كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والمتحدث باسم اللجنة المسؤولة عن تراخيص المحال العامة، تفاصيل الاشتراطات المطلوبة لترخيص المحال في مصر، في ظل الجدل المثار حول سلسلة “بلبن” الشهيرة، بعد إعلان متحدث وزارة الصحة أن 122 فرعاً غير مرخصين.
وقال الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، أن مسؤولية المحال العامة تقع على عاتق الأحياء أو الوحدات المحلية، بينما المصانع تخضع لهيئة التنمية الصناعية.
أضاف الفيومي : من الواضح أن الشركة لديها مصنع وفروع للبيع، كما أن تلك الفروع مسؤولية الأحياء، أما المصنع فله جهة أخرى مسؤولة عنه.”
وردًا على تعليق لميس الحديدي بأن اللوم لا يقع فقط على الشركة بل على الأحياء أيضًا التي سمحت بفتح فروع غير مرخصة، أجاب الفيومي:”هناك احتمالان: الأول، أن الشركة تقدمت بطلب ترخيص ولم تحصل عليه، وهنا يُسأل الحي. الثاني، أنهم لم يتقدموا أصلًا، وهنا المخالفة تقع على الشركة.”
وأوضح أن القانون ينص على أنه في حال فتح محل دون ترخيص، يتم إرسال إنذار وتُمنح مهلة لتصحيح الأوضاع، مشددا: “لا يوجد غلق فوري إلا إذا ثبت من خلال هيئة سلامة الغذاء أن هناك ضررًا مباشرًا على صحة المواطنين. من خلال عينات التحليل من الفروع.
وطرح الفيومي تساؤلًا مهمًا بشأن طبيعة المخالفة:”هل كل الفروع ثبت أنها تحتوي على بكتيريا ضارة؟ لو كده يبقى عندنا مشكلة في المصنع نفسه وليس فقط في الفروع.”
وعن الاشتراطات العامة للمحال الغذائية بوجه عام قال : ” كل محل له إشتراطات مختلفة عن الاخرى وليس كل نوع له نفس الشروط فمحل الغذاء يختلف عن البقال أو الحلاق.
أضاف الفيومي: كل نوع وتخصص له شروط طبقاً للنشاط والمواطن يتقدم بطلب للحي ويمنحوه شروط المواصفات مثلاً في الغذاء والمطاعم فيه شروط تخص نوعية التشطيب والتهوية والاضاءة وغيرها كلها مكتوبه في كراسة الاشتراطات.
تابع : لما يتقدم للحصول على رخصة وبعد ذلك يتوجه لمكتب تراخيص الحي يدفع الرسوم ويقوم بالمعاينة وفي حال تحقق الشروط يحصل على الرخصة في غضون 90 يوماً، وعن وجود فتح فروع لمحال غذاء بالاخطار علق : ” المحال المتخصصة للغذاء لاينطبق عليها الفتح بالاخطار “.