يعول قطاع التأمين على تطبيقات الشمول المالى والتحول الرقمى فى نجاح تجربة التأمين متناهى الصغر، وتراهن السوق على مؤتمر التأمين متناهى الصغر الذى يتم تنظيمه بالأقصر على مدار ثلاثة أيام فى الفترة من 21 وحتى 23 مارس فى تسليط الضوء على هذا النشاط.
كشف علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن هناك 7 ملايين وثيقة تأمين متناهى الصغر فى السوق حاليًا، وأن قرارات الإصدار والتحصيل الإلكترونى أسهمت فى خفض تكاليف وثائق التأمين متناهى الصغر، وساعدت فى الوصول إلى شريحة كبيرة من العملاء.
وأكد “الزهيرى” أن المؤتمر سيستعرض التجارب العالمية والإقليمية والمحلية فى هذا النشاط بحضور مكثف عالمى وعربى ومحلى، للاستفادة من تلك التجارب فى مصر، لافتًا إلى أن ملفات الاستدامة وتغير المناخ على رأس أولويات صناعة التأمين خلال الفترة المقبلة، إلى جانب التوسع فى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى وقواعد البيانات.
وإلى نص الحوار…
● «المال»: ما الهدف من تنظيم المؤتمر الأول للتأمين متناهى الصغر؟
الزهيرى: يهتم الاتحاد المصرى للتأمين بنشاط التأمين متناهى الصغر منذ سنوات، وقام بتشكيل لجنة متخصصة ضمن اللجان الفنية المتخصصة بالاتحاد، وهناك نمو جيد فى هذا النشاط فى مصر، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة فى دعم وتشجيع أصحاب المشروعات متناهية الصغر.
7 ملايين وثيقة فى السوق حاليًا
وقطعت الدولة شوطًا كبيرًا فى تطبيق الشمول المالى والتأمينى عبر الحكومة ووزاراتها المختلفة، خاصة وزارة المالية، وسعى قطاع التأمين لمواكبة هذا التوجه عبر مزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر إذ بلغ عدد وثائق التأمين متناهى الصغر حاليًا 7 ملايين وثيقة.
ويغطى التأمين متناهى الصغر العملاء حتى 200 ألف جنيه بالوثيقة الواحدة، ويشكل سوقًا واعدة ونشاطًا بكرًا، ومن المتوقع أن يشهد معدلات نمو متزايدة، فى ظل وجود تمويل كبير للمشروعات متناهية الصغر فى حدود 25 مليار جنيه حتى الآن.
● «المال»: هل هناك إحصائية دقيقة لأقساط التأمين متناهى الصغر؟
الزهيرى: لا توجد إحصائية دقيقة خاصة بالتأمين متناهى الصغر فى مصر، نظرًا لأنه لا يعد فرعًا مستقلًا بشركات التأمين حتى الآن، وكذلك توجد وثائق تأمين متناهية الصغر فى تأمينات الحياة وأخرى فى تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
● «المال»: هل من الأفضل تخصيص فروع تأمين مستقلة لأنشطة التأمين متناهى الصغر وتأمين الائتمان؟
الزهيرى: نعم، وبعض شركات التأمين تفصل تلك الفروع داخليًا على مستوى الأقساط والتعويضات، بما يساعدها على تحديد حجم أقساط ذلك الفرع، لكن تلك الفروع غير مستقلة أو منفصلة فى الكتاب الإحصائى السنوى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن.
● «المال»: ما جهود الاتحاد فى نشر التأمين متناهى الصغر؟
الزهيرى: قام الاتحاد بعقد شراكات دولية فى نشاط التأمين متناهى الصغر، مثل شبكة التأمين متناهى الصغر التى تعقد ندوات وورش عمل مهمة فى هذا النشاط، والاتحاد يعد عضوًا فى هذه الشبكة الدولية، كما يعمل كذلك مع هيئة التعاون الدولى اليابانية “الجايكا” والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، وآخر هذه الجهود هو تنظيم المؤتمر الخاصة بالتأمين متناهى الصغر فى الأقصر خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس الحالى.
وسوف يشارك بالمؤتمر 3 شركات إعادة تأمين عالمية كبرى وهى “ميونيخ رى” و”سويس رى” و”هانوفر رى”، إلى جانب الشبكة الدولية للتأمين متناهى الصغر، ولديها متحدثون بالمؤتمر، ويضم المؤتمر كذلك مشاركين من أسواق عربية، مثل السوق التونسية للتأمين للتحدث عن التجارب المختلفة للنشاط فى الأسواق العربية والعالمية.
