❏ تفعيل عمل اللجان الفنية وتعديل معايير اختيار الأعضاء
❏ إنشاء أول منظومة «I Score» للقطاع و«Application» للاتحاد
❏ تنمية وعى المواطنين والتعاون مع مطورى العقارات لخدمة مشترى الوحدات
❏ مؤتمر سنوى باسم « Sharm EL – Sheikh Rendezvous» لزيادة حصيلة الأقساط
❏ حث الشركات على إمداد الاتحاد بالمعلومات لتكوين قاعدة بيانات عن السوق
❏ استحداث 3 لجان جديدة وتفعيل «متناهى الصغر»
❏ مذكرة تفاهم مع «التربية والتعليم» والمساهمة فى القضاء على البطالة لخريجى الجامعات
❏ تطوير الأمانة العامة وإمدادها ببعض العاملين الجدد وإعادة الهيكلة
❏ دعوة شركات عالمية لنقل خبراتها للسوق ومعيدى التأمين لعرض مشاكلهم فى التجديدات
❏ ميثاق شرف لضبط وتطوير العلاقات مع الأطراف المرتبطة بالتأمين
❏ التزام شركات الحياة بوضع مدة زمنية للعميل لمراجعة الوثائق قبل البيع
❏ تفعيل خدمات ما بعد البيع من الوسطاء والوحدات ومنها تسوية المطالبات
❏ تنمية العلاقات المحلية والإقليمية وبروتوكول تعاون مع هيئة الأرصاد الجوية
❏ التعاون مع معاهد التدريب المتخصصة وأسس لاختيار المدربين
❏ التنسيق مع «الرقابة المالية» واستحداث تغطيات إجبارية
حوار – ماهر أبوالفضل:
قال علاء الزهيرى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد والعضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig»، إن «المصرى للتأمين» يعتمد فى تحقيق أهدافه على مجلس الإدارة، والمجالس التنفيذية للممتلكات والحياة والأمانة العامة، وكذلك اللجان الفنية.
وأضاف الزهيرى فى حواره إلى «المال» أن دور مجلس الإدارة هو وضع الاستراتيجيات، والسياسات، والأهداف والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، لافتا إلى أنه سيتم الاعتماد على الأمانة العامة واللجان الفنية فى تحقيق هذه الأهداف.
وأشار إلى أن المحاور العشرة فى خطة عمل «المصرى للتأمين» والتى سيتم العمل على تنفيذها فى الفترة المقبلةتستهدف فى مجملها أن يكون «الاتحاد» صوتا للقطاع وليس للشركات، من خلال التعاون مع كل أطياف وأطراف السوق بما فيها العملاء لدعم معدلات نمو السوق الكلية، ووضعه فى المكانة اللائقة كصناعة تقوم على ترويض المخاطر، سواء التى تواجه الحجر – أى تأمين الممتلكات والمسئوليات- أو البشر- أى تأمينات الحياة وتكوين الأموال-.
وأوضح الزهيرى أن المحور الأول فى خطة عمل الاتحاد تتضمن تفعيل عمل اللجان الفنية وتطوير العمل بها، من خلال تعديل معايير اختيار أعضائها، وتقديم خطة عمل من كل لجنة يعتمدها المجلس التنفيذى الخاص بهسواء حياة أو ممتلكاتواعتمادها من مجلس الإدارة.
وأكد أن محور تفعيل عمل اللجان الفنية يتضمن كذلك وضع برامج عملية تناقش كيفية تنمية أعمال الشركات على أسس فنية وتسويقية مستحدثة؛ مما يسهم فى زيادة حجم أقساط السوق بصفة عامة، وعقد ندوات بمشاركة أعضاء اللجان مع الاستعانة بخبراء من كبرى شركات التأمين العالمية؛ بغرض نقل خبراتها إلى سوق التأمين المصرية، والانتقال من الجانب الأكاديمى إلى الجانب العملى فى آلية عمل اللجان.
ولفت رئيس اتحاد التأمين إلى أنه سيتم تنظيم لقاءات اللجان الفنية مع بعض العملاء لمعرفة المشاكل التى تواجه العملاء، وتقديم حلول عملية لهم بواسطة أعضاء اللجنة الفنية، واقتراح البرامج التدريبية المناسبة المطلوب تنفيذها بغرض صقل مهارات العاملين فى مجال التأمين بالتنسيق مع معهد التأمين، وتحديد القائم بمتابعة عمل اللجان سواء من داخل أعضاء مجلس الإدارة أو من أعضاء المجالس التنفيذية للممتلكات والحياة، وخلق نوع من المنافسة بين اللجان الفنية، بحيث يتم اختيار أفضل لجنة فنية سنويًا وتكريمها من مجلس إدارة الاتحاد.
