كتبت ـ نيرمين عباس وأحمد على:
أطلقت البورصة أمس صندوق مؤشرات ETFs فى السوق المحلية ويتبع الموشر الرئيسى EGX30، وهى المرة الأولى التى يتم فيها طرح ورقة مالية متداولة، تعبر عن الـ30 سهمًا المدرجة بالمؤشر المذكور.
ونظمت إدارة البورصة مؤتمرًا صحفيًا حضره أشرف سالمان وزير الاستثمار، وشريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر المقاصة، وعلاء سبع، رئيس شركة بلتون القابضة، وماجد شوقى، عضوها المنتدب.
من جانبه قال أشرف سالمان إن صناديق المؤشرات أداة جديدة على السوق المحلية، تضيف بعدًا وقوة إليه، مشيرًا إلى أهمية المنتج للمستثمر الأجنبى، والمستثمر المحلى الراغب فى تكوين محفظة مالية، لكنه لا يستطيع الاستثمار فى جميع أسهم مؤشر الصندوق.
وأضاف أن هناك ميزة فى تلك الأداة تكمن فى وجود صانع سوق سيوفر ميزة خلق سيولة دائمة للبورصة.
وأكد أن المنتج سيفتح المجال أمام بنوك الاستثمار الأخرى، لتقديم أدوات وصناديق مؤشرات جديدة، وقال إن البورصة تمتلك أكثر من مؤشر أبرزها EGX70.
وعلى صعيد الإعداد لمؤتمر القمة الاقتصادية لدعم مصر فى مارس المقبل، قال إن الحكومة انتهت من إعداد تصور خاص بالمشروعات التى ستقدم المؤتمر، كما انتهت من تصورها المتعلق بإستراتيجيات القطاعات، التى تندرج تحتها تلك المشروعات.
وبخصوص ما أدت إليه المفاوضات بشأن اخضاع محافظ الأوراق المالية لضريبة ضمن الوعاء العام، اكتفى الوزير بالقول إنه يتم حاليًا العمل على اللائحة التنفيذية ولم يتطرق لأى تفاصيل بشأن الضريبة، التى أثارت جدلاً واسعًا بسوق المال.
وكشفت مصادر لـ«المال» فى وقت سابق، أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، تدخل لحل أزمة إخضاع تلك المحافظ للضريبة بشكل تصاعدى يبدأ من 10 إلى %25، وتعد الأزمة أحد أبرز البنود المثيرة للجدل باللائحة التنفيذية المرتقبة لقانون ضريبة الدخل.
قال محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن بداية 2015 مبشرة للغاية، ببدء تداول وثائق صناديق المؤشرات لأول مرة فى تاريخ البورصة، بعد عمل استمر 8 سنوات من جميع الأطراف.
وتوقع أن تساعد صناديق المؤشرات فى زيادة وجود المؤسسات المالية، خاصة الأجنبية بالسوق المحلية، وقال عمران إن تلك الصناديق تساهم فى تسهيل تكوين محفظة استثمارية متنوعة بتكلفة أقل.
وشدد على أن إطلاقها تضمن إطلاق آلية جديدة، وهى صانع السوق التى تساهم فى زيادة معدل السيولة بالسوق المحلية.
ولفت إلى تضمن منظومة عمل صناديق المؤشرات لآلية الـ«شورت سيلينج»، موضحًا أن تداول صناديق المؤشرات بالسوق المحلية، يساعد على تكوين رؤية واضحة لكيفية تطبيق الآلية بشكل عام.
من جهته قال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن وثائق صنادبق المؤشرات المتداولة تتميز بكونها أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسية لصناديق الاستثمار التقليدية، من حيث تنوع المحفظة إمكانية الإصدار والاسترداد وبين السمات الرئيسية للأسهم فى إمكانية تداولها.
وأكد أن التشريعات الأخيرة التى أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع إدارة البورصة، تسمح بظهور منتجات جديدة بالسوق خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى تمتع وثائق صندوق المؤشرات بالسيولة العالية، نظرًا لتعاقد الصندوق مع صانع سوق، أو أكثر لتوفير السيولة على وثائقه، وبالتالى فإن حامل الوثيقة يتمتع بمصدرين للسيولة، الأول هو صانع السوق، الذى يقوم بتقديم عروض بيع وطلبات شراء على وثائق الصندوق بشكل دائم أثناء ساعات التداول، والمصدر الآخر هو عمليات التداول العادية بين المستثمرين بيعًا وشراءً.
من جانبه توقع علاء سبع، رئيس مجلس إدارة شركة «بلتون» المالية القابضة، أن تستفيد السوق من الأداة الجديدة فيما يتعلق بقيم التداولات، وزيادة نسبة المستثمرين الأجانب بالسوق.
قال ماجد شوقى، الرئيس التنفيذى بشركة «بلتون» المالية، إن الصندوق سيوفر عناء الاستثمار فى 30 شركة بشكل منفصل، والمتابعة المستمرة لأخبارها.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى، أن إدارتى البورصة والرقابة المالية، وإدارة شركة مصر المقاصة، ساهمت فى إخراج منتج جديد للنور بعد عناء استمر نحو 8 سنوات.
وأكد أن الصندوق سيوفر نوعًا من الاطمئنان للمؤسسات، خاصة أموال التأمينات الاجتماعية عند استثمارها، لتميز تلك الصناديق بدرجة مخاطر وتكلفة أقل مقارنة ببقية الصناديق والمضاربة العادية.
وقال إن الشركة بدأت الترويج بالخارج للصندوق منذ فترة، ويجرى التركيز حاليًا على الترويج محليًا، وتقوم الشركة بجولة ترويجية بمشاركة من إدارة البورصة فى المحافظات لهذا الغرض، كما أن «بلتون» أطلقت حملة ترويج بشبكات التواصل الاجتماعى.
وأشار إلى أن هناك حملة ترويجية ستبدأ بالتزامن مع مؤتمر مارس المقبل فى الإذاعة، وعدد من وسائل الإعلام.