تقدمت الدكتورة بسنت فهمي عضوة اللجنة الاقتصادية في بمقترح لمساندة الدولة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد وعلى رأسها جائحة فيروس كورونا ، والتي أثرت سلبا على اقتصاديات العالم أجمع بما فيها مصر.
مقترح في البرلمان لدعم “الاقتصاد التشاركي الاجتماعي”
وكشفت عضوة اللجنة الاقتصادية في البرلمان في تصريحاتها لـ”المال” عن أن مقترحها يقوم علي مبدأ “الاقتصاد التشاركي الاجتماعي” من خلال طرح سندات بالجنيه المصري تباع بفائدة مقبولة تروج للمصريين لمساندة الدولة في ظل الظروف الحرجه الحالية، علي غرار السندات التى اصدرت عند بداية العمل بمشروع حفر قناة السويس الجديدة .
وأشارت نائبة البرلمان إلى أن المقترح يقوم علي تخصيص دخل لتلك السندات في صندوق كبير لمواجهة كافة تبعات فيروس كورونا ، وخاصة تأكيد العمل علي نظم الحماية الأجتماعية والصحة والبطالة لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي لشعب مصر .
ودعت عضوة البرلمان الحكومة إلى النظر في هذا الاقتراح والذي سيلاقي قبول الشعب المصري الذي يتكاتف دائما عند الشدائد .
وأكدت بسنت فهمي أن الأوضاع الحرجة التي فرضتها جائحة كورونا أثرت علي عدد هائل من المواطنين البسطاء من العمالة اليومية والمرأة المعيلة والعائدين من الخارج وغيرهم من الفئات التي تمثل قاعدة الهرم في أي اقتصاد .
وأضافت أن المقترح يهدف إلى مساعدة الفئات السابقة علي العمل والإنتاج من مكانها ، والترويج لمنتجاتهم لتجنب انهيار الاقتصاد وبالتالي انهيار الاخلاق والذي سينعكس في صورة انتشار السرقات والجرائم بشكل كبير بحثا عن لقمة العيش .
ولفتت عضوة البرلمان إلى مطالبتها الحكومة لتصنيف الفئات سالفة الذكر من حيث الأعداد والتوزيع الجغرافي للتمكن من تمويلهم حسب كل نشاط .
مشروع قومي لدعم الفئات الأكثر احتياجا
ونوهت إلى أن مقترحها يقوم علي إنشاء صندوق كبير لدعم تلك الفئات من خلال السندات التي سيتم طرحها بالجنية المصري، لتأسيس مشروع قومي يتم العمل عليه وتقسيمه لصناديق صغيرة وفقا لكل فئة سواء لتربية الماشية أو لصناعة السجاد أو للتمويل الزراعي وغيرها من الحرف والأنشطة .
وشددت بسنت فهمي أن مقترحها يدعم الاقتصاد التشاركي الاجتماعي حفاظا علي الدولة من الانهيار ، ضاربة المثل بتطبيق شركتي أوبر وكريم التي طبقت هذا النظام وحققت أرباحا واسعة من خلاله .