وصف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة ، المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بقروض طويلة الأجل بفائدة 3%، بالممتازة، قائلًا إنها تعكس مدى حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن المصري خاصة محدودي ومتوسطي الدخل بدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.
وأضاف في بيان له أن البنك الزراعي المصري بوصفة البنك الأكثر انتشارا في كافة محافظات الجمهورية والأقرب للتعامل مع متوسطي و محدودي الداخل سيعمل على تنفيذ المبادرة من خلال ضخ تمويلات إضافية في محفظة الإقٌراض العقاري للوفاء بمتطلبات العملاء للاستفادة من المبادرة.
أنشطة توعوية لشرح المبادرة وتشجيع العملاء على تحقيق أقصى استفادة
وذكر أن البنك سيعمل في الوقت نفسه على تشجيع العملاء للاستفادة من المبادرة من خلال أنشطة توعوية ولقاءات تفاعلية في كافة المحافظات لشرح المبادرة وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها.
وأشار فاروق إلى أن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري تحقق عدد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للدولة شأنها شأن جميع المبادرات التي يرعاها وينفذها البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر، والتي تنعكس آثارها بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كما حققت مبادرات التمويل العقاري السابقة إيجابيات عديدة للقطاع العقاري وأسهمت فى تلبية احتياجات العملاء كذلك تحفيز المبيعات لدى القطاع الخاص.
وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن المبادرة الجديدة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل ستعمل على تحقق انتعاشة ودفعة غير مسبوقة للقطاع العقاري وتحريك المبيعات بالسوق المصري، كما ستحفز المزيد من الشركات العقارية على التوسع في تنفيذ المزيد من المشروعات لتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطى الدخل مما سيؤثر على تعافي القطاع العقاري، كما ستسهم هذه المبادرة في تنشيط أعمال عشرات القطاعات الوسيطة المختلفة مما ينعكس على تشغيل أيد عاملة وخاصة مع توجه الدولة في العمل على توفير مسكن مناسب والقضاء على العشوائيات.
تمثل مجالا جديدا للمنافسة بين البنوك في القطاع المصرفي
وأفاد بأن المبادرة ستمثل مجالا جديدا للمنافسة في القطاع المصرفي بين البنوك العاملة في التمويل العقاري ما يسهم في إنعاش محافظ الإقراض العقاري التي تأثرت كثيرا جراء تداعيات فيروس كورونا نتيجة تراجع الطلب على السوق العقاري.
وأوضح علاء فاروق أن تخفيض الفائدة يساهم في إدخال شرائح جديدة من العملاء في القطاع المصرفي وتلبية احتياجات الفئات التى تمثل طلبا فعالا وحقيقيا بما يحقق الشمول المالي.