كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الأخيرة تسعى لزيادة رأس المال السوقى إلى 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، مشيرًا إلى أن طرح العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة والشركات الحكومية يساهم فى زيادة رأسمال السوق إلى 2.6 تريليون جنيه.
وأضاف فى مؤتمر الإعلان عن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022–2026، أنه من المتوقع أن تصل إصدارات التأسيس وزيادة رأس المال إلى نحو 350 مليار جنيه، ومع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الإسمية تخفيض رأس المال والأوراق المالية بخلاف الأسهم، ستتضاعف القيمة إلى 500 مليار جنيه.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الأخيرة تعتزم إجراء تعديلات على قانون سوق رأس المال للسماح بتوريق الحقوق المستقبلية، وذلك من خلال إصدار سندات قابلة للتداول مقابل حوالة حقوق مالية ومستحقات قائمة آجلة الدفع.
وأشار إلى الهيئة تعمل بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى والبنك المركزي، على توفير مصادر تمويل منخفض التكاليف لنشاط التأجير التمويلي، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لوضع ترتيبات محددة لتنظيم عملية التسهيلات التمويلية من المؤسسات الدولية.
كما تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية مضاعفة محفظة التمويل العقارى من حوالى 8.1 مليار جنيه فى عام 2021 إلى 16 مليار جنيه بحلول عام 2026، فيما تسعى الهيئة لرفع محفظة التأجير التمويلى من 80 مليار جنيه إلى 150 مليار جنيه فى 2026.
إتاحة التعامل بنظام التخصيم العكسى لكيانات النشاط
وأشارت الهيئة فى تقريرها، إلى أنها تعتزم إتاحة الفرصة لشركات التخصيم بتمويل ديون عملائها عبر التعامل بنظام التخصيم العكسي، والسماح لها بضمان حقوقها المالية لدى مدينيها عند التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة مثل إدارات المرور وإثبات التخصيم على رخص السيارات.
رفع قيمة محفظة التخصيم 20 مليار جنيه فى 4 أعوام
وأضافت أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف زيادة قيمة محفظة نشاط التخصيم فى الـ4 أعوام المقبلة ليصل إلى 40 مليار جنيه بنهاية 2026 بدلًا من 20 مليار جنيه بنهاية 2021، بينما تستهدف وصول حجم نشاط التمويل الاستهلاكى إلى 50 مليار جنيه بحلول 2026.
أما فيما يتعلق بنشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فإن المستهدفات تسير نحو مضاعفة عدد المستفيدين من 3.5 مليون مستفيد إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول 2026، بجانب زيادة حجم التمويلات متناهية الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية 2026.