قال الدكتور أبوبكر القاضي، أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، إن مجلس الاتحاد وافق على مقترح تقدم به لإجراء دراسة جدوى لإنشاء معامل تحاليل طبية لتكون ملكا للاتحاد، ويتم إدارتها من خلاله.
وأشار في بيان صحفي، إلى أنَّ مشروع علاج الأطباء يصرف سنويا أكثر من 100 مليون جنيه لإجراء تحاليل لحوالي 900 ألف عضو وأسرهم، موضحا أن ذلك المبلغ يمثل فقط النسبة التي يتحملها الاتحاد، بخلاف ما يدفعه العضو نفسه لإجراء التحاليل، أي أن الإجمالي قد يصل إلى أكثر من 200 مليون جنيها سنوياً.
وأضاف القاضي: أن مقترحه تضمن إنشاء معمل للتحاليل فى كل محافظة بالقرب من المقرات الفرعية للاتحاد، على أن يتم البدء بإنشاء معامل فى المحافظات والمناطق الأعلى فى نسب الاشتراك في مشروع العلاج على مستوى الجمهورية.. مثل: القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، أسيوط، لتقديم خدمات التحاليل الطبية لأعضاء الاتحاد وكافة المواطنين، لافتا إلى أن ذلك يساهم في زيادة وتحسين موارد الاتحاد من خلال الاتجاه للاستثمار فى القطاع الطبى، بالإضافة إلى زيادة الدعم المُقدم لأعضاء النقابات الطبية الأربعة أعضاء الاتحاد من مشروع العلاج.
وأوضح أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، أن الهدف من إجراء دراسة الجدوى هو إيجاد آلية للتطبيق، وتحديد الأفضل بالنسبة للاتحاد سواء بإنشاء معمل فى كل المحافظات، أو إنشاء معمل كبير فى إحدى المحافظات الأعلى كثافة وآخر “لاب تو لاب” في منطقة أخرى.
المهن الطبية: التوسع في الاستثمار بالقطاع الطبي
وأكد أن تنفيذ هذا المشروع يدعم فتح آفاق لاتحاد المهن الطبية للسير فى خطوات ثابتة لاقتحام والتوسع فى الاستثمار فى القطاع الطبى، حيث أن هذا النوع من الاستثمار وفق العديد من الدراسات هو الأعلى في مصر في الوقت الحالى، خاصة إذا تم ذلك فى معامل التحاليل، ومراكز الأشعة والمستشفيات، وتطبيق معايير التأمين الصحى الشامل بتلك المنشآت.
وأضاف أن الاتحاد سيعمل على الالتزام بمعايير التأمين الصحي الشامل فى معامل التحاليل الجاري دراسة إنشاؤها، حيث أن التأمين سيتعاقد مع المؤسسات الخاصة والحكومية، ومن المؤكد أن اتحاد المهن الطبية سيكون من أكثر الجهات ثقة لتعاقد التأمين الصحى معه، لافتا إلى أن ذلك يهدف إلى تطوير مشروع العلاج والخدمات الطبية المُقدمة لأعضاء الاتحاد.