وتشارك مؤسسات مصرية أيضًا بالمؤتمر بجانب شركات التأمين، مثل هيئة البريد المصرى وشركة “IT Fusion” ، بجانب “فورى” و”كونتكت” لوساطة التأمين وكلها مؤسسات لديها خبرة فى نشاط التأمين متناهى الصغر.
● «المال»: ما سر اهتمام كبرى شركات إعادة التأمين العالمية بالتواجد فى هذا المؤتمر؟
الزهيرى: لأنهم يرون أن التأمين متناهى الصغر هو المستقبل، وهو قاطرة النمو فى المنطقة العربية فى نشاط التأمين، خاصة فى مصر وتونس والمغرب والجزائر والسودان، وهو ما يسلط الضوء على ذلك النشاط، ويجعل المنافسة بين الشركات فى ابتكار المنتجات الجديدة التى تحتاج إليها السوق.
● «المال»: كيف أسهم الشمول المالى والتحول الرقمى فى نشر التأمين متناهى الصغر؟
الزهيرى: أسهمت قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية فى نشر التأمين متناهى الصغر عبر السماح بإصدار وثائقه إلكترونيًا، ومنحت شركات التأمين موافقات لمزاولة الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر، ما أسهم فى تخفيض تكاليف الإصدار والتسويق والتوزيع والتحصيل بتلك الوثائق، فى ظل انخفاض قيمة قسط الوثيقة، وهو ما يشجع شركات التأمين على العمل فى هذا النشاط.
وتعمل شركات التأمين فى هذا النشاط بالشراكة مع البنوك والجمعيات وغيرها من مؤسسات التمويل المختلفة لتغطية مخاطر عدم السداد للتمويلات متناهى الصغر، فضلًا عن تغطيات تأمينية أخرى، وأسهمت قرارات هيئة الرقابة المالية فى السماح لجمعيات التمويل فى المشاركة فى توزيع منتجات التأمين متناهى الصغر إلكترونيًا، ما دعم نمو ذلك النشاط.
● «المال»: ما الصعوبات التى تواجه الوصول للعملاء الأفراد فى نشاط متناهى الصغر؟
الزهيرى: تعتبر تكلفة الوصول للعميل الفردى فى نشاط التأمين متناهى الصغر مرتفعة، أما التعامل مع الجمعيات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر فيسهم فى الوصول لأكبر عدد من عملاء تلك المؤسسات عبر منتجات التأمين متناهى الصغر بشكل جماعى.
بعض الشركات بدأت صرف التعويضات إلكترونيًا خلال 72 ساعة
لذلك يعول قطاع التأمين على الشمول المالى والتحول الرقمى فى نجاح نشاط التأمين متناهى الصغر، وهناك شركات تأمين بدأت سداد تعويضات التأمين متناهى الصغر بشكل إلكترونى لتسريع عملية صرف التعويضات، فى ظل انخفاض قيمة التعويض، إذ لا يحتاج الأمر إلى ندب خبير معاينة، ما يسهم فى صرف التعويض للعميل خلال 72 ساعة، وهو ما يولد الثقة لدى العملاء، ويدعم سمعة القطاع عبر شهادات العملاء من خلال The word of mouth ويساهم فى نشر الوعى التأمينى.
● «المال»: هل انخفاض الوعى التأمينى عقبة أمام الوصول لشريحة متناهى الصغر؟
الزهيرى: تغلب قطاع التأمين على تحدى انخفاض الوعى التأمينى لدى العملاء، إذ تم التعاقد مع جمعيات التمويل التى تقرض هؤلاء العملاء، ما أسهم فى زيادة معدل الوعى التأمينى لدى تلك الشريحة من العملاء، كما أسهمت إجراءات شركات التأمين فى تسريع إصدار الوثائق، وكذلك سرعة صرف التعويضات فى جذب شريحة جديدة من عملاء التأمين متناهى الصغر.
وأسهم تعاقد شركات التأمين مع شركات التحصيل الإلكترونى فى تخفيض تكاليف تحصيل وثائق التأمين متناهى الصغر وتسريع تلك العملية، إلى جانب انخفاض قيمة القسط التى تبدأ من 30 جنيها فى السنة، وهى فى متناول العميل محدود الدخل فى مقابل حصول العميل على الحماية التأمينية.
