قال ، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، إلي أنه – بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الكيان التنظيمي- يطمح ومجلس إدارته ، في توفير المُنتج التأميني المناسب ، الذي يضمن حماية محدودي الدخل من المخاطر حينا، ويعزز من قدراتهم على الاستمرار ومواجهه الأزمات والوصول الى الفئات التي لا تصل إليهم الخدمات التأمينية أحيانًا.
تكليفات للجان الفنية بدراسة التغطيات المناسبة
أضاف، أن الإتحاد، إتخذ عددًا من الإجراءات التنفيذية علي الأرض، لتحقيق ما يطمح إليه، ومن بين تلك الإجراءات، تكليف اللجنة العامة متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدراسة التغطيات التي تناسب إحتياجات الشرائح المستهدفة.
وأشار ، إلي أن لجنة التأمين متناهي الصغر، قامت بدراسة مجموعة من وثائق متناهي الصغر ، في خطوة إستباقية لطرحها للأفراد او المجموعات ، والتي تضم كلًا من “وثيقة المسكن ” و”وثيقة تأمينات الحياة” ، بالإضافة الي “وثيقة تأمينات الحياة والاستثمار” و”وثيقة الامراض الحرجة – السرطان” ، علاوة علي “وثيقة نفوق الماشية”.
وأشار إلي أن الإتحاد- عبر اللجنة الفنية المختصة- شارف علي الإنتهاء من هذه النماذج، إستعدادًا لارسالها للشركات الأعضاء بالاتحاد ،لإبداء ملاحظاتهم ، وإعادة دراسة تلك الملاحظات بمجلس الإدارة ، قبل إرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لإعتمادها.
التعاون مع منظمات دولية لخدمة الشرائح المستهدفة
ولفت إلي أن الخطوات التي إتخذها الإتحاد لتوفير الملائمة للشرائح المستهدفة، خاصة محدودي الدخل، لا تقتصر علي التعاون مع الهيئات والمنظمات المحلية، بل تتجاوزها وصولًا لمنظمات التعاون الدولي، عبر إبرام شراكات إستراتيجية معها.
وأوضح الزهيري، أن من بين تلك المنظمات ، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى «GIZ»، ووكالة اليابان للتعاون الدولى «JICA»، وشبكة متناهى الصغر «Micro insurance Network»، فى خطوة استباقية تستهدف توفير التغطيات التأمينية المناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
أضاف، أن الاتحاد بصفته الكيان التنظيمى لسوق ، يسعى لتحقيق الشمول التأمينى بشكل حقيقى من خلال التركيز على الفئات محدودة الدخل ودعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
التعاون مع منظمات التعاون الدولي ضرورة مُلحة
ولفت إلي أن التعاون مع منظمات التعاون الدولى بات ضرورة ملحة لتحقيق الشمول التأمينى، لأسباب مرتبطة بالخبرة العالمية المتوفرة لدى تلك المنظمات فى المجالات التى يستهدفها اتحاد التأمين، بالإضافة إلى دورها التنموى الذى تقوم به فى مصر.
وأشار إلى أن الاتحاد سيركز على تفعيل استراتيجية الشمول ، من خلال استكمال التعاون مع هذه الجهات أو بناء تعاون جديد، لافتًا إلى إمكانية التعاون مع المعونة الأمريكية فى مجالات التأمينات الزراعية بشكل خاص.
الإتحاد المصري للتأمين يسارع لتفعيل إستراتيجية الشمول التأميني
ولفت الزهيري، إلى أن استراتيجية الاتحاد المصرى للتأمين المستدامة، الهادفة إلى الوصول للمواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية، والتى تمت تسميتها باستراتيجية الشمول التأمين Access to Underserved Population “AUP” ستخدم صناعة التأمين بشكل عام، من خلال توسعة رئته وتطوير الخدمات المقدمة، والتركيز بشكل خاص على الضعفاء وذوى الدخل المنخفض، بما يحمى ويعزّز التنمية الاقتصادية المستدامة فى مصر.
وأشار إلى أنه تم البدء باتخاذ الخطوات اللازمة على الأرض لتحقيق الشمول التأمينى المستدام، من خلال تكليف اللجان الفنية بالاتحاد بدراسة العملاء وتقديم المنتجات التأمينية المطلوبة، لمواكبة هذه الاحتياجات والوصول للفئات التى لا تصل إليها الخدمات التأمينية، من خلال عقد اللقاءات والندوات مع الجهات الممثلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة، مثل الاتحادات الصناعية، والغرف التجارية، والوزارات والهيئات والمؤسسات للتعرف على الاحتياجات الحقيقية للسوق وتقديم منتجات تأمينية لتغطية الطلب الموجود.