يستهدف قطاع التأمين المصرى مضاعفة حجم أقساطه خلال السنوات الأربع المقبلة مراهنا على قرب صدور القانون الجديد المنظم للنشاط بجانب ارتفاع معدل الوعى التأمينى بالمجتمع، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا فى الصناعة.
وتستثمر الصناعة انعقاد فعاليات ملتقى شرم الشيخ للتأمين هذا العام خلال الفترة 2 – 4 أكتوبر فى مناقشة عدة ملفات هامة مثل الاستدامة والطريق إلى COP27، ودور التشريعات الرقابية فى مواجهة التغيرات العالمية، وكذلك التحول السريع فى المخاطر الناشئة.
المشاركة فى قمة المناخ COP27
قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين -فى نسخته الرابعة- يواكب التوجه العالمى فى طرح الملفات المختلفة عبر الاستعانة بمتحدثين على درجة عالية من الخبرة والكفاءة، وهو يصادف حدث عالمى تستضيفه مصر فى شهر نوفمبر المقبل وهو قمة المناخ COP27.
وأضاف الزهيرى أنه تم تخصيص جلسة بالملتقى خاصة حول ما يمكن أن يقدمه قطاع التأمين لدعم القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، ولفت إلى أن الاتحاد بذل جهودا كبيرا من خلال بروتوكولات التعاون التى وقعها ومنها مع اتحاد الصناعات والتى مكنت الأول من التواجد خلال فعاليات قمة المناخ المنعقدة فى مصر فى نوفمبر المقبل واستعراض جهوده لتحقيق التأمين المستدام بالتعاون مع شركاء عالميين فى الصناعة مثل «سويس رى» و«أكسا» و«أليانز» و«مارش» والاتحادين الفرنسى والمغربى للتأمين.
فرصة لجذب معيدين جدد وتوفير طاقات استيعابية إضافية
واعتبر أن الملتقى يعد فرصة لشركات التأمين المصرية الالتقاء بشركائها من المعيدين ووسطاء الإعادة لمناقشة شروط تجديد الاتفاقيات.
وأوضح أن ذلك يأتى فى ظل أن %90 من اتفاقيات إعادة التأمين فى السوق يتم تجديدها فى شهر يناير من كل عام، لذا فالملتقى يوفر على الشركات المصرية عناء السفر للخارج وارتفاع تكاليفه، من خلال تواجد المعيدين لحضور فعاليات الملتقى واجتماعاتهم مناقشة شروط التجديدات.
ولفت إلى أن الملتقى قد ساهم خلال السنوات الماضية فى قيام وسطاء الإعادة العالميين باستقطاب شركات إعادة تأمين جديدة للدخول إلى السوق المصرية للمرة الأولى، مما يزيد من حجم الطاقة الاستيعابية المتوفرة للكيانات المحلية.
واستعرض مزايا الملتقى ومنها أنه يساعد فى تنشيط حركة السياحة عبر قيام كل مشترك من الـ 1000 الحاضرين بحجز 5 ليالى فندقية بمجموع 5000 ليلة فى فنادق شرم الشيخ ويزيد من حجم العملة الصعبة التى تحصل عليها البلاد.
وكشف عن غلق باب التسجيل لحضور ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين بعد الوصول إلى الحد الأقصى المستهدف مشاركته بعدد 1000 مشترك.
وتناقش الجلسات موضوعات هامة مثل التحول الرقمى ودور التكنولوجيا فى صناعة التأمين ودور القطاع فى خدمة أهداف قمة المناخ COP27 والتحديات التى تواجه الأسواق مثل التضخم والتغير المناخى، بجانب ارتفاع تعويضات المعيدين وتأثيرها على الأسواق.
وأشار إلى حضور ممثلين 34 دولة بخلاف مصر خلال النسخة الرابعة للملتقى، وهو عدد غير مسبوق بالنسبة للأسواق التى تشارك فى مؤتمرات بالمنطقة، وهناك اهتمام كبير بدور الإعلام وتغطيته لفعاليات الجلسات باحترافية لكى تصل رسالته حتى لمن لم يتواجد به.
وكشف عن طلب الاتحاد من الهيئة العامة للرقابة المالية أن يكون الملتقى تحت رعاية مجلس الوزراء، وتم تعزيز المطلب عبر توضيح مدى أهمية الفعالية، وأنها تعد واجهة مشرفة لمصر.
تطبيق الاستدامة أصبح ضمن شروط التصنيف الائتمانى
وأعرب عن سعى السوق المصرية من خلال الجلسات التعرف على كل جديد فى صناعة التأمين العالمية، وأشار إلى أن هذا يأتى فى ظل توجه دولى لزيادة أسعار الإعادة وهو ما يجب أن يتم الاستعداد له حتى وإن لم تكن الارتفاعات كبيرة.
وأكد الزهيرى أن ملف الاستدامة أصبح ضمن متطلبات الحصول أو تجديد التصنيف الائتمانى لشركات التأمين وهو أمر حديث لم يكن مدرجًا قبل عامين، ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت منذ عامين فى طلب تقارير من شركات التأمين حول مدى توافق الأخيرة مع الاستدامة.