وكشف عن استحداث لجان جديدة تُسهم فى تطوير العمل بالاتحاد، منها لجنة البحوث والتطوير والعلاقات الخارجية؛ وتهدف إلى التطوير والابتكار، وحصر الجديد، وإبراز أفضل الممارسات فى السوق المحلية والعالمية، وتطوير العلاقات الخارجية للاتحاد.
ولفت الزهيرى إلى أنه سيتم استحداث لجنة التنسيق مع الوسطاء؛ وتهدف إلى مساعدة الوسطاء وشركات الوساطة على تطوير عملهم بشكل يتناسب مع التطورات الهائلة بالسوق، وكذلك دراسة إنشاء اتحاد قوى يضم شركات الوساطة، فضلا عن كيان للوسطاء الفرديين يسهم فى الاهتمام بهم، وتدريبهم وتحسين قدراتهم لتحقيق أهدافهم، بالإضافة إلى استحداث لجنة تنمية الموارد؛ وتهدف إلى العمل على زيادة موارد الاتحاد سواء عن طريق الندوات والمؤتمرات أو الاشتراك بالموقع الإلكترونى.
وأكد الزهيرى أنه تم تكوين لجنة التأمين متناهى الصغر، وسيتم العمل على تفعيلها، لافتا إلى أن الاهتمام بالتأمين متناهى الصغر سيُسهم بشكل كبير فى زيادة حجم أقساط التأمين بالسوق، إذ بلغ عدد المؤمن لهم فى تأمين متناهى الصغر فى 2014 بمصر بما يمثل أقل من %0.5 فقط من عدد السكان، بينما يبلغ فى أسواق أخرى مثل غانا %22، وجنوب إفريقيا %65 من عدد السكان.
وفيما يتعلق بالمحور الثانى من الخطة، لفت الزهيرى إلى أنه يتعلق بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال عقد لقاءات مع بعض الأجهزة الحكومية والوزارات بغرض التعرف على الخطط المستقبلية لها، وكيفية مساهمة سوق التأمين المصرى فى تقديم الحماية التأمينية المطلوبة، مع التأكيد على مدى أهمية التأمين على كل المبانى الحكومية والمشروعات الاقتصادية مثل شركات الكهرباء والموانئ.
وأضاف أن التنسيق سيشمل استحداث تغطيات تأمينية إجبارية، والمساهمة فى تقديم مشروعات قوانين تسهم فى تفعيل هذه التغطيات؛ بغرض تقديم الحماية التأمينية للمواطنين، واقتراح برامج تــسهم فى مساعــــدة الأجهزة الحكومية المختلفة على تخفيض نسـبة الـحـوادث، مـثـل حوادث المرور والقـطـارات، وحـوادث الحريق وغيرها، وتقديم مشروعات قوانين تسهم فى زيادة حجم الأقساط بسوق التأمين المصرى مثل البيع الإلكترونى وتسهيل إجراءات تسجيل الوسطاء.
وأشار إلى أنه سيتم التنسيق لمساهمة قطاع التأمين فى تحقيق رؤية الحكومة فيما يتعلق بمشروع التأمين الصحى الشامل، وتحديد دور قطاع التأمين، بالإضافة إلى تقديم دراسات تستفيد منها الجهات الحكومية تعكس ما تم تطبيقه فى بعض الدول التى تتشابه ظروفها مع مـصــر فى مـجـال تقديم الحماية الــتـأمـيـنية للأفراد وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف الزهيرى عن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لحث الشركات على إمداد الاتحاد والهيئة بالبيانات والمعلومات التى تسهم فى تكوين قاعدة بيانات تستفيد منها شركات التأمين، تطبيقًا للقانون.
