❐ خطة السنوات الأربع ستعتمد على تفعيل دور الأمانة العامة واللجان الفنية
❐ دور مجلس الإدارة وضع السياسات و«العمومية» ستناقشه فيما تحقق وأسباب الانحراف
❐ تعزيز المنافسة على الخدمة وبأسعار أفضل دون التعارض مع «منع الاحتكار»
❐ برنامج سنوى للجان واستحداث«تنمية الموارد» و«التطوير» و«التنسيق مع الوسطاء»
❐ تمثيل الاتحاد فى مجالس الإدارات لن يقتصر على الرئيس.. والأهم توزيع الأدوار
❐ تفعيل الدور الإجتماعى وعدم قصره على التبرعات
❐ ميثاق شرف بين الشركات.. وآخر مع الوسطاء.. وأسس رقابية لضمان تنفيذها
❐ مؤتمر سنوى لعرض الفرص للمساهمة فى إنشاء شركة إعادة عالمية بمصر
❐ التنسيق مع «الرقابة المالية» للتعاون مع الجهات الحكومية المؤثرة فى القطاع
❐ لقاءات مع الوزراء لمعرفة الخطط المستقبلية وآليات الاستفادة منها
❐ التعاون مع «السماسرة» لدراسة احتياجات السوق لزيادة الأقساط
❐ إنشاء بنك معلومات لمساعدة الأعضاء فى الحصول على البيانات المطلوبة
حوار ـ ماهر أبوالفضل:
قال علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig»، والمرشح على منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، إن رؤيته العامة فى الانتخابات المقرر عقدها غدًا الإثنين، مرتبطة بأن يصبح الاتحاد صوتا لقطاع التأمين وليس فقط للشركات.
وأشار الزهيرى، فى حواره الذى اختص به «المال»، إلى أن تلك الرؤية لن تتحقق إلا بالتعاون مع كل أضلاع سوق التأمين، والتى تضم الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين، بالإضافة إلى وسطاء التأمين.
وأضاف أن الاتحاد المصرى للتأمين يعتمد – وفقا لنظامه الأساسى- على مجلس الإدارة والمجالس التنفيذية للحياة والممتلكات وكذلك الأمانة العامة واللجان الفنية، مشيرا إلى أن خطة العمل خلال الأربع سنوات القادمة، ستعتمد فى الأساس على تفعيل دور الأمانة العامة واللجان الفنية.
وأوضح، فيما يتعلق بالأمانة العامة فسيتم الاهتمام بموظفيها ووضع خطة تدريب لكل أعضاء الأمانة بغرض صقلهم من الناحية الإدارية والفنية مع الاستعانة بالكوادر المطلوبة إذا لزم الأمر لإتمام عمل الأمانة العامة على أكمل وجه.
وأشار الزهيرى إلى أن دور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس هو وضع الإستراتيجيات والسياسات والأهداف والخطط والبرامج لتحقيق هذه الأهداف بينما سيكون التنفيذ من جانب الأمانة العامة فى حين أن الجمعية العمومية ستقوم بمناقشة المجلس فى مدى ما تحقق من أهداف وأسباب الانحراف عن تحقيق هذه الأهداف إن وجدت.
وأضاف أن عمل اللجان الفنية بالاتحاد لابد أن يكون فى إطار تحقيق الأهداف التى يضعها المجلس فى بداية عمله، بحيث يتم وضع برنامج عمل سنوى تحدده اللجان الفنية بتجانس مع الأهداف المرجو تحقيقها من جانب مجلس الإدارة، وسيتم تدعيم هذه اللجان بأخرى، أهمها لجنة التطوير ولجنة تنمية الموارد، بالإضافة إلى لجنة التنسيق مع الوسطاء.
ولفت المرشح لمنصب رئيس الاتحاد إلى أن برنامجه خلال السنوات الأربع وأهدافه المرجو تحقيقها يعتمد فى الأساس على التعاون التام مع أعضاء مجلس الإدارة، علما بأن تمثيل الاتحاد فى العديد من مجالس الإدارات المختلفة خارج الاتحاد يجب ألا يكون بواسطة رئيس الاتحاد فقط، وإنما يجب أن يتم توزيع الأدوار على أعضاء مجلس الإدارة، كلٌ فيما يمكن أن يسهم به.
