كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أن إجمالى مستحقات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لدى عدد من الجهات الحكومية بلغ نحو 3.5 مليار جنيه.
وأضافت المصادر- فى تصريحات لـ«الـمال» – أن تلك المستحقات تشمل السنوات الماضية وحتى نهاية الربع الأول من العام المالى الجارى (2022-2021) نتيجة لعدم قدرة بعض الجهات على السداد مما ساهم فى تراكم تلك المديونيات.
وأشارت إلى أن الجزء الأكبر من تلك المستحقات يخص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إذ تتخطى 2.2 مليار جنيه لاسيما وأنها من أكثر الجهات استهلاكاً للطاقة.
وأوضحت أنه تمت جدولة أغلب تلك المستحقات وفقا للجنة فض التشابكات المالية بين الوزارات والتى تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء منذ أشهر، على أن تتم تسوية باقى المستحقات قريبا.
وقالت إن هناك تعليمات من د. محمد شاكر، وزير الكهرباء بتحصيل المديوينات، مع فصل التيار عن الجهات التى تنقطع عن سداد الفواتير على مدار 3 أشهر متواصلة، بالإضافة إلى تقديم طرق وتسهيلات للسداد للمشتركين الراغبين فى سداد المستحقات وتسويتها.
على صعيد آخر، كشفت المصادر أنه تم إدارج نحو 150 قرية فى 6 مراكز بمحافظة أسيوط هى (أبوتيج – الفتح – ديروط – منفلوط – صدفا – ساحل سليم) بالمرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة».
وأشارت إلى أن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء قامت مؤخرا بتنفيذ مشروعات للغير، وقامت وبدراسة وتنفيذ التغذية الكهربية للمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمصانع والرى وغيره بالمحافظة، وبلغ ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة أسيوط خلال الفترة حوالى 1.4 مليار جنيه أبرزها توصيل التغذية الكهربائية لنحو 126عمارة سكنية وتوصيل التغذية الكهربائية لـ (22) محطة صرف صحى بالمحافظة وتوصيل التغذية الكهربائية لمشروع تطوير إشارات السكة الحديد.
يذكر أن شركة «مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء» توفر الطاقة الكهربائية لعدة قطاعات على مستوى الجمهورية، فى 5 محافظات هى: الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، ويصل عدد مشتركيها إلى 3.2 مليون بنهاية العام المالى (2021-2020 ) ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر، ضمن 14 شركة أخرى.