عمر أفندى تخطط لإقامة مشروع استثمار عقارى متعدد الأغراض في ميت غمر

على مساحة 850 متراً وبتكلفة مبدئية 100 مليون جنيه

عمر أفندى تخطط لإقامة مشروع استثمار عقارى متعدد الأغراض في ميت غمر
عصام عميرة

عصام عميرة

7:26 ص, الثلاثاء, 18 أغسطس 20

بدأت شركة عمر أفندى التابعة للشركة القابضة للتشيد والتعمير فى مشروع إنشاء مبنى بموقع فرع ميت غمر الذى تم هدمه منذ فترة، فى إطار مشروع استثمار عقارى متعدد الأغراض بتكلفة مبدئية تتجاوز 100 مليون جنيه، بعدد 10 أدوار بخلاف الدور الأرضى وجراج لتعظيم القيمة الاستثمارية من الأرض.

قال جمال الديب نائب رئيس اللجنة النقابية بالشركة، إنه من المقرر الانتهاء من التراخيص خلال الفترة القادمة، متوقعا بدء الإنشاءات بعد إنتهاء فترة توقف البناء التى أصدرها مجلس الوزراء مؤخرًا، لافتا إلى إنه تم التعاقد مع شركة سليمان كونسلت للاستشارات العقارية لتولى استشارى تنفيذ المشروع.

وتابع» الديب» إن مساحة المشروع الاستثمارى تصل إلى حوالى 850 متراً فى أحد المواقع المتميزة بميت غمر، فهى تطل على كورنيش النيل بمحافظة الدقهلية، لافتا إلى أنه سيتم استغلال المبنى فى اغراض متعددة سكنى وإدارى وتجارى منها انشاء فرع جديد بدلًا من الفرع القديم وباسلوب متطور ليكون درة المتاجر التجارية بالمحافظة، بخلاف عدد من المكاتب الادارية والشقق السكنية.

ولفت رئيس اللجنة النقابية بالشركة إلى أن تلك المشروعات الاستثمارية التى تعمل عليها الشركة تهدف الى تعظيم حجم الايرادات المستهدفة واستغلال كافة الأصول غير المستغلة وتحقيق أقصى إستفادة استثمارية منها.

وتستهدف شركة عمر أفندى تحقيق صافى ربح يصل إلى 30 مليون جنيه خلال الموازنة التخطيطية للعام المالى الحالي 2020-2021،

ونجحت شركة عمر أفندى التى تمتلك سلسة فروع ومتاجر حكومية مصرية لبيع المنتجات المنزلية، فى تحقيق أول ربحية منذ العودة للدولة فى عام 2011 بحكم قضائي، وتعانى الشركة من مديونيات متراكمة بلغت 1.2 مليار جنيه، إلا أنها تمكنت من تحقيق أرباح بلغت7 ملايين جنيه خلال الموازنة لعام 2019-2020، بحسب رئيس الشركة.

كانت الجمعية غير العادية التى عقدت فى أبريل الماضى أوصت، باستمرار الشركة بالرغم من تراكم الخسائر المرحلة التى تخطت المليار جنيه، وبالتالى تخطت الخسائر نصف رأس مال الشركة، حيث يشترط قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 موافقة الجمعية غير العادية لاستمرار الشركات حال تخطى الخسائر نصف رأس المال.