استقر مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين على تعيين علياء حلمى، مدير عام شركة إيس مصر للتأمينات العامة، رئيساً تنفيذياً للشركة، خلفاً لياسين حمزاوى، العضو المنتدب السابق، الذى وافته المنية بعد توليه المنصب بشهرين فقط
.قال مصدر تأمينى إن اختيار علياء حلمى فى هذا المنصب جاء لعدة أسباب، أهمها خبرتها فى إدارة الملفات الفنية الخاصة بشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات من خلال عملها بأكثر من وحدة تأمين آخرها «ايس» للتأمينات العامة، والتى استطاعت تحويل دفتها إلى تحقيق أرباح من النشاط الفنى.
وأوضح المصدر لـ«المال» أنه من المقرر إدخال علياء ضمن مجلس إدارة الشركة استعداداً لتوليها منصب العضو المنتدب لشركة الممتلكات، نظراً لأنه لا يجوز تعيينها فى هذا المنصب فى الوقت الحالى لعدم عضويتها بمجلس الإدارة، لافتاً إلى أن تعيينها رئيساً تنفيذياً يعد خطوة مرحلية لحين إسناد منصب العضو المنتدب لـ«الدلتا للتأمين» لها.
من ناحية أخرى علمت «المال» أن الشركة القابضة المصرية الكويتية، التابعة لمجموعة الخرافى، تسعى لزيادة حصتها فى هيكل ملكية «الدلتا للتأمين» بعد تخارجها من شركتى نايل فاملى، ونايل جينرال للتأمين التكافلى – فرعى الحياة والممتلكات، على التوالى، عقب استحواذ شركة طوكيو مارين اليابانية للتأمين وإعادة التأمين على الحصة كاملة، لتصل نسبة ملكيتها فى الشركتين إلى %100.
كانت «المال» قد انفردت قبل أسبوعين بخطوات عمليات الاستحواذ الأخيرة، التى أجرت من خلالها شركة طوكيو مارين تغييرات بإدارة شركة الممتلكات، أهمها إسناد منصب رئيس مجلس إدارة شركة نايل جنرال إلى تاتوشى فوريا، أحد الوافدين من الشركة الأم، ليحل محل محمد الدشيش، الرئيس السابق للشركة.
وتصل حصة «القابضة المصرية الكويتية» فى هيكل ملكية «الدلتا للتأمين» بفرعيها حياة وممتلكات إلى %20.5 من إجمالى رأس المال المدفوع والبالغ 90 مليون جنيه، بالإضافة إلى مؤسسة الخليج عبر البحار وتصل حصتها إلى %11.25 وبنك ناصر الاجتماعى بحصة %6.5، وكويت هولدنج انترناشيونال %5.5، وجلوب تليكوم %4، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج %2.5، وجمعية خدمات العاملين ببنك الدلتا %1.5، وشركة إيجيبت تراست بحصة مماثلة، والعالمية للاستثمار %1.25، وصندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية %0.5 بالإضافة إلى السيد الجوهرى الذى يستحوذ بمفرده على %11، بجانب مساهمين آخرين، ويصل رأسمال الشركة المدفوع إلى 90 مليون جنيه.
تأتى خطوة تدعيم القاعدة الرأسمالية لـ«الدلتا» فى إطار عمليات الفصل الأخيرة بين نشاطى الحياة والممتلكات وإنشاء شركة مستقلة لكل منهما، توافقاً مع التعديلات التشريعية الأخيرة للقانون 118 لسنة 2008، واستهدافاً لإنشاء كيانين قويين قادرين على المنافسة للاستحواذ على حصة سوقية مقبولة من إجمالى أقساط القطاع.