● «المال»: لماذا تم اختيار مدينة الأقصر لاستضافة مؤتمر التأمين متناهى الصغر؟
الزهيرى: الأقصر من المحافظات النشطة فى مجال التمويل متناهى الصغر، وهناك نسبة كبيرة من التمويلات تحصل عليها النساء اللاتى لديهن مشروعات وهن فى حاجة إلى تغطية تأمينية، ويحصلن على تمويلات متناهية الصغر بقيمة 10 آلاف جنيه على سبيل المثال.
وقطاع التأمين يستهدف منطقة الصعيد لتتواكب مع توجهات الدولة فى تنميته، وأيضًا فى ظل النشاط المكثف لجمعيات التمويل متناهى الصغر فى تلك المنطقة.
ونأمل أن يكون لهذا المؤتمر صدى كبير على مستوى الجمهورية، فى ظل مشاركة وسائل الإعلام فى تغطية ذلك الحدث المهم، لنقل تجارب التأمين متناهى الصغر العالمية والعربية والمصرية للاستفادة من هذه الخبرات المختلفة.
● «المال»: ما الخطوات المقبلة فى نشر التأمين متناهى الصغر؟
الزهيرى: يخرج المؤتمر بمقترحات وتوصيات سيعمل الاتحاد على تطبيقها، وسوف يستمر الاتحاد فى جهوده فى نشر التأمين متناهى الصغر، إذ وقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، والذى بدأت بعض شركات التأمين فى الاستفادة منه، عبر تعاقد بعضها مع هيئة البريد، وهو ما فتح لها بابا للوصول إلى عملاء متناهى الصغر، إذ يوجد أكثر من 23 مليون عميل لدى البريد المصرى.
ويهدف البروتوكول إلى تنويع قنوات توزيع التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الجديدة أو القائمة وبرامج التأمين على الأفراد والأسر ونشر الوعى التأمينى وتنمية المجتمع، والاستفادة من القدرات المادية والبشرية التى يمتلكها الاتحاد المصرى للتأمين وشركاته الأعضاء والهيئة القومية للبريد، واستثمارًا للانتشار الجغرافى لمكاتب البريد وشركات التأمين، إضافة الى تشجيع ثقافة الادخار بهدف تحقيق الشمول المالى لعملاء شركات التأمين، وأخيرًا الاستفادة من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.
لذلك يلعب الاتحاد المصرى للتأمين دورًا مهما فى مساعدة الشركات الأعضاء للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، وعلى سبيل المثال وقع الاتحاد بروتوكولى تعاون مع مؤسسة أهل مصر، بهدف التوعية ضد مخاطر الحروق، وبحث الجهود المشتركة للمساهمة فى الحد من حوادث الحروق وتقليل الأضرار الناجمة عنها عن طريق رفع الوعى الوقائى فى المجتمع.
وقد تضمن البروتوكول الأول عقد مجموعة من ورش العمل التوعوية فى الأماكن الأكثر عرضة لحوادث الحروق وهى مناطق تجمع الورش الحرفية والصناعية، مع التركيز على أصحاب الورش والعاملين بها، ليكون لديهم الوعى الكافى لمواجهة حوادث الحروق فى أماكن العمل ونقل الثقافة التوعوية لمنازلهم وأسرهم.
كما يتضمن البروتوكول نشر الوعى بين الأطفال عن طريق أدوات جذابة وتفاعلية وسهلة واعتماد استراتيجية جديدة للتوعية، ورفع الوعى الكافى لديهم لتجنب مخاطر الحروق ومسبباته.
هذا ويقوم الاتحاد المصرى للتأمين بتقديم الدعم المادى لتغطية هذه الورش، إضافة الى الدعم التوعوى الذى يهدف إلى نشر الوعى بين أفراد المجتمع بخصوص مخاطر الحروق وأضرارها على الأفراد وممتلكاتهم.
ونتيجة هذا البروتوكول، تم الوصول إلى 1000 ورشة فى 3 مناطق شعبية فى القاهرة الكبرى، لتعريفهم بسبل الوقاية من الحريق، وكذلك دور التأمين فى حمايتهم وصرف التعويضات لهم فى حالة وقوعه.
وتستهدف استراتيجية الاتحاد خلال الأربع سنوات المقبلة الوصول إلى شرائح محرومة من الخدمات التأمينية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة عبر بروتوكولات التعاون وتشجيع شركات التأمين لاقتحام نشاط التأمين متناهى الصغر وانتهازفرص النمو فى ذلك النشاط.
