على عبد العال: قانون الطوارئ يمنح رئيس الجمهورية الحق فى إدارة المستشفيات الخاصة

قال رئيس ، إن الدولة تمر بظرف استثنائى كالحرب، مضيفا أن قانون الطوارئ يمنح الحق لرئيس الجمهورية أن يوجه بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة فى مثل هذه الظروف”.

رئيس البرلمان: فواتير المستشفيات الخاصة لعلاج مصابى كورونا مرعبة

ووصف الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان فواتير المستشفيات الخاصة لعلاج مصابى فيروس كورونا بـ”المرعبة “.

 وتابع رئيس البرلمان : “أتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام هذا الحق”.

جاء ذلك ردا على ما أثاره الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة في البرلمان ، بشأن تفعيل نص البند (2) من المادة 21 من قانون الطوارئ، والتي تسمح للدولة بالتدخل لإدارة المستشفيات الخاصة فى ظل هذه الأزمات.

وطالب مرشد الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستخدام سلطاته طبقا لقانون الطوارئ والذى يعطيه الحق فى إلزام المستشفيات الخاصة جزئيا أو كليا فى تشغيل طاقتها فى إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

عضو صحة البرلمان: تسعيرة المستشفيات الخاصة مبالغ فيها

وشدد عضو صحة البرلمان على وجود مبالغة شديدة فى أسعار علاج مصابى فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة، مطالبا بالتدخل لوقف هذا الأمر.

وهاجم النائب مجدى مرشد موقف المستشفيات الخاصة من علاج مرضى فيروس “كورونا”.

 وقال إن تسعيرتها مبالغ فيها ولا تراعى جائحة يواجهها العالم أجمع.

ولفت إلى أن دول أوروبا والولايات المتحدة استخدموا قانون الطوارئ لإجبار المستشفيات الخاصة لتقديم خدمة الرعاية الصحية لمصابي «كوفيد 19» بأسعار مناسبة، إلا أن في مصر مازالت المستشفيات الخاصة تنتهج مبدأ الاستثمار في المرض،

صحة البرلمان: الناس بتموت من كورونا ومن الفواتير اللى بيدفعوها للمستشفيات الخاصة

وتابع: ” الناس بتموت من الكورونا وبيموتوا أيضاً من الفواتير اللى بيدفعوها للعلاج من كورونا فى المستشفيات الخاصة”.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن المستشفيات الخاصة بمصر على مستوى علمى رفيع، موضحا: “هذا الظرف يمر به العالم كله، وكل الدول استخدمت القانون لإدارة بعض المستشفيات الخاصة لعلاج المرضى بهذا الوباء، وأتمنى أن تدرك هذه المستشفيات، بحس وطنى.

واستطرد : “إننا فى جائحة تستلزم تسخير كافة إمكانيات الدولة عامة خاصة لمواجهتها والخروج منها والتعامل مع الأزمة بحس وطنى”.

وتابع: أعلم أن الأطباء لديهم تخوفات، ما يرفع مرتباتهم، ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم أيضا أمور مُكلفة، لكن لا يمكن أن تؤدى هذه البنود إلى هذه الفواتير، هذا أمر غير مقبول فى هذه الظروف، وأتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام السلطات المخولة لها.