قال عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق وأمين جامعة الدول العربية السابق، إن المشاركة في التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه إنما هو إسهام في تصفية القضية برمتها، مشيرًا إلى أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي إذا ظل قائمًا للأراضي الفلسطينية فإن المقاومة لن تنتهي، مضيفًا أن «الحل دولة واحدة، لأن سياسة الاستيطان أفسدت مشروع الدولتين».
جاء ذلك في إطار مناقشة موسعة بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأقام اللقاء مركز حلول للسياسات البديلة، حاورته فيها الدكتورة أهداف سويف، الكاتبة ومؤسسة احتفالية فلسطين للأدب بالفست، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، والدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجمع كبير من الحضور المصري والعربي والأجنبي.
وتابع موسى إن الحل للقضية الفلسطينية قائم على حل الدولتين ووحدة الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن ذلك لن يأتي إلا بتضامن عربي فكري وسياسي، مضيفًا أن التضامن العربي لا يشترط أن يضم الـ22 دولة، وإنما يكفي القضية تيار عربي يتفق على مسيرة معينة للدفاع عنها.
وذكر أن مروان البرغوثي أحد أكثر الشخصيات البارزة التي يمكن أن تجتمع عليها كلمة الفلسطينيين كرئيس للدولة خلفًا لمحمود عباس «الذي سقطت شعبيته» في انتخابات لتقرير المصير -لو كان هناك تضامنًا عربيًا لحل القضية- بعد إقامة اقتراع مباشر للشعب الفلسطيني لتحديد موقفه.
وبيّن أن الشعب الفلسطيني عليه أن يوحد صفوفه تحت راية «منظمة التحرير»، لتكون هي الناطق باسم المقاومة والمتحدث الرسمي عنها، محذرًا من الفرقة التي لا تصب سوى في مصلحة العدو الإسرائيلي والدول الطامعة في اتساع الفجوة بين جبهات المقاومة.
وأفاد بأن مجلس الأمن ونظام الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، كلها جهات فقدت مصداقيتها ونفوذها لدى عدد من الشعوب العربية والغربية، على خلاف منظمات لصيقة بها اكتسبت احترام العالم لارتكازها على مبادئ حقوق الإنسان كمنظمات يونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي والصحة العالمية وغيرها من الجهات غير الحكومية كمنظمتي الهلال والصليب الأحمر على سبيل المثال.
وأضاف موسى أن التطبيع العربي مع دولة الاحتلال، إن كان لا مناص منه، لا بد ألا يكون «مجانًا»، واستبعد أن تطبع المملكة العربية السعودية علاقاتها مع دولة الاحتلال دون مكاسب اقتصادية وسياسية لها، كما لم تطبع دولة الإمارات قبلها مجانًا.