دراسة توفير تغطية المخاطر الطبيعية للوحدات السكنية عبر مجمعة
● «المال»: إلى أين وصلت الجهود فى ملف تأسيس مجمعة التأمين ضد المخاطر الطبيعية؟
الزهيرى: يدرس الاتحاد المصرى للتأمين توسيع نطاق التغطية التى ستقدمها مجمعة تأمين الأخطار الطبيعية الجارى دراسة تأسيسها، لتشمل الوحدات السكنية للمواطنين ضد المخاطر الطبيعية بجانب تغطية أصول وممتلكات العملاء الشركات.
وتتم مناقشة ملف المجمعة فى المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات حاليًا، وجارٍ بلورة النظام الأساسى للمجمعة، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل شهر نوفمبر المقبل الذى سوف يشهد استضافة مصر فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى الاتفاقية كوب 27 بمدينة شرم الشيخ.
الاستدامة وتغير المناخ على رأس الأولويات الفترة المقبلة
● «المال»: ما جهود قطاع التأمين المصرى فى مواجهة التغيرات المناخية التى زادت حدتها عالميًا ومحليًا؟
الزهيرى: تعمل سوق التأمين المصرية على تنفيذ استراتيجية الاستدامة والتأمين المستدام بهدف الحفاظ على البيئة والحد من تأثير التغيرات المناخية وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وستضم جلسات مؤتمر شرم راندفو خلال شهر أكتوبر المقبل جلسة خاصة عن دور شركات التأمين فى تحقيق التنمية المستدامة، ومناقشة ملف تأمين الأخطار الطبيعية والتغير المناخى.
ويستهدف الاتحاد إدراج مبادئ التأمين المستدام على كل فروع التأمين، وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين (تصميم وإدارة المنتجات- الاكتتاب- التوزيع والتسويق- خدمة العملاء- إدارة التعويضات)، إلى جانب دراسة تحديات تطبيق مبادئ الاستدامة مع اللجان الفنية بالاتحاد المصرى للتأمين، وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر السوق المصرية (كيفية إدارة المخاطر الطبيعية- تغير المناخ- الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين).
وتشمل خطة الاتحاد المصرى للتأمين لتطبيق مبادئ الاستدامة والتحول إلى التأمين المستدام نشر الوعى بمبادئ الاستدامة ببيئة العمل الداخلية بشركات التأمين من خلال الندوات وورش العمل، والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية (لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام) لوضع استراتيجية التأمين المستدام، وكذلك خطة تنفيذية للاستراتيجية.
«كورونا» أسهمت فى زيادة أقساط «الحياة» و«الطبى»
● «المال»: ما التحديات التى فرضتها الأوبئة مثل كورونا على سوق التأمين المصرية؟
الزهيرى: حجم التأثير السلبى لوباء كورونا على قطاع التأمين المصرى لم يكن كبيرًا، على العكس هو من القطاعات التى استفادت من الجائحة، إذ ارتفع حجم أقساط السوق إلى 48 مليار جنيه حتى نهاية العام الماضى، وحدث معدل نمو كبير فى أقساط تأمينات الحياة التى تعدت حصيلة أقساطها نظيرتها بتأمينات الممتلكات والمسئوليات، وهو أمر لم يحدث منذ سنوات طويلة، وذلك نتيجة الاستجابة السريعة للشركات فى الإعلان عن تغطية الوباء وسداد التعويضات الخاصة، بما فيهم شركات التأمين التى لم تكن تغطى الأوبئة فى وثائقها، ما زاد من ثقة العملاء بقطاع التأمين، وارتفع معدل الوعى التأمينى فى نشاطى تأمينات الحياة والطبى، ومعدل الطلب على تلك الوثائق، ما أدى لزيادة حجم أقساط تأمينات الحياة والتأمين الطبى فى السوق.
وانخفض فائض النشاط التأمينى لسوق التأمين المصرية المصرية بنسبة %6 خلال العام الماضى، مقارنة بالعام السابق له بسبب تأثير جائحة كورونا، لكن لا يوجد حصر دقيق لحجم التعويضات المتعلقة بالوباء التى سددتها شركات التأمين، إلا أنه يمكن ملاحظة تلك التعويضات من الزيادة التى حدثت فى تعويضات التأمين الطبى وتأمينات الحياة فى السوق خلال العامين الماضيين.
