أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن مؤتمر ومعرض كايرو آى سى تى، أصبح منصة متميزة للمشاركة الرؤى الحاصة بتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن القمر الصناعى المصرى طيبة 1 يستهدف توفير خدمات الإنترنت فائقة السرعة فى مصر، وعدد من الدول الأفريقية؛ فهو بمثابة جسر جديد للتعاون مع أشقائنا فى القارة.
وقال طلعت خلال كلمته فى افتتاح الدورة (23) من المعرض، أمس الأحد، أن حضور الرئيس السيسى للمعرض للعام الخامس على التوالى تؤكد أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتواكب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة التى تَعِدُ بتقنيات وأدوات رقمية فعالة، ترتكز على ما تنتجه من تكنولوجيات متقدمة، توفر حلولًا خلاقة للتحديات التى تواجهنا فى مختلف مناحى الحياة.
وأضاف أن مصر الرقمية التى نسعى لبنائها لا تقتصر فقط على رقمنة الخدمات الحكومية؛ ولكنها تتضمن أيضًا حوكمة أنشطة الحكومة وتطوير أدائها، وإدارة السياسات بالمعلومات، مع توفير الركائز الداعمة لعمليات التحول الرقمى، من خلال مشروعات رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية على نحو يتيح نفاذ أكبر للمعلومات، ويضمن جودة واستمرارية خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.
وتابع أن مصر الرقمية تعتمد فى تنفيذ خططها على مستحدثات الاتصالات والمعلوماتية، فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، وهى نتاج تعاون مثمر بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى؛ وقد تضمنت خطة لخلق قاعدة من المتخصصين فى مجالات الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات.
وألمح «طلعت» إلى قيام الوزارة بإنشاء مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعى والحوسبة فائقة القدرة؛ بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، لتنفيذ مشروعات ثنائية فى مجالات الرعاية الصحية، والزراعة، من خلال تطبيقات تساعد على التشخيص والاكتشاف المبكر للأمراض، ومواجهة ندرة المياه، ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية، وهو مضمار نتطلع أن تكون لمصر ريادة دولية فيه.
كما تسعى الوزارة أيضًا نحو استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من تكنولوجيات الاتصالات التى ترتكز عليها تطبيقات المدن الذكية فى مختلف الصناعات.
فى سياق متصل، تقوم وزارة الاتصالات بإعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية اللازمة لبناء الكفاءات الرقمية من أجل تعزيز قدرتها التنافسية فى الأسواق الإقليمية والدولية، وتلبية المتطلبات المحلية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك بزيادة الطاقة التدريبية لمضاعفة أعداد المتدربين؛ وخلال عام واحد فقط ارتفعت أعداد المتدربين من أربعة آلاف شاب إلى ثلاثة عشر ألفًا بنهاية العام الحالى.
وأكد استهداف الوصول إلى خمسة وعشرين ألف متدرب فى 2021، يتلقون تدريبهم على مختلف مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى دورات تدريبية للمجندين بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية.
ولفت وزير الاتصالات إلى معدل نمو نسب الإشغال من شركات القطاع الخاص فى المناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط إلى أكثر من %60 خلال عام واحد، منوها عن إنشاء المركز التقنى لخدمات الاستغاثة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة كأول مركز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، والذى يمكن الأشخاص ذوى الإعاقات السمعية، وإعاقات التخاطب من التواصل هاتفيا مع خدمات الطوارئ.
كذلك تقوم الوزارة بتطويع التكنولوجيا لتقديم خدمات الرعاية الصحية فى المناطق النائية، من خلال تنفيذ خطة تستهدف إقامة ثلاثمائة وحدة للتشخيص والعلاج عن بعد فى تلك المناطق؛ والانتهاء من أكثر من 150 وحدة منها خلال العام الحالى، والتخطيط لاستكمال الباقى العام المقبل.
وكشف «طلعت» عن زيادة متوسط سرعة الإنترنت فى مصر ثلاثة أضعاف من 5.7 ميجابت/ ثانية فى يونيو 2018 إلى 18 ميجابت/ ثانية فى نوفمبر 2019، ومن المتوقع أن نصل بنهاية العام الحالى إلى متوسط سرعة 20 ميجابت/ ثانية؛ باستثمارات قدرها مليار وستمائة مليون دولار فى أقل من عامين.
وتابع أنشأنا مركزًا متخصصًا معتمدًا على أحدث التقنيات، لإجراء قياسات دورية لجودة خدمات الصوت والإنترنت المحمول المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر، وفقًا للمعايير العالمية المتعارف عليها لقياس جودة الخدمة.
وذكر أن نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كواحد من أهم المشروعات التى تسهم فيها الوزارة، وتمثل نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لحكومة رقمية تشاركية لا ورقية، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية، ووزارة التخطيط.
ولفت وزير الاتصالات إلى ارتفاع مؤشرات القطاع خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ليسجل أعلى قطاعات الدولة نموا؛ بمعدل نمو بلغ %16؛ وكان القطاع قد حقق نسبة نمو %14خلال العام المالى الأخير بزيادة %2 عن العام المالى الذى يسبقه؛ كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من %3.2 إلى %4، وارتفعت قيمة الاستثمارات فى القطاع خلال نفس العام من 28 مليار جنيه إلى35 مليارا بنسبة زيادة قدرها %25، بالإضافة إلى زيادة حجم صادرات الخدمات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار.