قال علاء السبع، رئيس شركة السبع أوتوموتيف، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، والموزع المعتمد للعديد من الماركات، إن المناطق الحرة ليست حلا لتحريك الركود التضخمي في سوق السيارات في مصر، لأنها مخصصة للمستهلكين النهائين، مشيرا إلى أن بعض الموزعين يستخدمونها كطريق بديلة للخروج من الأزمة، ولكنها لا تلائم الكيانات العالمية التي تستورد كميات كبيرة.
وأضاف أن الوضع الراهن ساهم في تغيير حسابات بعض العملاء، نظرا للارتفاعات غير المعهودة في أسعار السيارات بالأسواق ، مما ساهم في توجه بعض العملاء إلى شراء “المستعملة”.
وأكد السبع في حواره مع برنامج “المال أوتو” أن قطاع السيارات مرتبط بشكل وثيق بالدولار وفي حالة استقراره كما هو حادث فى التوقيت الحالى فإن أسعار السيارات لن تتحرك.
وتابع: إن عملية التسعير فى الوقت الراهن تتأثر بعاملين أحدها لزيادة الأسعار الناتجة عن العملة والآخر المتعلق بنقص المعروض فى إشارة منه إلى “الأوفر برايس” أو الارتفاعات السعرية التى يفرضها التجار مقارنة بالتسعير الرسمى للوكلاء.
وقال إن دخول عامل نقص “البضاعة” فى تسعير السيارات النهائى قد يعترض عليه البعض معتبرين ذلك نوعا من الاستغلال للأزمة إلا أنه فى حقيقة الأمر اتجاه طبيعى ومنطقى يحدث فى عدد من القطاعات الأخرى ضارباً مثلًا باختلاف أسعار الغرف الفندقية فى الفترات الطبيعية مقارنة بأوقات المؤتمرات والأحداث المهمة.