قال عمرو أبو العزم ، رئيس شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، منذ عشر سنوات لم تكن هناك لخدمة قطاع متناهي الصغر سوى شركة واحدة في مصر، ثم بدأت تظهر الشركات بدون قانون منظم للنشاط، ومع الوقت استوعب السوق هذا الأمر.
وأضاف خلال فعاليات مؤتمر الدفع الإلكتروني، بافكس، أن النقلة الحالية لم يسبق لمصر أن شهدتها خاصة مع الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وهناك ازدهار في الأدوات التمويلية من قبل البنوك من خلال سعيها للوصول لعملاء لم يكونو موجودين من قبل.
وأوضح أن هناك ٩ شركات متناهي صغر مسجلة في مصر، تعمل معظمها في الأنشطة التجارية، وتسعى للتوسع في القطاع الصناعي، مؤكدا أن التكنولوجيا تساعد هذه الشركات على الوصول للعملاء بصورة أسرع.
ولفت أبو العزم إلى أن “تمويلي” وقعت اتفاقية مع هيئة البريد للوصول للعملاء عبر فروعها البالغة ٤٠٠٠ فرع، ولم يكن هذا يحدث سوى بمناقشات ودعم من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، مشددا على أن البيئة الحالية مواتية بشكل كبير للقطاع، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للقطاع للانطلاق.
ونوه إلى أن المكون الديمغرافي لمصر مناسب لنشاط القطاع؛ حيث يصل حجم السوق لنحو ١٠٠ مليون أكثر من ٣٠٪ منهم شباب، وبالتالي هناك فرصة ضخمة لتوفير التمويلات لهذه الشركات.
أشار إلى أن الحكومة لديها قاعدة بيانات ضخمة جدا وباستخدام التكنولوجيا يمكن الوصول لعدد ضخم من العملاء بتكلفة بسيطة، موضحا أن البنك المركزي أصبح يسمع بشكل أكبر من الشركات والفاعلين في السوق لمعرفة احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة.
ونوه إلى أن انتشار هذه الخدمات يقل العبء بشكل كبير عن الحكومة، فعلى سبيل المثال يمكن أن تنتشر خدمات التأمين متناهي الصغر وهو ما يوفر الكثير من الجهد الذي تبذله الحكومة.
وقال إن الفجوة التمويلية تقدر حاليا بـ١٠ ملايين عميل وهو ما يفتح فرصة كبيرة أمام التمويل متناهي الصغر، مضيفا أن البنوك لها دور كبير الفترة الحالية عبر الشراكة في الشركات العاملة، والعلاقة أصبحت أقوى من ذي قبل، وأصبح لدى البنوك وعي بأن القطاع يمكن أن ينتشر بدون مخاطر كبيرة إذا ما تمت إدارته بشكل جيد.