وكشف الزهيرى أن برنامجه ينقسم إلى 12 محورًا، أولها تفعيل عمل اللجان الفنية بالاتحاد عن طريق وضع برامج عملية تناقش كيفية تنمية أعمال الشركات على أسس فنية وتسويقية مستحدثة، بالتعاون مع كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية، التى تمتلك خبرات كبيرة تستطيع السوق المصرية الاستفادة منها، وسيستلزم هذا وضع معايير لاختيار أعضاء اللجان الفنية باشتراك جميع شركات التأمين، سواء الممثلة بمجلس الإدارة أو غير الممثلة.
وأضاف أن البرنامج سيتضمن تنظيم لقاءات للجان الفنية مع بعض العملاء داخل أماكن العمل للوقوف على الاحتياجات الفنية للعملاء وعدم الاكتفاء بالجانب النظرى، مع الانتقال إلى الناحية العملية مثل التعاون مع إدارات المرور فى حل بعض المشاكل التى تؤثر على نتائج تأمين السيارات، على سبيل المثال، ويتضمن هذا أيضا استحداث بعض اللجان التى يمكن أن تسهم فى زيادة الأنشطة بالاتحاد، مثل لجنة التطوير ولجنة تنمية موارد الاتحاد.
وأوضح أن المحور الأول يتضمن كذلك تطوير عمل بعض اللجان، مثل لجنة التدريب والتطوير والوعى التأمينى، بحيث يتم خلق قنوات اتصال بينها وبين وسائل الإعلام والإعلان المختلفة، لتحقيق أقصى استفادة لنشر الوعى التأمينى بشكل أفضل.
وأشار إلى أن المحور الثانى يتضمن توقيع ميثاق شرف بين شركات التأمين الأعضاء ووضع القواعد الأساسية لتقديم عملية تأمينية قائمة على أسس سليمة، إضافة إلى توقيع ميثاق شرف بين شركات التأمين والوسطاء مع وضع الأسس الرقابية السليمة التى تتضمن تطبيق هذه المواثيق بما فيه صالح سوق التأمين المصرية، وبما يضمن أن يكون التنافس بين شركات التأمين فى نطاق تقديم أفضل خدمة تأمينية للعملاء بأفضل سعر ممكن، وبما لا يتعارض مع قوانين منع الاحتكار وحماية المنافسة.
وينحصر المحور الثالث -وفقا للزهيرى- فى التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على التعاون مع بعض الجهات الحكومية والوزارات المختلفة، التى يتضمن حجم أعمالها ما قد يؤثر على قطاع التأمين مثل الداخلية، والإسكان، وقطاع الأعمال، والاستثمار، والتجارة الداخلية والصناعة، والكهرباء، والتضامن الاجتماعى.
ويتضمن البرنامج عقد لقاءات مباشرة مع الوزراء بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بغرض التعرف على الخطط المستقبلية للمشروعات المختلفة لهذه الوزارات وكيفية استفادة قطاع التأمين منها بشكل يتناسب مع القدرات الهائلة للقطاع، وكذلك يسهم فى تقديم الحلول التأمينية المبتكرة لخطط وبرامج هذه الوزارات.
وأوضح الزهيرى أن المحور الرابع يتضمن تكوين لجنة التنسيق مع الوسطاء من خلال العمل على دراسة احتياجات السوق، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الذى يؤثر بدوره على تقليل فرص الادخار، وبالتالى انكماش حجم الأقساط، الأمر الذى يستدعى قيام اتحاد التأمين بدور فعال فى مساعدة الوسطاء والشركات على تخطى هذه المواقف والاستفادة منها ببرامج مدروسة تسهم فى زيادة حجم أقساط سوق التأمين المصرية وتعظيم مساهمة القطاع فى الناتج الإجمالى للدخل القومى.
