أعلنت شركة “إيسترن كومباني” قيام اتحاد العاملين المساهمين برفع حصته عن طريق شراء عدد 380 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية 7 ملايين جنيه تقريبا.
وقالت الشرقية للدخان في إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن نسبة اتحاد العاملين ارتفعت بعد العملية إلى 6.015 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 5.99% قبل العملية.
وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 18.53 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وسجلت الشرقية للدخان صافى ربح قدره 2.02 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.32 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2017.
واعتمدت عمومية الشركة فى وقت سابق الموازنة التقديرية للعام المالى 2019/2020 بفائض متوقع بنحو 3.8 مليار جنيه تقريبا، كما اعتمدت الموازنة الاستثمارية خلال نفس العام بتكلفة تقدر بنحو 1.14 مليار جنيه.
وجددت الجمعية العامة المنعقدة أول أبريل التوصية بضرورة الاستغلال الاقتصادي للأراضي الممولكة لها والتي تم إخلاؤها خلال الفترة الماضية.
كما أوصت العمومية بتعظيم استغلال الطاقات الانتاجية لكافة خطوط الإنتاج بمراحل التصنيع المختلفة وإعداد دراسات تسويقية جيدة تشمل فتح أسواق تصديرية جديدة.
الشرقية للدخان طرحت 4.5% من أسهمها في مارس الماضي
وطرحت في مارس الماضي حصة إضافية تمثل 4.5% من أسهمها بالبورصة المصرية، في إطار برنامج الطروحات الحكومية، سعيًا لتعزيز أسواق المال المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقالت المجموعة المالية هيرميس “مدير الطرح” إن العملية تمت بصورة ناجحة وشهدت إقبالًا واسعًا من الأجانب.
وتمّت الصفقة عن طريق طرح 101.250.000 سهمًا من رأسمال الشركة الشرقية، من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص من خلال (Accelerated Equity Offering) للمؤسسات وصناديق الاستثمار وذوي الملاءة المالية، وشريحة الطرح العام.
وبلغ معدل التغطية 1.9 مرة للطرح الخاص و4.2 مرة للعام، وبلغ سعر السهم 17 جنيهًا، وبلغ إجمالي طلبات الطرح الخاص 3.2 مليار جنيه (أي 180 مليون دولار).
ومثّلت المؤسسات الدولية والخليجية 94% من إجمالي طلبات شريحة الطرح الخاص، بينما مثلت صناديق الاستثمار المحلية نسبة 6%.
وتدرس الشركة اتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع بعد عملية الطرح لانتقالها من أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 إلى أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 .