أمنية إبراهيم:
تستهدف خطة بنك «مصر إيران للتنمية» فى الأجل المتوسط توجيه نحو %75 من حجم أعماله لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتركز بصفة رئيسية على التعامل المباشر مع أصحاب المشروعات والصناعات، عبر شبكة الفروع والإدارات المركزية معتمدة على الخبرات المتراكمة، لاعتبارات حجم البنك، واعتماده على شريحة الشركات متوسطة وصغيرة الحجم بالأساس.
وقال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر إيران – فى حوار مع «المال» – أن مصرفه متوافق مع نسبة الـ %20 من إجمالى محفظة التمويل التى أقرها البنك المركزى، وتطبق بحلول 2020، وبلغ رصيد محفظة الـ«SME’s» نحو 1.250 مليار جنيه مقابل نحو 4.750 مليار جنيه للشركات الكبرى بنهاية أكتوبر الماضى.
وأكد أن مصرفه نجح فى استعادة نشاطه نسبياً خلال العام الجارى، بعد انفراجة الأزمة الاقتصادية التى عانت منها مصر فى السنوات الأخيرة، وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف الذى نجح فى القضاء على السوق السوداء للعملة ووجود سعرين للصرف.
وأشار إلى أن البنوك جزء من المنظومة الاقتصادية، على مستوى الدولة تعمل بكفاءة وتؤدى دورها عندما يكون الاقتصاد نشط والبيئة مواتية.
ولفت إلى أن الودائع حققت طفرة غير مسبوقة خلال العام الجارى لتقفز إلى 17.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل حوالى 10 مليارات جنيه فى أكتوبر قبل الماضى، بمعدل نمو %75، مشيراً إلى أن حوالى %25 من إجمالى ودائع البنك لأفراد والباقى يستحوذ عليه شركات ومؤسسات.
وأضاف أن البنك يسعى إلى الوصول إلى الأفراد بصورة أكبر عبر تحقيق الانتشار الجغرافى، مشيرا إلى أن قلة عدد فروع البنك تتحكم إلى حد كبير فى نسبة تعاملات الأفراد.
وقال إن بنكه ينتظر موافقة البنك المركزى على تدشين 3 فروع جديدة فى مناطق المقطم والشيخ زايد وشبرا، متوقعا أن تبدأ عملها ودخولها فى الخدمة خلال الشهور الأولى من العام المقبل، لتصل شبكة فروع البنك إلى 20.
وأوضح أن «مصر إيران» يدرس التقديم على 3 – 5 فروع جديدة لـ«المركزى» ضمن خطة عمل 2018 لتوسيع نطاق التغطية والوصول إلى شرائح أكبر من العملاء، مشيراً إلى أن البنك قرر التواجد فى العاصمة الإدارية الجديدة إلا أنه لايزال يفاضل بين التواجد عن طريق افتتاح فرع جديد أو إقامة منطقة ائتمانية.
وأشار إلى دراسة البنك افتتاح فرع بالمنطقة الاستثمارية فى محور قناة السويس مع مطلع العام المقبل، للتواجد قرب المستثمرين واقتناص فرص النمو المتاحة.
وعلى صعيد نشاط الائتمان، كشف «طنطاوى» عن وصول محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لمستوى 6 مليارات جنيه بنهاية الشهر الماضى، مرشحة للزيادة إلى حوالى 6.5 مليار بنهاية العام الجارى، لافتا إلى أن هناك عقود تمويل بحوالى 500 مليون جنيه متاحة للاستخدام أغلبها تخص شركات تأجير تمويلى، منها الأولى للتأجير التمويلى و«إنكوليس» و«كوربليس».
ونوه بتوافق مصرفه مع النسبة المقررة من قبل البنك المركزى، فيما يخص قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحددة بـ %20 من إجمالى محفظة الائتمان، ووصلت لنحو 1.250 مليار جنيه، كلها قروض تم ضخها عبر مبادرة «المركزى».
ولفت إلى أن خطة بنكه تعتمد على التعامل المباشر مع أصحاب المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، عبر فروع البنك والإدارة المركزية، وانتقاء المشروعات ذات القيمة المضافة إلى تعود على الاقتصاد بفائدة.
