أعدت الملف ـ نيرمين عباس
قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن دور البورصة فى صفقات الاستحواذ على شركات بالقطاع الطبى يقتصر على إخطار وزارة الصحة بوجود عرض شراء.
وأوضح أن ذلك الأمر ليس إلزاماً على البورصة، وإنما تقوم به فى إطار التفاهم بينها وبين الوزارة.
ولفت إلى أن البورصة لا تحصل على موافقة الوزارة بتنفيذ عرض الشراء من عدمه وإنما تخطرها فقط، وتستمر فى إجراءاتها دون توقف، حيث إن الوزارة لا تملك صلاحية وقف تنفيذ هذه العروض.
وعن الأزمة المثارة حول استحواذ أبراج على حصة حاكمة بالقطاع الطبى، قال رئيس البورصة، إن احتكار شركة قطاعاً معيناً لا يخص البورصة، وإنما يقع ضمن مسئولية جهاز حماية المنافسة، مفضلاً عدم التعليق على الأزمة.
وكانت الحكومة قد نشرت قراراً بالجريدة الرسمية فى 1 سبتمبر الماضى، ينص على وجوب حصول شركات الأدوية والمستشفيات التابعة للقطاع الخاص، على موافقة مسبقة من وزارة الصحة على أى عمليات بيع وشراء على أسهمها.
واستثنى القرار أسهم الشركات المقيدة والمتداولة بالبورصة من الحصول على موافقة مسبقة طالما اقتصرت على عمليات شراء وبيع اعتيادية، لينحصر تدخل الوزارة فى عروض الاستحواذ على حصص حاكمة لتساوى %50 من أسهم شركات الأدوية والمستشفيات الخاصة بالبورصة، حيث تلتزم الأخيرة بإخطار الوزارة بهذه العروض.