وأضاف أن البورصة بها الكثير من المستثمرين الذين سيقبلون على تلك المشروعات، مشيراً إلى أن الدراسات الخاصة بالمشروعات ستحدد آلية التمويل المناسبة، فضلاً عن أنه يمكن الاعتماد على أكثر من آلية فى الوقت نفسه.
وأشار إلى أنه حال رغبة الحكومة فى إطلاق مشروع ضخم وفقاً لإطار زمنى محدود، فإنه يمكن الاعتماد على الصكوك أو السندات الإيرادية وسندات شركات كأدوات تمويل سريعة، لافتاً إلى أن السندات الإيرادية تطلق تمويل مشروعات معينة لفترات زمنية طويلة، كما أن الصكوك تعتبر أداة وسط بين الأسهم والسندات، حيث إنها تعد ملكية لفترة محددة يعود بعدها الأصل للحكومة.
ويشار إلى أن الأطر التشريعية والفنية بكل من البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية تمهد الطريق أمام طرح المشروعات القومية، وذلك بعد أن قامت الرقابة المالية خلال فبراير الماضى بتعديل قواعد القيد فى البورصة المصرية لتسمح بقيد الشركات المؤسسة عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام وذلك وفقا لشروط.
وتتضمن الشروط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المطلوب قيد أسهمها عن 500 مليون جنيه وألا يقل مجموع الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسيين عن %51 من رأسمال الشركة .
كما اشترطت القواعد ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن %15 على الأقل من إجمالى أسهم الشركة وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 1000 مساهم، وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 20 مليون سهم .
وكانت البورصة قد نظمت خلال مايو الماضى مؤتمر «الطروحات الأولية» لأول مرة فى تاريخها، للإعلان عن العديد من الطروحات الأولية لمشروعات قومية وشركات كبرى، وذلك بحضور رئيس الوزراء إبراهيم محلب، و 5 وزراء من المجموعة الاقتصادية هم: وزارء النقل والاتصالات والبترول والإسكان والاستثمار، بالإضافة إلى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.
وشهد المؤتمر وقتها توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة ووزارة النقل لتسهيل إجراءات القيد بالبورصة لمشروعات نقل عملاقة تعتزم الوزارة القيام بها، من بينها القطار فائق السرعة.