وأكد أن التوجه العام لإستراتيجية “مصر إيران” للتنمية فى الأجل المتوسط يرمى إلى توجيه %75 من إجمالى أعمال مصرفه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى يتعامل معها البنك من باع طويل ولديه خبرة متراكمة فى التعامل معها.
وكشف عن دخول مصرفه فى مفاوضات مع 3 جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر منها شركة «ريفى»، موضحا أنه يستهدف ضخ نحو 100 مليون جنيه لقطاع “المايكرو” كبداية للنشاط.
وأشار إلى أن توزيع محفظة قروض البنك بشكل عام يستحوذ النشاط الصناعى على الجانب الأكبر منها، بنسبة %45 ونحو %13 لقطاع المقاولات و%12 للمشروعات الخدمية والباقى متنوع.
وقال إن بنكه تمكن من ضخ مليار جنيه قروض جديدة خلال 2017 رغم تحديات ارتفاع تكلفة التمويل بالنسبة للشركات وأصحاب الأعمال، وحقق نمواً %20، كلها تمويلات مباشرة ولم يشارك البنك فى قروض مشتركة فى العام الجارى.
فى سياق آخر، قال «طنطاوى» إن حصيلة مصرفه من العملة الأجنبية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وإجمالى حجم التدبير للعملاء بلغ 60 – 65 مليون دولار، وأن بنكه نجح فى إغلاق نحو %50 من الحسابات المكشوفة للمستوردين «OVD» عبر مبادرة فروق العملة التى دشنها «المكرزى» بقيمة 10 ملايين دولار.
وأضاف أن المديونيات القائمة بالعملة الأجنبية للسحب على المكشوف تقدر بنحو 10 ملايين دولار لم تنطبق عليها مبادرة “المركزى”، ومغطاة بالكامل، وسيتم تسويتها فى وقت قريب وفقاً لرؤية أصحابها من المستوردين لسعر الصرف المناسب.
وأشار إلى أن بنكه يعكف على تطوير الخدمات البنكية، ومن المقرر طرح بطاقة خصم جديدة «Debit Card»، وتدشين خدمات الـ«VIP» وإدارة الثروات فى وقت قريب.
وتابع: نعكف حالياً على إنهاء دراسات المحفظة الإلكترونية «E-Wallet»، ونفاضل بين عدد من الجهات لطرحها أبرزها شركة بنوك مصر، و«فورى»، و«فيزا» العالمية، ليتم طرحها بالسوق قبل نهاية العام الجارى.
وقال إن البنك يدرس حالياً تقديم الخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول «Mobile App» ومن المقرر التقدم بطلب رسمى لـ«المركزى» للحصول على الموافقات اللازمة فور الانتهاء من الدراسة، لافتاً إلى أن بنكه يتيح خدمات الدفع الإلكترونى للضرائب والجمارك، ويعكف باستمرار على تطوير قنوات الدفع الإلكترونى للعملاء.
وعلى صعيد مؤشرات الأداء المالية أوضح “طنطاوى” أن صافى الربح المحقق بلغ 334 مليون جنيه بنهاية أكتوبر، ومتوقع أن يتجاوز الحد المستهدف 400 مليون جنيه بنهاية 2017، فيما سجل معيار كفاية رأس المال %12.8 متضمنا أثر التركز الائتمانى لأكبر 50 عميلا.
وأوضح أن المعيار سجل فى نهاية 2015 نحو 18% إلا أنه تأثر بتطبيق الوزن النسبى لأكبر 50 عميلا ليتراجع إلى نحو %10.7 فى نهاية 2016.
وحول إمكانية إجراء زيادة جديدة لرأسمال البنك خلال الفترة المقبلة، فى ظل مقترح قانون البنوك الجديد الذى نص على أن الحد الأدنى لرءوس أموال الكيانات المصرفية 1.5 مليار جنيه، بدلاً من 500 مليون حاليا،ً قال إن إجمالى حقوق الملكية وصل إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، ويمكن للبنك بسهولة إجراء زيادة عبر الاحتياطى أو الأرباح المرحلة للتوافق مع بنود مشروع القانون الجديد وقتما يتم إقراره.
