إيمان عوف
أُجبر مئات الموظفين بشركة شبكات المتعاقدة مع شركة ناتجاس لتحصيل فواتير الغاز على التوقيع على إيصالات أمانة، والتنازل عن حقوقهم في العقد الذي أبرموه مع الشركة، والذي كان يمتد من عام 2014 لـ 2019.
قال أحد العمال الذين أجبروا على التوقيع على العقد الجديد، إن أزمتهم مع شركة شبكات تبدأ منذ سنوات، حيث تم تعيينهم بعقود عمل نصت على حقهم في صرف مبلغ 200 جنيه تحت حساب أرباح، إلا أنهم فوجئوا بتوقف الشركة عن القيام بصرف تلك المبالغ، بل وتوقفت الشركة عن صرف الأرباح، وبدأت مطالبات الموظفين بتغيير تلك الأوضاع المجحفة، خاصة أن قرار إلغاء الأرباح جاء بقرار إداري من رئيس مجلس إدارة شركة شبكات، ليفاجأ الموظفون ببيع الشركة لمالك آخر قام برفع الأجر الأساسي، وأبرم عقود جديدة من عام 2014 لـ 2019، إلا أنه خفض الرواتب وتدنت أوضاع العاملين.
وأضاف أن شبكات بدأت تستعين بعمالة من خلال شركات المقاولات الصغيرة، واستمر مسلسل التنكيل بالعمال والنقل التسعفي لإجبارهم عن التوقف عن المطالبة بحقوقهم، وانتهي الأمر بتوقيع الموظفين بالشركة على إخلاء طرف وبدأ تعاقد من جديد بدون أي حقوق وبشروط مجحفة مثل التوقيع على إيصالات أمانة، ورواتب لا تصل إلى الألف جنيه، وإلغاء “البونص” الذي كان يتقاضاها الموظفون إذا وصلوا لـ 1000 وصل تحصيل في الشهر، فتم رفع القيمة إلى 2600 دون النظر إلى طبيعة الأماكن التي يعمل بها المحصلون.
وقال عامل آخر من أحد الفروع الذين رفضوا التوقيع على إخلاء الطرف الذي تحاول شبكات إجبار العمال عليه، إن هناك الكثير من التهديدات التي تقوم بها شركة شبكات المتعاقدة مع ناتجاس من بينها الإبلاغ عن سرقات في تحصيل الموظفين لإيصالات الغاز، وتحرير محاضر تبديد عهدة، والفصل التعسفي، بل والحكم على العديد من العمال بتهمة التبديد، والنقل إلى أماكن نائية وغيرها من الإجراءات، إلا أن مئات الموظفين لن يرضخوا أمام تلك التهديدات، وسيسرون في الطرق القانونية التي تمكنهم من حقوقهم للتخلص من نظام المقاول الذي يسرق قوت العمال ويعرضهم للبيع دون هوادة.