أشاد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بمناسبة موافقة مجلس النواب نهائيًّا على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، قائلًا إن هذا يعد إنجازًا.
وأكد رئيس البنك الزراعي أن القانون يعدّ نقلة نوعية كبيرة للجهاز المصرفي المصري وتحقيقًا للرؤية الشاملة للبنك المركزى المصري لتطوير الجهاز المصرفى من الناحيتين التشريعية والفنية.
ووافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، خلال جلسته العامة أمس الاثنين، نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا، وتوفرت أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.
وأوضح فاروق أن القانون سيؤدي إلى تعزيز قواعد الحوكمة وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية ووضع قواعد للمنافسة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى اعتمادًا على أفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن القانون يتيح للقطاع المصرفي مواكبة المتغيرات العالمية التى تشهدها الساحة المصرفية وما يصاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمى وزيادة اعتماد الانشطة الاقتصادية عليها.
وأكد أن تلك الاستراتيجية تتفق مع خطة المجلس القومي للمدفوعات ومع سياسة البنك المركزي المصري الساعية لتدعيم مفهوم الشمول المالي والتوسع في مجالات السداد والتحصيل الالكتروني.