كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة عقود التأجير التمويلى بنسبة 59.4% خلال الربع الثالث من 2019 ، لتسجل نحو 17.7 مليار جنيه، مقابل 11.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وقالت الهيئة فى تقرير لها إن عدد العقود زاد بنحو 19%، حيث ارتفع إلى 764 عقدًا بنهاية الربع الثالث من 2019، مقابل 641 عقدًا خلال الفترة المقابلة من عام 2018.
الأهمية المتزايدة للنشاط
وقالت الهيئة إن هذه الأرقام تعكس الأهمية المتزايدة لسوق التأجير التمويلى على خريطة النشاط الاقتصادى فى مصر.
ولفتت الهيئة إلى أن صيغة التأجير التمويلى من أهم الأدوات التمويلية التى تدعم الاقتصاد المصرى فى ظل وجود اهتمام عام بأن تلك الصيغة تستخدم فى توفير التمويلات للأفراد والشركات، بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المُدرجة فى الموازنة العامة للدولة.
التأجير ينشط قطاعات أخرى
وأكدت أن التأجير التمويلى يسهم فى تنشيط قطاعات عديدة، مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافق، في جلسته المنعقدة، الفترة الماضية، على النظام الأساسي لاتحادي الشركات العاملة في نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، ومنح كل منهما الشخصية الاعتبارية المستقلة التي تسهم في تنمية النشاطين وزيادة الوعي به وتبنّي المبادرات الداعمة للنشاطين.
وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أغسطس الماضي، على القانون رقم 176 لسنة 2018 الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، بعد أن أقرّه مجلس النواب، في إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية؛ سعيًا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.