كيانات تدرس تأسيس إدارة مستقلة للتحول الرقمى
● «المال»: إلى أى مدى تكيفت الشركات مع التحول الرقمى واستخدام الذكاء الاصطناعى؟
الزهيرى: استطاعت شركات التأمين تحقيق التحول الرقمى والتكيف مع المتغيرات خاصة فى ظل وباء كورونا واضطرار العاملين بالشركات للعمل عن بعد، وصعوبة التعامل مع العملاء وجهًا لوجه بسبب الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، لذلك زاد الاعتماد على التكنولوجيا وتوسعت الشركات فى استخدام التوقيع الإلكترونى، وكذلك إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا والتحصيل الإلكترونى للأقساط، وتوسع الهيئة العامة للرقابة المالية فى توسيع نطاق المنتجات النمطية التى يتم إصدارها إلكترونيًا، وهو ما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمى.
التوسع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى يستغرق بعض الوقت
وبدأت شركات التأمين ضخ استثمارات كبيرة فى التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى، وتدرس بعض شركات القطاع تأسيس إدارات مستقلة للتحول الرقمى، لكن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى سوق التأمين المصرية سوف يستغرق بعض الوقت، لأنه يحتاج إلى استثمارات ضخمة، لأن برامجه مكلفة جدًا عالميًا، وتحقق تلك التطبيقات عائدًا كبيرًا على المدى الطويل، وهى تحتاج إلى تهيئة الشركات لاستخدام تلك التطبيقات، ومنها توافر الأجهزة الإلكترونية الحديثة لدى شركات التأمين وعملائها لاستخدامها فى المعاينة عن بُعد على سبيل المثال.
وسوف يسهم صدور قانون التكنولوجيا المالية FinTeh فى التحول الرقمى فى قطاع التأمين، لذا يوجد توجه كبير من الدولة وهيئة الرقابة المالية فى المضى قدمها لتطبيق التحول الرقمى فى كل الأنشطة الاقتصادية ومنها نشاط التأمين.
● «المال»: كيف ساهمت المجمعات فى زيادة معدل الاختراق التأمينى للسوق؟
الزهيرى: ساهمت مجمعات التأمين وآخرها المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج فى زيادة حجم أقساط تأمين السفر من 60 مليون جنيه سنويًا قبل تأسيس المجمعة إلى ما يزيد على 60 مليونًا شهريًا، عبر زيادة معدل اختراق السوق والوصول إلى 22 مليون عميل من حملة جوازات السفر، والذين سيتمتعون بتغطية تأمينية لمدة 7 سنوات مقابل 300 جنيه قسط خلال تلك الفترة.
كما شملت المجمعة التأمين على العاملين بالخارج مرفقة بتصريح السفر بقسط سنوى 100 جنيه لتغطية مخاطر فقد الحياة حتى 100 ألف جنيه وغيرها من تغطيات وثيقة تأمين الحوادث الشخصية.
وتلك التغطيات تساعد المصريين العاملين فى الخارج فى حالة الوفاة ونقل الجثمان إلى مصر، إذ تتحمل المجمعة مصاريف نقل الجثمان وتصرف تعويض لورثة المتوفى حتى مبلغ 100 ألف جنيه.
● «المال»: إلى أين وصل ملف مشروع قانون التأمين الموحد؟
الزهيرى: جاء مشروع قانون التأمين الموحد بعد حوار مجتمعى ظل لمدة 3 سنوات بين الهيئة العامة للرقابة المالية وأطراف صناعة التأمين، ومنها الشركات القطاع، وسوف يساعد القانون فى خلق كيانات تأمينية تتمتع بالملاءة المالية ونشر الوعى التأمينى فى المجتمع وتوسيع قاعدة العملاء، وزيادة حجم الأقساط.
وأجازت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ القانون، وكذلك الأمر فى اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، وفى انتظار الإقرار النهائى للقانون فى المجلسين ليخرج إلى النور قريبًا، ليحدث طفرة كبيرة فى سوق التأمين المصرية بشهادة الخبراء فى الخارج، وسوف يسهم فى جذب استثمارات جديدة للقطاع من الخارج، فى ظل تنظيم القانون لنشاط شركات الرعاية الصحية والسماح بتأسيس شركات تأمين طبى متخصصة، وكذلك شركات تأمين متناهى الصغر متخصصة تزاول نشاطى الحياة والممتلكات معًا، ولا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية على تقديم مثل هذا القانون الذى يعد طفرة فى مجال التأمين فى مصر.