فى سياق متصل، أكد رئيس اتحاد الشركات أن المحور الثالث فى خطة عمل «المصرى للتأمين» تتضمن تنمية العلاقات المحلية والإقليمية والخارجية من خلال إبرام بروتوكولات تعاون واتفاقيات بين الاتحاد المصرى للتأمين واتحادات ومنظمات إقليمية وعالمية مع تفعيل العمل بالبروتوكولات القائمة، وكذلك التعاون مع المنظمات والاتحادات الإقليمية للتأمين مع الاهتمام بتبادل الخبرات للاستفادة من الأساليب الحديثة المطبقة فى مجال تسويق وبيع المنتجات التأمينية، وكذلك أنواع المنتجات التأمينية الجديدة.
وأضاف أنه سيتم على تفعيل الربط الإلكترونى بين الاتحاد واتحادات التأمين الدولية، وتسهيل عملية تبادل المعلومات بغرض تقوية وزيادة القدرة لدى مكتتبى التأمين، فضلاً عن تنمية المعلومات لدى موظفى الاتحاد، والحصول على خصومات لشركات أعضاء الاتحاد فى حال اشتراكهم فى دورات تدريبية أو ندوات تقدمها الاتحادات الإقليمية المختلفة.
وأشار الزهيرى إلى أنه سيتم توقيع اتفاقيات تعاون مع الجهات التى تصدر مجلات ونشرات دورية سواء إلكترونية أو غيرها لإمداد سوق التأمين المصرية بكل تطورات أنشطة التأمين محليًّا وعالميًّا بحيث يتم إرسالها للشركات بشكل دورى، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات مع بعض الجهات والجمعيات التى يمكن من خلالها تقديم رؤية شركات التأمين المصرية لهذه الجهات، وإبراز دور قطاع التأمين مثل جمعيات رجال الأعمال، النقابات المهنية، اتحادات الصناعات وغيرها، وإبرام بروتوكولات تعاون مع بعض الجهات التى يمكن أن تقدم خدمات لشركات التأمين مثل هيئة الأرصاد الجوية.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع، أكد الزهيرى أنه يتضمن تطوير وتحديث الموقع الإلكترونى للاتحاد، عبر إنشاء قاعدة بيانات تهم شركات التأمين سواء ممتلكات أو حياة مثل معدلات الخسائر، ومشاكل التحصيل وعملاء متعثرين.
وكشف الزهيرى أنه سيتم الاستفادة من قاعدة البيانات فى عمل أول منظومة
(I Score) لشركات التأمين، بالإضافة إلى توفير قاموس لمصطلحات التأمين إلكترونيا باللغة الإنجليزية يسهم فى تنمية قدرات التواصل لدى العاملين بشركات التأمين، وتوقيع بروتوكولات تــعاون واتفاقات سنوية مع بعض الجهات التى يمكن للشركات الأعضاء الاتصال بها عن طريق الموقع الإلكترونى للاتحاد وتسهم فى اتخاذ قرارات إبرام عـــقـــــود التـأميـن أو تجديـد الوثائق لــبـعـض العملاء مثل مؤسسة «I Score».
وأوضح أنه سيتم إنشاء مكتبة إلكترونية تتضمن جدولا بالكتب المتوافرة لدى الشركات الأعضاء، وكيفية استعارتها، والتقارير والنشرات الاقتصادية، وأوراق عمل المؤتمرات، وورش العمل والأبحاث، ورسائل الماجيستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تقارير التأمين وإعادة التأمين الدورية وغير الدورية ونشرات المنظمات الدولية.
وأكد أنه سيتم إصدار نشرة أسبوعية بمعلومات تهم قطاع التأمين والمتعاملين معه، مع توضيح الرأى الفنى للاتحاد فى هذه المعلومات، وإبراز أهم الموضوعات التى تناقشها اللجان الفنية شهريًا، بالإضافة إلى إصدار نشرة ربع سنوية عن نشاط الاتحاد وسوق التأمين، وإصدار مجلة إلكترونية سنوية باللغة العربية واللغة الإنجليزية تتضمن معلومـات وإحصاءات السوق خلال العام.
ولفت الزهيرى إلى أنه سيتم تصميم تطبيق «Application» خاص بالاتحاد المصرى للتأمين لسهولة التعامل مع الأعضاء والمهتمين بالقطاع، وكذلك الأخبار اليومية لقطاع التأمين، وإعلانات إلكترونية للشركات، بالإضافة إلى سداد الاشتراكات للمؤتمرات التى ينظمها الاتحاد بشكل مباشر«On Line»، وتحديث بيانات الشركات بشكل دورى، مع تسهيل عملية الاتصال الإلكترونى بالشركات للعملاء الجدد.
