أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مشروع قانون تنظيم “التمويل الاستهلاكي” من شأنه أن يكون له دور في معالجة ظاهرة الغارمات.
وأضاف أن التشريع الجديد يحول العلاقة من إطار جنائي لعلاقة تجارية بين الأطراف المتعاملة فى التمويل الاستهلاكي، ومن ثم سيصب فى صالح الجميع.
عمران : الدستور ألزم الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية
وأوضح عمران خلال مناقشة النواب لمشروع قانون التمويل الاستهلاكي في الجلسة العامة اليوم الأحد، أن الدستور ألزم الدولة بالعمل علي حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني.
وقال إنه لما كان نشاط التمويل الاستهلاكي – الذي يتم خارج القطاع المصرفي – لايخضع لتنظيم قانوني متكامل ، وتتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع علي الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم بلوغه مايزيد علي 70 مليار جنيه سنويًا وفقًا للتقديرات الحديثة، كان لابد من تنظيمه.
البرلمان يوافق مبدئيا علي التمويل الاستهلاكي
وأكد عمران أنه وفق ذلك فقد بات لزامًا علي الدولة إعداد تشريع متكامل لتنظيم هذا النشاط وإدراجه داخل مظلة رقابية تهدف الي تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته علي شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى في المجمل إلي تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان وافق في جلسته العامة اليوم علي مشروع قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي بشكل مبدئي . علي أن يتم استكمال مناقشة مشروع القانون بجلسة الغد الاثنين.