كشف عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذى لشركة “إرادة” لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أن تأثيرات رفع أسعار الفائدة وفق قرار البنك المركزي الأخير لم تظهر على النشاط حتى الوقت الحالي.
وقال إن الشركات في مثل هذه الظروف عادةً ما تلجأ لتحمل جزء من الزيادة في تكلفة التمويل وتمرير الجزء الآخر للعميل.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري كان قد قرر، في 6 مارس 2024، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%،
وذكر حينها أن لجنة السياسة النقدية ترى أن هذا القرار يساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأوضح أبو العزم، في تصريحات لـ”المال”، أن غالبية القطاعات التي تعمل بها “إرادة” عادةً ما يكون بها جزء من المسئولية المجتمعية مثل تمويل المرأة المعيلة والشباب وغيرها.
وفي النهاية شدد على ايجابية تلك القرارات للسوق ككل، ولفت إلى أن أوضاع الأخير جيدة خلال الفترة الحالية، متوقعًا تمسك الشركة بمستهدفاتها دون أي تغير وفقًا للمستجدات الراهنة.
ونشرت “المال”، أوخر فبراير الماضي، أن شركة “إرادة” لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعتزم الحصول على تسهيلات ائتمانية خلال العام الحالي بقيمة مليار جنيه.
وأوضح أبو العزم حينها أن الشركة ضخت تمويلات خلال الفترة الماضية بقيمة 700 مليون جنيه، فيما تسعى للوصول إلى 1.7 مليار بختام العام الحالي.
ولفت الرئيس التنفيذى لشركة «إرادة» لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى أن حجم المحفظة القائمة يقدر بـ600 مليون جنيه.
ويتراوح حجم التمويلات التى تمنحها «إرادة» لعملائها بين 10 آلاف إلى 220 ألف جنيه، وتوجه 45% منها لمشروعات تقودها المرأة.
وتعتزم الشركة تفعيل رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال العام الحالي، عقب الحصول على تصريح المزاولة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويبلغ رأس المال المصدر لـ«إرادة» 150 مليون جنيه، ويضم هيكل المساهمين «صندوق مصر السيادي» وشركة «اتصالات مصر»، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذى عمرو أبو العزم.