ويتضمن المحور الخامس- وفقا لرئيس الاتحاد المصرى للتأمين- عقد مؤتمر سنوى عالمى لسوق التأمين المصرى، بالإضافة إلى تحـديد شهر أكتوبر من كل عــام لعقد مؤتـمر تـحت مـسـمى Sharm EL – Sheikh Rendezvous ، يُعرض خلاله موضوعات مختلفة تسهم فى تنمية وزيادة حجم أقساط التأمين فى السوق المصرية، ودعوة شركات الحياة والممتلكات العالمية لنقل خبراتها للسوق من خلال المؤتمر.
وأشار إلى أنه سيتم نقل خبرات معيدى التأمين وتقديم الخبرات والمشاكل التى واجهتهم أثناء تجديد اتفاقيات إعادة التأمين خلال العام السابق، وكيفية استفادة سوق التأمين المصرى من الحلول التى تم تقديمها لمعالجة هذه المشاكل، علاوة على عرض منتجات تأمينية جديدة وكيفية تسويقها، واستضافة أحد الشخصيات البارزة فى مجالات اقتصادية أو ثقافية أو رياضية من السوق المصرية ليكون ضيف شرف المؤتمر، ويقدم خبرته أمام الشركات المحلية والعالمية، وإعداد مسابقة على هامش المؤتمر فى إحدى الرياضات التى يهتم بها ممثلو شركات إعادة التأمين مثل الجولف والتنس وغيرها.
أما المحور السادس فى خطة عمل الاتحاد المصرى للتأمين، فيتضمن تفعيل وتقوية الدور الاجتماعى للاتحاد، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم لدراسة إدخال بعض مواد التأمـين فى الــمدارس بحيث يقوم الاتحاد بإمداد الوزارة بالمواد الفنية والكوادر القادرة على تنفيذها.
وأوضح الزهيرى أنه سيتم المساهمة فى القضاء على البطالة وإمداد الخريجين بالوظائف المناسبة، من خلال عقد مؤتمر سنوى للخريجين من بعض الكليات واختيار عدد منهم وإعداد برامج تدريبية لهم بالتنسيق مع معهد التدريب، على أن يتم تمويل تلك الدورات من الاتحاد، وإمداد شركات التأمين ببيانات هؤلاء الطلاب ونتائج تدريبهم بغرض إلحاقهم بالعمل بالشركات، مما يسهم فى توفير فرص عمل للخريجين وخلق أجيال جديدة لشركات التأمين وشركات وساطة التأمين، بالإضافة إلى دراسة الاستفادة من بعض الموارد لدى الاتحاد للمساهمة فى الحد من حوادث معينة كحوادث الحريق والطرق.
وتطرق المحور السابع إلى التعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين ومعاهد التدريب المتخصصة، من خلال وضع أسس اختيار المدربين بالتعاون مع مجلس إدارة معهد التأمين، واقتراح البرامج التدريبية التى يحتاجها القطاع عن طريق اللجان الفنية المتخصصة سنويا، والاهتمام ببرامج تدريب لمسوى الخسائر ووضع تصور لكيفية تطوير هذه المهنة فى مصر بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة.
ويتضمن نفس المحور التنسيق بين المعاهد المتخصصة، خاصة معهد التأمين الخاص بالصناعة ومعهد الخدمات المالية فيما يتعلق بوضع برامج، سيصبح اجتيازها ضروريًا قبل إجراء حركة الترقيات لوظائف معينة بالشركات، بالإضافة إلى مساعدة معهد التدريب الخاص بصناعة التأمين على توقيع اتفاقيات تعاون مع جهات عالمية تقوم بإمداد المعهد ببرامج مستحدثة، وتسهم فى تدريب المدربين المصريين، وكذلك التعاقد مع جهات متخصصة لبرامج معينة يمكن لأعضاء الاتحاد الاستفادة منها بشكل غير مباشر مثل برامج اللغة الإنجليزية وغيرها.
وأشار رئيس الاتحاد المصرى للتأمين إلى أن المحور الثامن يتضمن تطوير دور الأمانة العامة للاتحاد من خلال دراسة أوضاع كل العاملين بالأمانة العامة، وتحليل الوظائف التى يقوم بها أعضاء وموظفو الأمانة العامة والمزايا التى يحصلون عليها، وإعداد برنامج تدريبى لزيادة وصقل مهارات العاملين بالأمانة العامة سواء داخل أو خارج مصر وحسب الاحتياج.
