علاء السبع عضو الشعبة «العامة»:بنوك ترجئ تنفيذ آليات تمويل الاستيراد لحين وصول «تعليمات واضحة»

تصريحات الرئيس بتسهيل الاعتمادات المستندية تعطى بارقة أمل للقطاع

علاء السبع عضو الشعبة «العامة»:بنوك ترجئ تنفيذ آليات تمويل الاستيراد لحين وصول «تعليمات واضحة»
أحمد شوقي

أحمد شوقي

6:12 ص, الثلاثاء, 4 أكتوبر 22

قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات ورئيس شركة «السبع أوتوموتيف» إن بعض البنوك لم تنفذ آليات تمويل الاستيراد الأخيرة التى أعلنها البنك المركزى، قبل نهاية سبتمبر الماضى، مبررة ذك بعدم صدور «تعليمات واضحة» للتنفيذ.

كان البنك المركزى أصدر يوم 20 سبتمبر الماضى، توجيهات جديدة لتنظيم عمليات آليات تمويل الاستيراد، منها السماح بقبول حصيلة الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير لدول الجوار (منها على سبيل المثال: ليبيا وسوريا والسودان والعراق واليمن)، واستخدامها فى العمليات الاستيرادية شريطة استيفاء كل المستندات الدالة على العملية التصديرية وقيمة البضائع ونماذج الإفصاح عن دخول الأموال من الخارج، وصورة طبق الأصل من البيان الجمركى معتمدة من الجمرك المختص والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وكذلك مراعاة تناسب حجم الإيداعات مع طبيعة وحجم نشاط العميل المعتاد، مع الرجوع للبنك المركزى فى حالة الإيداعات النقدية الناتجة عن التصدير إلى دولة غير الدول المذكورة، مع السماح للشركات بتمويل الاستيراد بقروض من الشركات الأم والتحويلات الواردة من الخارج من الشركاء أو المساهمين، مع الإفراج عن البضائع التى تم سداد قيمتها بالكامل من الخارج ووضع حد أقصى للاستيراد الشخصى المسموح به وغيرها من القرارات.

وأضاف، السبع أن هذه التوجيهات صدرت دون آلية محددة التنفيذ، مما يعطل الاستفادة من الفرص التى أتاحتها التوجيهات الصادرة عن البنك المركزى، لافتًا إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن فى عدم توافر الدولار بشكل كافٍ فى القطاع المصرفى، وهو ما يجعل البنوك تتحفظ فى إصدار موافقات على عمليات التمويل للشحنات المستوردة.

وتابع: إن البنوك تؤجل الموافقات على الاعتمادات المستندية التى تطلبها الشركات سواء لاستيراد السيارات الكاملة، باعتبارها سلعة غير إنتاجية، وإن الوضع أفضل بالنسبة لقطع الغيار، لكن الموافقات لا تسير على النحو المطلوب لضمان استمرارية مراكز الخدمة فى تقديم عمليات الإصلاح والصيانة للعملاء.

وأكد وجود نقص فى قطع الغيار بسوق السيارات ما أدى إلى ارتفاع أسعارها مقارنة بما كانت عليه قبل صدور قرار البنك المركزى بالتوقف عن عمليات الاستيراد بنظام مستندات التحصيل، وقصرها على الاعتمادات المستندية، بداية من مارس الماضى.

وأشار إلى أهمية تسهيل عمليات استيراد قطع الغيار بالإضافة إلى مكونات السيارات اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج بشركات التجميع، ومستلزمات الإنتاج التى تدخل فى صناعة الأجزاء المحلية والتى تمثل نحو %45 على الأقل من مكونات السيارة. كما أشار إلى أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى بحل مشكلات الاعتماد المستندى فى غضون شهر أو شهرين، تعطى بارقة أمل لقطاع السيارات وغيره من المجالات، حتى يتمكن المستثمرون من تدوير نشاطاتهم دون تعطل.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد مؤخرا خلال افتتاحه بعض المشروعات فى القليوبية، أنه تحدث مع محافظ البنك المركزى حسن عبدالله بشأن حل مشكلات الاستيراد ومستلزمات الإنتاج، قائلًا: «خلال شهر أو اثنين تكون كل المعوقات اللى بنقول عليها خلصت».