وكشف عن قيام بعض شركات التأمين فى تأسيس إدارات متخصصة للاستدامة بغرض التوافق معها للحفاظ على البيئة لمواكبة التوجه العالمى، فى ظل التحالف الدولى من بعض الكيانات الكبرى العاملة فى النشاط تحت هدف «Net zero» للحدِّ من الانبعاثات الكربونية إلى مستوى يقارب الصفر فى عام 2050، وعدم تغطية أى أنشطة تتسبب فى تلويث البيئة والإضرار بالمناخ مثل مصانع الأسمنت وأى صناعة تستخدم الفحم كوقود لها.
واعتبر أن الانضمام لهذا التحالف قرار ليس بالسهل، لأنه يمثل مسئولية والتزام على المشاركين به لتنفيذ أهدافه، وعلى سبيل المثال هناك مشروع تم رفض التأمين عليه فى أفريقيا بسبب تأثيره المضر للبيئة، وأنه من الممكن أن يتسبب فى إتلاف أراضى زراعية ينتفع بها 50 ألف مواطن بتلك الدولة لذا رفض بعض معيدو التأمين تغطيته.
وأشار إلى نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى تتراوح بين 1 – %1.2 ويتم الحصول على هذه المعادلة من خلال قسمة أقساط السوق على الناتج المحلى.
وأضاف الزهيرى أن هناك بعض الأسواق تضيف حجم اشتراكات التأمينات الاجتماعية وصناديق التأمين الخاصة إلى أقساط الشركات، مما يساهم زيادة نسبة المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى.
وارتفع حجم أقساط سوق التأمين المصرية من 22 مليار جنيه فى العام المالى 2016/ 2017 إلى 47 مليار جنيه فى 2020/ 2021، بنسبة نمو تتجاوز %100 تقريبًا.
نحتل المركز الثالث أفريقياً فى حجم الأقساط
وقال إن حجم أقساط السوق بالدولار فى عام 2020/ 2021 بلغ حوالى 2.8 مليار دولار ليحتل المركز الثالث بالقارة الأفريقية، فى حين كان المركز الثانى من نصيب المغرب بحجم محفظة 5.2 مليار دولار فيما تتصدر جنوب أفريقيا فى المرتبة الأولى بـ 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية 2022/ 2026 تستهدف زيادة حجم أقساط السوق بنسبة %100 أى تصل إلى 100 مليار جنيه تقريبا، وخاصة مع قرب الموافقة على قانون تنظيم التأمين الموحد وزيادة معدل الوعى التأمينى.
واعتبر أن قانون تنظيم التأمين الموحد يساهم فى زيادة عدد التغطيات الإلزامية مما يزيد من نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى عبر زيادة الأقساط.
وأكد الزهيرى أن هناك بعض التحديات التى تواجه القطاع ومنها ما يتعلق بحجم الدخول، وضرورة توافر فائض ليمكن المواطنين من شراء منتجات التأمين.
واستعرض أنشطة الاتحاد فى زيادة نسبة الوعى التأمينى عبر النشرات الأسبوعية ودور اللجان الفنية والمؤتمرات وبروتوكولات التعاون، مما يؤدى إلى زيادة معدل الاختراق بالسوق.
وكشف أن الملتقى سوف يشهد فى يومه الأول توقيع الاتحاد المصرى للتأمين بروتوكول تعاون مع أحد الجهات التى سيتم الإفصاح عنها فى حينه.
واعتبر أن هناك فرص استثمار كبيرة فى سوق التأمين المصرية فى ظل ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى %6.3 خلال الفترة الماضية.
وقال رئيس الاتحاد المصرى للتأمين إن السوق جاذبة للاستثمارات سواء كيانات جديدة أو حركة اندماجات أو استحوذات فى ظل ارتفاع معدلات نمو الأقساط فى نشاطى الحياة والممتلكات.
وأشار إلى أن هناك توجهًا عالميًّا فى زيادة حجم الاندماجات فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة بهدف خلق كيان مالى قوى.
معيار 17 يرفع وتيرة الاندماجات عالميا
وأكد أن تطبيق معيار 17 المحاسبى الدولى سيؤثر خلال الفترة المقبلة على زيادة حركة الاندماجات فى أسواق التأمين العالمية.
السوق تتوسع فى الرقمنة والشمول المالى و«متناهى الصغر»
وكشف عن أن التحول الرقمى ساهم فى زيادة اعتماد الشركات على تحصيل الأقساط الكترونيا، كما يتم تحويل مبالغ التعويضات إلى الحسابات البنكية للعملاء.
وأكد أن الشركات قد توسعت فى ملف الشمول المالى وكذلك التأمين متناهى الصغر الذى بلغ عدد وثائقه 4.5 مليون وثيقة، وهناك فجوة كبيرة فى هذا النشاط تحتاج إلى سدها.