كتب – أحمد عاشور:
أكد رؤساء هيئات حكومية، أن التعديلات الأخيرة على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار 8 لسنة 1997، تمنع أى تعاقدات جديدة لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون التى من المفترض أن تصدر خلال 3 أشهر.
وقال رئيس إحدى الهيئات الحكومية – رفض ذكر اسمه – إن المادة 80 من باب التصرف فى الأراضى والعقارات، وضعت نظامًا جديدًا لتقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية، أو مقابل الإنتفاع عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، واللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووفقاً للمادة 80، لا يمكن لأى جهة حكومية سوى هيئة المجتمعات العمرانية ابرام تعاقدات.
وأضاف أن وزارة الاستثمار لم تخطره بالتعديلات، وأنه اطلع على القانون عبر وسائل الإعلام متسائلاً: «كيف يُعقل ذلك، ونحن شركاء فى التنفيذ».
وأوضح أن تفعيل نظام الشراكة مقابل الأراضى بين الهيئات والمستثمرين يتطلب إجراء تعديلات فى اللوائح التنفيذية للهيئات الحكومية، وليس مجرد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وقال إسماعيل الجابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة لن تخصص أراضى جديدة لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وتجيز المادة 87 من باب التصرف فى الأراضى، للجهات الإدارية صاحبة الولاية على الأراضى والعقارات المعدة للاستثمار، أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك الأراضى، أو العقارات كحصة عينية على أن توضح اللائحة التنفيذيية أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك الجهات الإدارية بالأراضى والعقارات كحصة عينية.
ولم يسبق لتشريع كقانون الاستثمار الجديد، أن صاحبه كل هذا الجدل والانتظار حتى يصدر بقرار من رئيس الجمهورية قبل عقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بيوم واحد، وعوّل كل المستثمرين المحليين والأجانب عليه فى أن يمثّل عاملا حاسما فى حل مشاكل الاستثمار المزمنة، والتى يتعلق جزء كبير منها بإجراءات الحصول على التراخيص، والكيفية التى يتم بها حل نزاعات الاستثمار، وكذلك إجراءات تخصيص الأراضى، فضلا عن المساءلة الجنائية للمستثمرين.
كانت « المال « قد كشفت، فى وقت سابق، أن اللجنة المصغرة التى كانت تعمل على دمج التعديلات التى أعدتها وزارة الاستثمار، ومشروع القانون الذى أعدته لجنة الإصلاح التشريعى، ظلت منعقدة لمدة 48 ساعة متواصلة، وشهدت رفضًا شديدًا من جانب وزير العدالة الانتقالية بخصوص التعديلات التى أعدتها وزارة الاستثمار، وخرجت النسخة الأخيرة التى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء 4 مارس، دون موافقة كتابية من وزير العدالة الانتقالية المستشار أمين الهنيدى.