كشفت بنود العقد الذي وضعته مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لاختيار المدير والشريك الإداري لها، عن أن الشريك سيلتزم بتقديم خطاب ضمان بقيمة 50 مليون جنيه، لتغطية أى مخاطر ناتجة عن المشاركة فى الإدارة، أو إخلال شركة الإدارة أو الأطراف المرتبطة بها أو العضو المنتدب بالتزاماتهم الواردة بالعقد.
وأكدت بنود العقد – الذي تنفرد “المال” بنشرها، اليوم الثلاثاء، ووافقت عليه الجمعية العمومية الأخيرة للشركة، أن شركة الإدارة ستلتزم بتجديد خطاب الضمان سنويًا مع زيادة قيمته بنسبة %10 كل عام من مدة عقد المشاركة فى الإدارة وحتى نهاية هذه المدة.
وحال نشوب نزاع يتعلق بالعقد يقوم المدير أو كبار ممثلى الطرفين المخولين بسلطة تسوية النزاع خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم طلب كتابى من أحد الطرفين إلى الآخر، بالاجتماع وبذل الجهود بحسن نية لتسوية النزاع.
وفي حال نشوب أى خلاف أو نزاع بين الطرفين ولم يتمكن حله وفقا للقواعد السابقة، يتم اللجوء إلى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى بواسطة 3 محكمين، ويصبح الحكم الصادر عن المركز نهائيًا، وملزمًا للطرفين وغير قابل للطعن عليه.
يذكر أن مصر الجديدة للإسكان قد أعلنت مؤخرًا عن الجدول الزمني لاستلام العروض الخاصة باختيار الشريك الاستراتيجي، تتضمن شراء كراسة الشروط والعقد لمقدمي العروض اعتبارًا من أمس، وإتاحة الرد على الاستفسارات ابتداءً من أول ديسمبر، وأخر موعد لتلقي استفسارات مقدمي العروض 10 ديسمبر.
وقالت الشركة إنها ستعقد اجتماع مع مقدمي العروص للرد على استفساراتهم 18 سبتمبر، وأخر موعد لتسليم العروض وفض المظاريف 14 يناير بحضور الممثلين المفوضين عن مقدمي العروض.
وتستعد مصر الشركة القابضة للتشييد والتعمير لطرح نسبة 25% من أسهمها بمصر الجديدة للإسكان والتعمير.
وسيخصص نسبة 10% منها لمستثمر استراتيجى متخصص فى التطوير العقارى أو تحالف بين مستثمر استراتيجى وشركة تطوير عقارى.
وتقدمت مصر الجديدة للإسكان والتعمير، فى 6 نوفمبر الجارى، إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بمستندات زيادة رأسمالها مرتين من 111.2 مليون إلى 333.7 مليون جنيه، بزيادة قدرها 222.5 مليون تقريبًا.
وارتفعت إيرادات مصر الجديدة للإسكان إلى مليار جنيه تقريبًا خلال النصف الأول المنتهى 30 يونيو الماضي، مقارنة بنحو 954 مليون جنيه خلال النصف المقارن من 2018.
وارتفع صافى ربح الشركة بعد الضرائب إلى 376.3 مليون جنيه خلال النصف المذكور، مقارنة بصافى ربح قدره 265.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018 بزيادة قدرها 42% تقريبًا.
وقالت الشركة إن الزيادة في صافي أرباح النصف ترجع إلى ارتفاع الإيرادات، نتيجة بيع قطع الأراضى، إلى جانب انخفاض التكاليف، وتكلفة الأرض أقل من تكلفة الوحدات.