أكد المهندس عمرو نصار أهمية الدور المهم لوزراء الصناعة الأفارقة فى مواجهة تحدى الوصول للتكامل الصناعى الأفريقى القائم على تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية التى من شأنها المساهمة فى اندماج الاقتصادات الأفريقية فى الاقتصاد العالمى .
وأضاف عمرو نصار خلال كلمته فى ورشة عمل صنع فى أفريقيا اليوم ، بالعاصمة الإدارية الجديدة ، أن جمهورية مصر العربية تسعى من خلال تنظيم إلى إطلاق دعوة مشاركة مفتوحة لرسم خارطة طريق واضحة نحو تحقيق التكامل الصناعى الأفريقى ، ووضع الآليات التى تمكن القادة الأفارقة ومتخذى القرار من توحيد الأولويات وأجندات الأعمال لتحقيق التكامل الصناعى المشترك، مشيراً إلى أهمية العمل على الاستفادة من الإمكانيات الكاملة للقارة الافريقية واستغلال الموارد الطبيعية الضخمة المتاحة بالقارة فى قيام صناعات حقيقية تحقق الرخاء الاقتصادى لكل الشعوب الأفريقية.
وأشار وزير التجارة إلى أن ورشة العمل تناقش عددا من المحاور المهمة تشمل تحديد الميزات النسبية لكل دولة من دول القارة ، وتحديد ما تحمله القارة من اختلافات مفيدة، بهدف الارتقاء بمعدلات الاندماج الإقليمى والقارى ، وتحقيق أعلى استفادة من أعمال القمم الأفريقية بالتركيز على الموضوعات الاستراتيجية، والتى تشمل رسم سياسات الاندماج القارى وتمثيل القارة على الساحة الدولية.
وأضاف أن الورشة تناقش أيضاً تطوير للتمكين من جنى ثمار تحرير التجارة فى القارة وتسهيل الانتقال وتقليل تكلفة نقل البضائع داخل القارة التى تعد الأعلى عالميا، مشيراً إلى أن القارة خطت خطوات كبيرة فى مسيرة التعاون المشترك تضمنت برنامج تطوير البنية التحتية فى أفريقيا “PIDA” بما يتضمنه من مشروعات للربط الحيوى والتى تشمل محور القاهرة –كيب تاون، وتطوير شبكات الاتصالات والربط الكهربائى والسكك الحديدية فى ربوع القارة.
وأكد الوزير أهمية إفساح المجال للتجمعات الاقتصادية الإقليمية لمتابعة وتنفيذ خطط وبرامج الاندماج الإقليمى باعتبارها اللبنات الأساسية للتكتلات الاقتصادية الأفريقية، مشيراً إلى أن القارة على أعتاب مرحلة جديدة فى مسيرة العمل المشترك والذى يتطلب التعاون للتأسيس لهذه المرحلة برؤية واقعية تضمن دفع عجلة الاندماج الإقليمى والقارى على أسس سليمة ومستدامة.
وقال نصار إن التكامل الاقتصادى الأفريقى يتطلب تحقيق كركيزة أساسية لتشجيع المزيد من التمويل التجارى والإقراض، خاصة فى ظل التركيز المتزايد على موضوعات التأمين والتأجير والبورصات المرتبطة بتطوير أسواق رأس المال وتطوير البنية التحتية فى القارة ، مشيراً إلى الدور المحورى للمؤسسات المالية الافريقية فى تهيئة بيئة مواتية لتطوير نظام مالى أفريقى عصرى لتعبئة الموارد المحلية والاستثمار الأجنبى المباشر بين البلدان الأفريقية لتمويل الأجندة الأفريقية للتحول الاقتصادى الهيكلي، بما فى ذلك أجندة 2063 ومشاريعها الرئيسية، والتى تشمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والقطار الأفريقى فائق السرعة، واستراتيجية السلع.
وأوضح أن تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تعد ضرورة ملحة للوصول لأهداف القارة وتحقيق الطموحات ومواجهة التحديات وفتح آفاق جديدة للتكـامل والتنميــة فى أنحاء القارة السمراء، مشيراً إلى أن اتفاق التجارة الحرة، يعد خطوة كبيرة على طريق الاندماج الاقتصادي، من خلال التحرير الفعلى للتجارة، حيث يحقق تنفيذ الاتفاقية نقلات نوعية حقيقية فى معدلات الأداء الاقتصادى والتنمية والاندماج الإقليمى والقارى من خلال التكامل الإنتاجى والتجارى القائم على الميزات التنافسية وبناء سلاسل القيمة المضافة الممتدة فى القارة بما يضمن لأبنائها الاستفادة من مواردها الواعدة.