تقدم العمال التابعون لوزارة الأوقاف بمديرية أوقاف الإسكندرية ببلاغات ضد وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية، وهددوا بالدخول في إضراب مفتوح يوم الأحد القادم إذا لم يتم حل مشكلتهم.
ويشتكي عمال المساجد المتعاقدون مع الأوقاف منذ 2002، من إجبارهم على توقيع إقرار بموافقتهم على إلغاء الفترة السابقة لهم من تأمينات أجتماعية وخلافه، وأن يكون تعيينهم في أي مكان بالجمهورية، وذلك مقابل أن يتم عمل عقد تعيين جديد.
فيما أصدرت المديرية منشورا بفصل كل من رفض أن يوقع علي قرار التعيين الجديد وعندما ذهبوا للإدارة وجدوا ملفاتهم ملقاة خارجها.
وقال زغلول عبده، عامل مسجد بإدارة برج العرب بوزارة الأوقاف، أن 6 آلاف عامل كانوا يعملون بالمساجد بالأسكندرية تابعين لوزارة الأوقاف وكان لهم كل الامتيازات حتى شهر أكتوبر الماضي بما في ذلك منحة عيد الأضحي والتي قاموا بصرفها فعلياً.
وأضاف زغلول أن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قام بإصدار قرار جديد بأن يتنازل العامل عن الفترة الماضية مقابل تعيينه من جديد، وأن يقبل التعيين بأي مكان تابع للوزارة، ويتنازل عن أي دعوة أو قضية مرفوعة ضد الوزارة، موضحا أن هناك 1793 وقعوا علي هذا القرار بالفعل نتيجة احتياجهم الشديد للوظيفة وذلك منذ 16 أكتوبر الماضي، لكن الوزارة أصدرت قرارا جديدا في منشور بالمديريات برفع اسم العمال الذين لم يوقعوا على القرار من دفتر الأحوال ورفع أسمائهم من جدول المرتبات.
وقال صبري شحاته محمد، عامل مسجد بوزارة الأوقاف إدارة الجيزة، إنهم يعانون من نفس المشكلة، لذلك سوف يتضامنون مع عمال مساجد الإسكندرية لأن وزارة الأوقاف أخبرتهم أن تعيينهم كان مقابل رشوة مالية، وأن فصلهم هو مجرد تصحيح للأوضاع، قائلا إذا كان تعيينهم قرارا خاطئا فعليهم معاقبة من حصل على الرشوة، وليس معاقبتنا نحن وقطع أرزقنا، فنحن لا نملك قوت يومنا، وأغلبنا يعاني أمراضا مزمنة ولا يستطيع القيام بأعمال شاقة.
وأكد صبري أن وزارة الأوقاف قامت بتعيين 11 ألف عامل مسجد قبل الثورة بعدة أعوام من 2002، منهم 1700 تابعين لإدارة الجيزة، وباقي العدد مقسم في محافظات مصر المختلفة، لكنهم لا يعلمون المصير الذي ينتظرهم الآن بعد صدور القرارات الجديدة وتطبيقها علي إدارات أوقاف الأسكندرية.