قال الدكتور إبراهيم محمود، بوزارة الري والموارد المائية، إن الوزارة تنفذ حاليا خطة قومية لقطاع الموارد المائية “بدأت في عام ٢٠١٧ وتنتهي في ٢٠٣٧”، منوها إلى أن الخطة تقوم على ٤ ركائز مختلفة هي تطوير موارد جديدة للمياه كتحلية مياه البحر والحفاظ على الموارد القائمة وتحسين جودة المياه وتوفير البنية التحتية المواتية لتنفيذ هذه الخطط.
وأضاف، نواجه حاليا تحديات تتعلق بإدارة المياه وجودتها لاسيما وأن موارد المياه محدودة مقارنة بالطلب المتزايد عليها لعدة أسباب من بينها النمو السكاني .
ولفت إلى المشروع الذي تنفذه الوزارة وهو برنامج تحديث نظم الرى في الأراضي القديمة ومن المتوقع أن يغطي مساحة ٢.٣ مليون فدان خلال فترة زمنية ٣ أعوام.
وقال إن الوزارة وضعت بروتوكول للتعاون مع وزارة الزراعة للتعافي واسترداد التكاليف من هذا المشروع ولفت إلى أنه تم التوقيع على البرتوكول والبدء في تمويل الأعمال ذات الصلة.
جاء ذلك خلال كلمة “محمود” التي ألقاها نيابة عن وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي في الندوة التي نظمها بنك الإستثمار الأوروبي اليوم عن فرص وتحديات تمويل مشروعات المياه في مصر بالتعاون مع سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وبنك التنمية الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية.
حضر الندوة سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والفريدو آباد، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في الشرق الأقصى، وفابيو جرازي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وخالد حمزة، نائب مدير مكتب مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .
وبحسب بيانات صادرة عن بنك الاستثمار الأوروبي؛ يناقش ممثلي المؤسسات التمويلية الأوروبية خلال فعاليات الندوة أدوات التمويل المختلفة لقطاع المياه في ضوء خطة مصر القومية لقطاع الموارد المائية (٢٠١٧-٢٠٣٧).
ومن المقرر أن تقوم وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط بإلقاء كلمة ختامية لفعاليات الندوة حول التعاون الثنائي بين الحكومة المصرية والمؤسسات التمويلية الأوروبية.