وأوضح أنه سيتم إمداد الأمانة العامة ببعض العاملين الجدد حتى تتمكن من مواكبة التغيير المراد إحداثه بالاتحاد، وتحقيق رؤية مجلس الإدارة، والاستعانة ببعض الخبراء بالسوق، وإبرام عقود بمكافآت معهم طبقًا للائحة النظام الأساسى بالاتحاد، وبغرض تحقيق أهدافه وتطوير عمل الأمانة العامة، وأخيرا إعادة هيكلة الاتحاد بما يضمن تطوير العمل، ويتضمن نقل بعض العاملين إلى إدارات ووظائف أخرى للاستفادة منهم مع تعديل هيكل الرواتب.
وأكد رئيس الاتحاد أن المحور التاسع ينضوى على توقيع ميثاق شرف بين شركات التأمين العاملة فى السوق، لترسيخ معايير العمل فى سوق التأمين، بما فى ذلك العلاقة بين شركات التأمين بعضها البعض من جهة، وكذلك المهن الأخرى المتعلقة بالتأمين بما فى ذلك الوساطة وخبراء المعاينة ومسوى الخسائر ومستشارى التأمين من جهة أخرى.
وأشار إلى أن الميثاق يهدف إلى إقرار الشركات بأن تعمل بشفافية وعدل، وأن تفى بكل الالتزامات التى عليها للعملاء طبقا للوائح وشروط الوثائق مع اتباع أفضل الممارسات المقبولة دوليًا.
ولفت الزهيرى إلى أنه يتعين أن تتخذ الشركات إجراءات لضمان دقة ووضوح المعلومات التى تقدمها لعملائها، مع إخطارهم بكل المعلومات التى تمكنهم من اتخاذ قرارات التجديد من عدمه فى وقت مناسب، مع التأكيد على سرية بيانات العملاء.
وصرح بأن الميثاق سيتضمن التزام شركات التأمين بالحصول على البيانات الكافية قبل إصدار وثائق التأمين، ولا يتم إجراء أى تعديلات إلا بناء على طلب كتابى من العميل، كما تلتزم شركات تأمين الحياة والأفراد بوضع مدة زمنية معينة بالوثيقة تسمح للعملاء بمراجعة الوثيقة، والتأكد من أن المزايا المذكورة بالوثيقة تتطابق مع ما تم وصفه من جانب الشركة أو الوسيط قبل البيع، ويحق للعميل خلال هذه الفترة إلغاء الوثيقة إذا تأكد أنها غير مناسبة طبقًا لما تم شرحه من قبل، وكذلك تفعيل خدمات ما بعد البيع من جانب الوسطاء وشركات التأمين، بما فى ذلك اتباع الخطوات اللازمة لتسوية المطالبات بشكل مهنى وعادل.
ويتضمن المحور العاشر والأخير المشاركة فى تنمية الوعى التأمينى لدى المواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختلفة، من خلال الاشتراك فى حدث سنوى باسم الاتحاد بغرض نشر الوعى التأمينى سواء كان هذا الحدث رياضيا أو ثقافيا أو فنيا.
وأضاف أنه سيتم تنظيم حملات دعاية مشتركة، والتركيز على دورات تدريبية للعاملين بالقطاع فى مجال تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل الأعضاء ومن قبل الوسطاء، والتعاقد مع مؤسسات صحفية كبرى لفرد مساحات شهرية أو نصف شهرية لأخبار القطاع، ونشر صورة إيجابية، وإبراز ما يقدمه القطاع لخدمة وحماية الاقتصاد المصرى وممتلكات الأفراد وحياتهم.
وكشف الزهيرى أنه سيتم التعاون مع مطورى العقارات والمشروعات الكبرى لنشر الوعى التأمينى بين مشترى الوحدات العقارية، وكذلك تواجد قطاع التأمين فى المؤتمرات والندوات المختلفة فى كل النقابات المهنية، ومحاولة استخدام ذلك فى إبراز دور قطاع التأمين المصرى فى حماية الأفراد والاقتصاد بصفة عامة.
انتهى الاتحاد المصرى لشركات التأمين من إعداد خطة عمله خلال السنوات الأربع المقبلة، وتضمنت 10 محاور رئيسية، وكلف الاتحاد أعضاء مجلس إدارته بها، وأن يشرف كل عضو على تنفيذ أحد المحاور.