محمد أحمد سالم
كتبت ولاء البري:
أعلن اتحاد عمال مصر الديمقراطي، في بيان صحفي صادر عنه اليوم أن محمد أحمد سالم لا يتحدث باسم اتحاد عمال مصر الديمقراطي وليس عضوا بالمجلس التنفيذي أو المجلس العام وليس له أي صفة في تمثيل الاتحاد أمام أي جهة، مؤكدا أن منصب مستشار اتحاد عمال مصر الديمقراطي هو منصب وهمي غير موجود بلائحة النظام الأساسي للاتحاد مشددا علي أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي تصريحات أو بيانات خاصة بالاتحاد تصدر عن سالم والجهة التي يتعامل معها.
وقال يسري معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إن محمد احمد سالم ليس مستشارا للاتحاد، وقد فاجأ الجميع بصدور تصريحات منه باسم الاتحاد ينتقد فيها قانون الحريات النقابية، لذلك قام الاتحاد بإصدار هذا البيان خاصة أن سالم عضو بالمجلس الاستشاري ومن حق المجلس التنفيذي في الاتحاد أن يستعين به أو لا يستعين به كما أن قرارات المجلس الاستشاري غير ملزمة.
وردا علي بيان اتحاد عمال مصر الديمقراطي قال محمد أحمد سالم انه بالفعل عضو الهيئة الاستشارية الصادر بها قرار من الجمعية العمومية للاتحاد والتي عقدت بتاريخ 26 إبريل الماضي، لذلك فإنه ليس من سلطة اي شخص – سواء رئيس الاتحاد أو عضو الهيئة التنفيذية – هدم قرار الجمعية العمومية، ولذلك يصبح المسمي الوظيفي له بالاتحاد هو “عضو الهيئة الاستشارية لاتحاد عمال مصر الديمقراطي”.
وأضاف سالم ان السبب في صدور هذا البيان عن الاتحاد هو نشر تصريح له بجريدة المشهد يعترض فيها علي قانون الحريات النقابية الذي تم اقراره بمعرفة الحاضرين في لجنة الإعداد وأكد انه لا يزال يعترض عليه وانه سوف يرسل تلك الاعتراضات إلي رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ومن أهم النقاط التي اعترض عليها سالم هي:
1 – أن القانون أهدر حقوق عمال مصر التي دفعوها مرغمين كاشتراكات خلال سنوات عمرهم في الاتحاد العام باعتبار انه كان الاتحاد الأوحد.
2 – أن أجهزة الاتحاد العام – ومن بينها المؤسسة الثقافية العمالية – ملك للعمال وليست ملك للإتحاد العام فقط، ولابد أن تخصص لخدمة كل عمال مصر وليس أعضاء الاتحاد العام، وكان يجب أن يراعي ذلك في المواد الانتقالية الخاصة بالقانون وضرورة تشكيل هيئة مفوضية في توفيق أوضاع النقابات التي أصبحت مقسمة علي أكثر من اتحاد.
3 – المادة الخامسة والتي تنص علي أنه من الممكن حل النقابات بحكم قضائي، ومن المعروف ان النقابات المستقلة هي التي تقود الإضرابات والاعتصامات وبذلك تكون معرضة للحرق بحكم قضائي.
واختتم سالم كلامه بأنه سبق وان طالب الاتحاد بمراعاة كل ما سبق في قانون الحريات النقابية وتم طرحه في أكثر من مؤتمر للاتحاد الديمقراطي إلا انه فوجئ بعدم الأخذ بكل هذه المناقشات وتم الضرب بها بعرض الحائط.