يبلغ رأسمال “مصر – إيران” حالياً 1.171 مليار جنيه، وناقش مطلع العام الجارى رفع رأسماله المدفوع إلى 1.5 مليار جنيه، إلا أنه أرجأ تلك الخطوة لفترة لكفاية حقوق الملكية فى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك.
وأعلن “طنطاوى” أن إستراتيجية عام 2018 تستهدف تحقيق نمو لا يقل عن %20 على الودائع والقروض وصافى الربح، مشيرا إلى أن مصرفه يسعى إلى تنمية حجم أعماله بالسوق والوصل لشرائح أكبر من العملاء.
وأضاف أن نصيب توزيع الأرباح ارتفع إلى 150 مليون جنيه بنهاية 2016، وفقاً لقرار الجمعية العمومية للبنك، بدلاً من 120 مليونا سابقاً، وأن مصرفه يعتزم توزيع أرباح نقدية فى حدود 150 مليونا عن عام 2017 بعد نهاية العام، واعتماد الحسابات الختامية.
يشار إلى أن “مصر – إيران” وزع 150 مليون جنيه من أرباح 2016 فى صورة أسهم نقدية، بينما تم احتجاز باقى الأرباح لدعم الاحتياطيات وتقوية القاعدة الرأسمالية، وهو يعمل وفق خطة محددة تقضى بتوزيع جزء من الأرباح ارتفع حاليا إلى 150 مليونا على أن يتم ترحيل باقى الأرباح.
وعلى صعيد الشركات التابعة، قال “طنطاوى” إن التخارج من شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا لم يحسم بعد، لأن عروض التفاوض والشراء المقدمة لا ترقى لمستوى عروض الشراء الرسمية وكلها مفاوضات ومباحثات عن طريق المساهمين.
وأشار إلى أن هناك 3 عروض أخرى بجانب العرض المقدم من رجل الأعمال سيد التونسى، إلا أن كل العروض لاتزال غير رسمية، ولم يتم تقديم طلب رسمى لمجلس إدارة الشركة للاستحواذ أو شراء الأسهم.
كان “التونسى” رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا (SCTS)، وأحد المؤسسين الرئيسيين لجامعة 6 أكتوبر، تقدم بعرض للاستحواذ على كامل أسهم الشركة أواخر العام الماضى، عبر شركة “أوف شور” تابعة له فى قبرص، وقام بمخاطبة بعض المساهمين بالفعل خلال الفترة الماضية.
وأفصحت «قناة السويس لتوطين التكنولوجيا»، فى بيان للبورصة فى أكتوبر 2016 أن بعض مساهميها المالكين لنسبة %61، تلقوا عرض شراء لكامل أسهمها بسعر 16.50 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 1.499 مليار جنيه، لعدد 90.9 مليون سهم، دون الكشف عن الجهة الراغبة فى الشراء، ثم أعلنت الشركة – فى بيان آخر فى نوفمبر الماضى – عن موافقة 61 % من المساهمين على العرض.
زيادة رأسمال شركة المنشآت السياحية لتفعيل «التأجير التمويلى»
كشف عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك “مصر إيران” للتنمية، ورئيس مجلس إدارة شركة “مصر إيران” للمنشآت الإدارية والسياحية – فى تصريحات خاصة لـ “المال” – عن دراسة مصرفه رفع رأسمال ذراعه الاستثمارية فى مجال إدارة المنشآت بحوالى 40 مليون جنيه لتفعيل نشاط التأجير التمويلى.
وأوضح أن الشركة تمتلك رخصة لمزاولة نشاط التأجير التمويلى إلا أنه غير مفعل بشكل كامل ويقتصر على المنشآت، مشيراً إلى أن مصرفه يمتلك حصة حاكمة فى الشركة بنسبة %68، والتى يبلغ رأسمالها حالياً نحو 13 مليون جنيه، ويساهم فيها بنك أبو ظبى الوطنى، وشركة مصر للتأمين.
