قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن طرح شركة العامة الإدارية الجديدة والكيانات الحكومية المستهدفة للطرح خلال الفترات المقبلة من المتوقع أن يرفع رأس المال السوقي إلى ٢.٦ تريليون جنيه.
ولفت خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف الوصول برأس المال السوقي للبورصة المصرية بحلول عام ٢٠٢٦ المقبل إلى حوالي ١.٦ تريليون جنيه.
وأكد عمران أن الطروحات الحكومية قد تكون هي أحد أهم المحفزات للأسواق المال بشكل عام مستشهدا بما حدث بعدد من الأسواق الأخرى كالسعودية والكويت وغيرهما.
وعلق عدد من الحضور من كبرى رموز سوق المال بالاتفاق على حديثه مؤكدين أهمية دعم جانبي العرض والطلب خلال الوقت الحالي.
وأضاف عمران أن طرح شركات حكومية عملاقة مثل العاصمة الإدارية سيساهم في زيادة نسبة رأسمال البورصة السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي GDP لمستويات ال 25%.
وقال في كلمته خلال مؤتمر الإعلان عن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022 – 2026، إن ارتفاع النسبة لن يحدث إلا عن طريق الكيانات العملاقة على غرار ما فعلته المملكة السعودية بطرح شركة أرامكو التي أضافت نحو 2 تريليون دولار لرأسمال البورصة السعودية.
وأوضح عمران، أن ارتفاع قيمة الكيانات الموجودة في البورصة المصرية حاليا لن يحقق تطلعات ارتفاع نسبة رأسمال البورصة السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى في حالة مضاعفة قيمتها، ومن ثم يأتي أهمية توجه الدولة نحو طرح شركاتها في البورصة.