قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، إن فروع الشركات الأجنبية فى مصر التزمت بزيادة أسعار طرازاتها بنفس معدلات تراجع قيمة العملة المحلية، خلال الفترة من مارس الماضى حتى الآن، وهى نسبة تقارب %57.
وأرجع ذلك إلى أن هذه الشركات تستورد احتياجاتها من مكونات الإنتاج بنظام مستندات التحصيل وبسعر الدولار الرسمى فى البنوك، بخلاف الكيانات التى قد تلجأ إلى السوق السوداء لتدبير الدولار.
يُذكر أن أسعار صرف الدولار فى مصر ارتفعت من مستوى يقارب 15.60 جنيه فى مارس الماضى إلى نحو 24.60 حاليًّا، وفق الأسعار الرسمية، فى حين تشير تقارير إلى أن المستوى أعلى من ذلك فى السوق الموازية.
وبسؤاله عن قيمة الدولار التى يجرى على أساسها تسعير السيارات فى الوقت الراهن بمصر، قال السبع إنه لا يوجد مستوى معين، بل يقوم كل وكيل بحساب التكلفة التى يتحملها، بما فى ذلك رسوم التمويل وعمولات الحصول على العملة الأجنبية أو تحويلها، وعلى ذلك يقوم بحساب متوسط سعر السيارة بعد تحميلها جزءًا من التكاليف الثابتة التى يتكبدها، بما فى ذلك رسوم الخدمات والمرافق والأجور والتأمينات.
وأضاف السبع أن احتساب سعر السيارة أعقدُ من مجرد تقدير تكلفة الاستيراد الاسترشادية مضافًا إليها رسوم الوارد والضرائب؛ لأن هذه الآلية شديدة التبسيط بشكل مُخلّ وتتجاهل التكاليف الأخرى التى يتحملها الوكيل أو الموزع أو التاجر؛ والتى يسعى لنقلها إلى العميل حتى لا يقع فى دائرة الخسائر.
يُذكر أن قرار البنك المركزى فى فبراير الماضى ببدء العمل بنظام الاعتمادات المستندية فى عمليات الاستيراد، بدلًا من مستندات التحصيل، نصَّ على بعض الاستثناءات؛ أبرزها فروع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.
وتتواجد فى مصر العديد من كيانات السيارات التى تمثل فروعًا للشركات الأم فى الخارج، وتنشط فى مجال الاستيراد، وكذلك التصنيع، ومن ثم تجلب احتياجاتها من المكونات أو المركبات الكاملة بنظام التحصيل المستندى، مع العلم بأن الأولوية فى تدبير الدولار لصالح مستلزمات وخامات الإنتاج، وليس للوحدات الكاملة.