ويتضمن عمل هذه اللجنة، وضع أطر التعاون مع الوسطاء ومعرفة كل العقبات التى تعرقل عملهم مع شركات التأمين وجوانب التطوير المرجوة من جانب الوسطاء، بالإضافة إلى التنسيق مع الوسطاء لتكوين اتحاد قوى يضم الوسطاء وشركات الوساطة، ليتمكن من تنمية أعمالهم والاهتمام بتدريبهم وتحقيق أهدافهم.
فى سياق متصل، أكد الزهيرى أن المحور الخامس فى برنامجه يتضمن التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على تفعيل دور شركات التأمين فيما يتعلق بالتأمينات الإجبارية، خاصة التأمينات المتعلقة بالمسئوليات، كالمسئوليات المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين وغيرهم، بالإضافة إلى المسئوليات العامة داخل الأسواق التجارية والمطاعم والسينما والمسرح ومسئولية أصحاب العمل وكذلك وثائق تأمين الحريق على الأعمال التجارية بقسط بسيط.
وأشار إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتضافر جهود الاتحاد والهيئة، مع العمل فى نفس الوقت على توعية الجهات المختلفة بأهمية هذه الوثائق الإجبارية.
وأوضح أن المحور السادس له علاقة بأن يكون الاتحاد المصرى للتأمين صوتا لشركات التأمين فى مصر، سواء فى التعامل مع الجهات الرقابية أو الوزارات أو الحكومة أو الجهات الاعلامية، وكذلك الاتحادات وشركات التأمين خارج مصر، مع تزويد أعضاء الاتحاد بكل جديد فى القوانين واللوائح التى تصدر داخل مصر ويكون من شأنها التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على عمل الشركات الأعضاء.
وكشف أنه سيتم تقديم خدمات للأعضاء بإنشاء بنك للمعلومات «Database bank» يمكن أن يلجأ إليه الأعضاء للاستعانة بالمعلومات المطلوبة، سواء عن عملاء معينين أو وثائق معينة أو بيانات إحصائية عن السوق، مثل معدل العمولات أو الخسائر فى نوع تأمين معين، ومعدلات الطلب مع وثائق معينة وغيرها من البيانات، بالإضافة إلى إصدار نشرة إلكترونية شهرية عن الاتحاد وأنشطته ونشاط الأعضاء وكل ما يهم أعضاء الاتحاد والسوق المصرية.
ويتضمن المحور السابع تطوير دور الأمانة العامة بالاتحاد، حيث يعد ذلك من أساسيات تطوير الاتحاد وقيامه بدوره على أكمل وجه لخدمة شركات التأمين، ويتضمن ذلك تنمية مهارات العاملين بالأمانة العامة، مع صقل العاملين ببعض الكوادر المميزة والتى تمكنهم من تحقيق رؤية الاتحاد، ويتضمن كذلك الاهتمام بالتدريب وصقل المهارات الفنية لكل العاملين بالاتحاد عن طريق التدريب العملى سواء داخل مصر أو خارجها.
وأشار الزهيرى إلى أن المحور الثامن مرتبط بتنمية التعاون بين اتحاد التأمين وكل معاهد التدريب المتخصصة سواء المحلية أو العالمية لتحقيق منظومة تدريب فى جميع التخصصات لقطاع التأمين، كما يتضمن تنظيم لقاءات تثقيفية لا تتضمن بالضرورة موضوعات تأمينية، وإنما تتطرق أيضا إلى موضوعات تتعلق بمجتمعات أعمال أخرى أو موضوعات خدمية تفيد المجتمع، بالإضافة إلى عمليات التدريب، والاهتمام بعملية تسوية الخسائر ووضع تصور لتنمية هذه المهنة فى مصر بالتعاون مع الجامعات والأكاديميات العلمية المتخصصة.
أما المحور التاسع -وفقا للزهيرى- فيتضمن التعاون مع المنظمات والاتحادات الإقليمية للتأمين مع الاهتمام بتبادل الخبرات مع هذه المنظمات، كاشفا عن توقيع بروتوكولات مع منظمات التأمين الدولية، والتى يمكن أن تقدم لسوق التأمين المصرية كل ما هو جديد وحديث فى أساليب بيع التأمين فضلا عن المنتجات التأمينية الجديدة.
