قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شركة «السبع أوتوموتيف» إن المشروع الجديد لإستراتيجية النهوض بصناعة السيارات يحفز مبيعات الطرزات التى تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة، وفى القلب منها الوحدات الكهربائية والهجينة؛ والمركبات العاملة بالغاز الطبيعى، وذلك عبر الحوافز النقدية للمستهلكين الذين يرغبون فى شراء طرازات كهربائية والتى تقدر بـ 50 ألف جنيه.
وأشار إلى أن الإستراتيجية تعزز فرص إنتاج السيارات النظيفة من خلال جعل إنتاجها أحد المحاور الرئيسية التى يتم على أساسها منح الحوافز للمنتجين المحليين؛ وهو ما يشجعهم على الاستثمار فى هذه الفئة للاستفادة من الحوافز التى تتيحها إستراتيجية النهوض بصناعة السيارات فى مصر.
وتدور محاور الإستراتيجية التى يتم بناء عليها منح الحوافز الجديدة للمصنعين؛ سواء فى صورة تخفيضات جمركية أو ضريبية، حول 4 عناصر رئيسية تتمثل فى الإنتاج الكمى للسيارات ونسبة المكون المحلى وإنتاج السيارات النظيفة صديقة البيئة، بالإضافة إلى التصدير.
وأكد «السبع» أن الإستراتيجية تتضمن النظام الجمركى الذى تعامل به مختلف أنواع السيارات، وضمن هذا النظام ستظل الطرازات الكهربائية المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية، وإن كانت ستدفع الرسوم الخاصة بضريبة القيمة المضافة والمقدرة بنسبة 14% كما ستحصل السيارات الهجينة على إعفاءات من الرسوم الجمركية بنسبة 25% وسيارات الغاز الطبيعى بنسبة 35% من الفئة الجمركية.
وأوضح أن التفاصيل الخاصة بإستراتيجية النهوض بصناعة السيارات لاتزال غير معلنة بشكل كامل، كما أن تفاصيل بعض المشروعات المعلنة فى إطار إطلاق الإستراتيجية لا تزال مبهمة؛ لكن من المتوقع أن يشهد قطاع صناعة السيارات ومكوناتها فى مصر طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة؛ سواء عبر شركات عالمية جديدة ستأتى إلى مصر لأول مرة عبر ضخ استثمارات ضخمة فى هذا القطاع أو عبر مشروعات وتوسعات جديدة من قبل الشركات التى تعمل فى مصر حاليا؛ والتى ستسعى إلى الاستفادة من جميع الفرص التى تتيحها الإستراتيجية، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على وجود ممثلين عن قطاع التصنيع فى الفعالية التى شهدت إعلان رئيس الوزراء إطلاق الإستراتيجية الخاصة بالنهوض بصناعة السيارات فى مصر.
ولفت إلى أن الإعلان عن إطلاق الإستراتيجية ترافق مع إجراءات تنفيذية للنهوض بصناعة السيارات فى مصر عبر الإعلان عن توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع لتصنيع السيارات والمكونات بالتعاون مع الشركة المصرية العالمية للسيارات؛ وهو ما يسهم فى مزيد من توطين الصناعة فى مصر وتعميق المكون المحلى.
وأشارإلى أن الإجراءات التنفيذية تتضمن أيضًا ما تم الإعلان عنه فى وقت سابق بخصوص التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة «سوميتومو إيجيبت» لإقامة أكبر مصنع لشركة «سومیتومو» اليابانية على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، بنظام المناطق الحرة، على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان.
يذكر أن الشركة تعمل بالفعل فى مصر فى مجال تصنيع ضفائر السيارات، وتصدر جميع منتجاتها إلى معظم الشركات العالمية المصنعة للسيارات فى أوروبا والشرق الأوسط، من خلال ثمانية مواقع إنتاجية موزعة بين كل من محافظة بورسعيد ومدينتى العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، منوها إلى أن شركة «سومیتومو» توفر ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بعد الانتهاء من جميع التوسعات الجديدة للشركة بمصر، ومقرر أن يتم تصدير كامل إنتاج المصنع الجديد للخارج، مما يساهم فى رفع حجم الصادرات المصرية وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.
وقال إن إحدى الشركات الأخرى تتجه لتصنيع الضفائر الكهربائية فى مصر؛ على نحو يعزز مكانة مصر فيما يتعلق بتصنيع السيارات ومكوناتها ويجعلها تساير بعض الدول فى المنطقة بعد الإنجازات الكبيرة التى تم تحقيقها فى تصنيع السيارات والمكونات ومن بينها المغرب؛ الأمر الذى يستلزم وضع الحوافز والتيسيرات أمام المستثمرين وسرعة إنهاء الإجراءات؛ وهو ما سينعكس مستقبلًا فى الإيرادات الحكومية من القطاع فى صورة استقطاعات ضريبية أو رسوم جمركية، فضلًاعن جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل وتشجيع النمو الاقتصادى وزيادة حجم الصادرات المصرية من قطاع السيارات ومكوناتها.