيرة استطاعات أن تصمد أمام التحديات الضخمة التى يشهدها العالم.
وأود التنويه إلى أن الرؤية والتوجه واضح جدا من قبل المسئولين الكبار فى الحكومة ولكن أدعو إلى ضرورة وضع حد للبيروقراطية التى يعانى منها المستثمرون عند التعامل مع الموظفين وأؤكد أنهم فى حاجة إلى تطوير بحيث يكون أداء الجهاز الإدارى للدولة أسرع بالدرجة التى تتماشى مع رؤية مصر فى تسهيل وتبسيط الإجراءات وما نراه اليوم من تحركات فى منتهى القوة فى مكافحة الفساد المالى والإدارى أمور مهمة لتشجيع الاستثمار.
بيزنس العائلة يدار وفقا لدستور تم وضعه بالتعاون مع «لوجيك للاستشارات..» ولا تغيير فى شكل الشركات بعد رحيل الوالد
«المال»: هل تشهد الشركات المملوكة للراحل المهندس حسين صبور أى تغيير فى الوقت الحالى؟
عمر صبور: الأسس والمبادئ التى أرساها المهندس حسين صبور رحمه الله هى ثوابت نسير عليها و نكمل المسيرة على نفس النهج والفكر والحفاظ على الثروة البشرية التى تعلمت منه.
والاختلاف الوحيد هو عدم وجود المهندس حسين نفسه لكن فكره ومبادئه والدستور الذى وضعه باق وننقله للأجيال القادمة .وبه الكثير من التفاصيل المهمة حول علاقة الجيل الثالث للشركات القائمة وتطوير الجيل القادم وتعليمه، وكل ما يتعلق بتنظيم هذه الأمور تم وضعه فى دستور للعائلة تمت صياغته بالتعاون مع شركة «لوجيك» للاستشارات الإدارية.