وكشف عن تفعيل الربط الإلكترونى بين الاتحاد المصرى للتأمين واتحادات التأمين الدولية وتسهيل عملية تبادل المعلومات مما يضمن زيادة القدرة والمعرفة لموظفى الاتحاد المصرى للتأمين إضافة إلى كل العاملين بقطاع التأمين فى مصر.
ويتعلق المحور العاشر بتطوير وتحديث الموقع الإلكترونى للاتحاد، بما يضمن تحقيق عدة أهداف، أولها تجميع بيانات خاصة بالتأمين وأسواق إعادة التأمين العالمية فضلا عن توفير قاموس لمصطلحات التأمين وإعادة التأمين باللغة الإنجليزية لمساعدة العاملين فى قطاع التأمين وتوفير معلومات تفيد أطراف أخرى تتعامل مع سوق التأمين المصرية.
وأشار الزهيرى إلى أن أهداف تطوير الموقع الإلكترونى إنشاء قاعدة بيانات لتسهيل اتخاذ القرارت داخل شركات التأمين وتتضمن معدلات الخسائر وكذلك بيانات تهم شركات تأمين الحياة، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الفردى، إضافة إلى إبرام اتفاقات سنوية مع بعض الجهات التى يمكن للشركات الأعضاء الاتصال بها مباشرة عن طريق الموقع الإلكترونى للاتحاد للحصول على بيانات مهمة تفيد فى اتخاذ قرارات التأمين وتجديد الوثائق لبعض العملاء، وتتضمن الأهداف كذلك إصدار إحصائيات خاصة بقطاع التأمين مثل معدلات الخسائر، ومشاكل التحصيل.
أما المحور الحادى عشر فيرتبط بإقامة مؤتمر سنوى عالمى للاتحاد المصرى للتأمين، تُعرض خلاله تطورات سوق التأمين المصرية والفرص التى يمكن أن توفرها هذه السوق بالتعاون مع شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية، والتى قد تسهم فى إنشاء شركة إعادة تأمين عالمية بسوق التأمين المصرية.
وأكد الزهيرى أن المؤتمر سيهتم بموضوعات مختلفة من شأنها تنمية وزيادة حجم أقساط التأمين فى مصر عن طريق دعوة شركات فى أسواق مماثلة لتأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات وعرض تجاربهم الناجحة فى تنمية الأسواق التى يعملون بها وكيفية زيادة قنوات التوزيع والبيع، عن طريق الوسطاء بابتكار طرق بيع حديثة، على أن يعرض المؤتمر رؤية الأطراف المختلفة بالنسبة لتطوير وتنمية سوق تأمين الحياة، خاصة فيما يتعلق بالوثائق الفردية فضلا عن توزيع وتحصيل الوثائق متناهية الصغر.
أما المحور الثانى عشر والأخير، فيتضمن تفعيل وتقوية الدور الاجتماعى للاتحاد، بحيث لا يقتصر على التبرعات، بل يمتد لتوجيه بعض الموارد إلى مشروعات تخدم المجتمع ويستفيد منها قطاع التأمين على المدى البعيد، وبما لا يتعارض مع النظام الأساسى للاتحاد واللائحة التنفيذية.
وأوضح أن من ضمن الدور الاجتماعى المطلوب توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، لدعم تدريس مواد خاصة بالتأمين فى بعض الفصول، مما يسهم فى تخريج طلاب لديهم القدرة على استكمال دراستهم فى مجال التأمين وتحقيق التطوير المطلوب لهذه المهنة، فضلا عن بعض المجالات الأخرى التى يمكن للاتحاد أن يسهم فى تنميتها فى إطار الدور الاجتماعى له.
وانتهى إلى أن الخطوط العريضة لبرنامجه والأهداف المرجو تحقيقها خلال فترة الأربع سنوات المقبلة لن تتحقق إلا بتضافر جهود كل العاملين بالقطاع مع مجلس إدارة الاتحاد والأمانة العامة، مؤكدا أن البرنامج سيقوم بالبناء على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية ووضعه أمام مجلس الإدارة الجديد، مبديًا استعداده التام للمشاركة فى تنفيذه، سواء حال فوزه أم لا