وأشار إلى أن الشركة تسلمت دراسات المكتب الاستشارى عن إعادة هيكلة نشاط الشركة واحتياجات رأس المال قبل أسابيع قليلة، ومن المنتظر عرض نتائج الدراسة المبدئية على مجلس الإدارة الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرار بشأن تفعيل النشاط بالكامل.
وأوضح أن الشركة تعمل حالياً فى مجال إدارة المنشآت الإدارية والسياحية، وحال إقرار خطة إعادة الهيكلة، سيتم تفعيل نشاط التأجير التمويلى فى مختلف مجالاته، وهو ما يستدعى زيادة رأس مال الشركة، عبر استدعاء زيادة فى المساهمات من المساهمين.
وأكد “طنطاوى” أن بنكه تراجع عن تأسيس شركة جديدة مخصصة فى مجال التأجير التمويلى، نظراً لحصول شركته القائمة “مصر إيران للمنشآت السياحية والإدارية” على ترخيص مزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية قبل شهور، ولذا يفكر فى إجراء زيادة لرأس مال الشركة، لبدأ مزاولة النشاط بشكل أوسع واقتناص فرص النمو الضخمة التى تتمتع بها السوق.
وأضاف أن سوق التأجير التمويلى من القطاعات الاقتصادية الواعدة، نظراً لاعتماد تعاملاته على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تحظى باهتمام ملحوظ من الجهات المسئولة والمعنية بالدولة، وكذا البنك المركزى، كونها قاطرة للنمو الاقتصادى وترمى إلى تحقيق التنمية الشاملة. يشار إلى أن قيمة عقود التأجير التمويلى ارتفعت إلى 19.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017، مقابل 14.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2016، بارتفاع %28.7، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
%10 مساهمة فى «الرواد» لإنتاج الجبس
دخل بنك «مصر إيران» للتنمية فى شراكة مع عدد من الشركات السياحية، لتأسيس شركة جديدة تحمل اسم “الرواد” لإنتاج الجبس، برأسمال 50 مليون جنيه.
و قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب للبنك مصر إن بنكه قرر المشاركة بنسبة %10 فى هيكل شركة «الرواد» بقيمة 5 ملايين جنيه، وهى شركة تحت التأسيس.
وأشار إلى أن مصرفه تقدم بطلب رسمى للبنك المركزى قبل أسابيع، بشأن مساهمته فى شركة إنتاج الجبس، وينتظر الحصول على الموافقات اللازمة لاستكمال إجراءات الشراكة.
وأضاف أن الشركة الجديدة تساهم فيها عدة شركات سياحية وعقارية، هى الرواد للسياحة، ودهب للتنمية السياحية، ومصر لإدارة الاستثمارات، وأكتوبر للتنمية العقارية، وهدف لإنشاء مصنع لإنتاج الجبس.
وتابع: خطة مصرفنا فى مجال الاستثمار المباشر تعتمد على الدخول فى صناعات هادفة لها قيمة مضافة، مشيراً إلى أن بنكه ساهم قبل نحو عامين مع بنك فيصل الإسلامى، فى تأسيس شركة الطاقة للصناعات الإلكترونية والإضاءة بنسبة %15 ويبلغ رأسمالها 125 مليون جنيه، تعمل فى مجال إنتاج اللمبات الموفرة للطاقة.
ويمتلك «مصر إيران» مساهمات فى 39 شركة حسب البيانات المنشورة على موقعه الإلكترونى، تعمل فى مجالات مختلفة ماليا وصناعيا وعقاربا، تتوزع بين استثمارات إستراتيجية فى شركات تابعة، وأخرى مساهمات صغيرة بغرض المتاجرة أو الاحتفاظ بها.
ومن أبرز مساهماته شركة الدلتا لتعبئة الغاز بنسبة %40، وضمان مخاطر الائتمان %8.09، و«مصر- إيران» للمنشآت السياحية والإدارية %68، ومصر للاستثمارات المالية %17.7، والمصريين للإسكان، والتنمية والتعمير %20.9، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا %12، والشركة المصرية لصيانة وإصلاح السيارات %20.