بدأ العمال في اليونان اليوم الأربعاء إضرابا على مستوى البلاد يستمر يوما واحدا احتجاجا على ما وصفوها بأنها “أزمة متصاعدة” بسبب ارتفاع الأسعار وتقلص الأجور، الأمر الذي تسبب في اضطرابات بوسائل النقل والمدارس والمستشفيات العامة، بحسب وكالة رويترز.
ودعت أكبر نقابتين للعمال في اليونان، تمثلان نحو 2.5 مليون من العاملين في القطاعين العام والخاص، إلى الإضراب العام الذي من المتوقع أن يبلغ ذروته بتنظيم احتجاج في وسط أثينا.
اليونان تخرج من أزمة مالية استمرت عشرة أعوام في 2018
وخرجت اليونان من أزمة مالية استمرت عشرة أعوام في 2018 لتواجه بعدها بعامين جائحة كورونا التي تسببت في توقف السفر العالمي مما أضر بقطاع السياحة المهم.
والآن تسبب ارتفاع أسعار الطاقة، الذي تفاقم بسبب العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، في المزيد من الضرر لأجور العمال.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في اليونان إلى أعلى مستوى في 25 عاما إلى 7.2% في فبراير بفعل زيادة أسعار الطاقة والإسكان والنقل.
الحكومة تنفق 4 مليارات دولار منذ سبتمبر لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة
وأنفقت الحكومة نحو 3.7 مليار يورو (4 مليارات دولار) منذ سبتمبر لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة والوقود عن كاهل المزارعين والأسر والشركات.
لكن هذه الإجراءات غير كافية في نظر العمال المضربين.
رفع الحد الأدنى للأجور
ورفعت حكومة المحافظين الحد الأدنى للأجور 2% إلى 663 يورو في يناير، وتعهد رئيس الوزراء كيركاكوس ميتسوتاكيس بزيادة ثانية أكبر بدءا من الأول من مايو.
عانت اليونان لسنوات من تدني الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بسبب الديون التي أثقلت كاهل المواطنين.
وكانت الحكومة اليونانية قد تعهدت بسداد الجزء الأخير من ديون البلاد لصندوق النقد الدولي، بحلول نهاية مارس الماضى.
وذكرت قناة “إي آر تي” التليفزيونية اليونانية نقلا عن وزارة المالية، أن ذلك يشمل قروض الصندوق وتبلغ نحو 1.8 مليار دولار.
وساهم الصندوق بنحو 32 مليار دولار في برنامج إنقاذ اليونان منذ عام 2010.
وتعتبر عملية إعادة السداد خطوة أخرى للخروج من أزمة مالية شديدة تتعرض لها اليونان منذ عام 2009.
واكتمل برنامج الإصلاح والتقشف الأخير في أغسطس عام 2018.
أثينا تعتمد بشكل متزايد على نفسها
ومنذ ذلك الحين، تعتمد أثينا بشكل متزايد على نفسها وتستطيع مجددا الاقتراض من سوق رأس المال.
وخرجت اليونان من برنامج الإنقاذ الاقتصادي الثالث والأخير، منهية بذلك سنوات من خطط التقشف والإصلاحات وتقليص برامج الرعاية الاجتماعية، التي فرضت مقابل الحصول على قروض ضخمة تخرج البلاد من أزمتها المالية وكسادها الكبير.