علق برلمانيون علي واقعة وفاة طفلة الغربية التي لقت مصرعها على يد طبيب بيطري وذلك بعد ذهابها للصيدلية يتواجد بها طبيب بيطري أعطاها دواء خطأ تسبب في موتها بقرية الفرستق بمركز بسيون في الغربية ، مؤكدين أن مشروع قانون “المسئولية الطبية ” المقرر مناقشته بدور الانعقاد القادم سيكون له دور في عدم تكرار تلك الحوادث.
وشدد نواب علي أن مأساة طفلة الغربية وموتها بسبب الخطأ الطبي، يجب أن يكون له حل جذري لأنه متعلق بحياة المواطنين، وهو أمر غير مقبول فيه التهاون فيه بتاتا.
من جانبه ، أكد النائب أحمد الأحمر عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ ، أن وجود عامل غير مؤهل في الصيدلية غير قانوني حيث أنه لا يوجد قانون ينص على وجود عامل يصرف الدواء ويقوم بأعمال الطبيب.
وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لعام 1955 في مادته 16 ينص على أن الصيدليات تخضع لتفتيش سنوي من السلطة المختصة وهي إدارة التفتيش الصيدلي وهو أمر ضعيف ويتسبب في هذه الوقائع.
وأشار إلى أن قانون المسئولية الطبية سيكون له دور في حل هذا اللغط حيث إنه مقرر مناقشته بدور الانعقاد القادم.
و أكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ ، أن واقعة وفاة طفلة الغربية بسبب أخطاء صيادلة غير مؤهلين، ليس الأولى من نوعها.
وأضاف ان هناك العديد من المواطنين الذين فقدوا أرواحهم نتيجة عدم وجود أشخاص غير مؤهلين بالصيدليات، وليس لهم أي علاقة بالمهنة من قريب أو من بعيد.
وتابع : عضو مجلس الشيوخ ، أن مأساة طفلة الغربية وموتها بسبب الخطأ الطبي، يجب أن يكون له حل جذري لأنه متعلق بحياة المواطنين، وهو أمر غير مقبول فيه التهاون فيه بتاتا.
واشار النائب إلى أن الصيدلة من المهن الطبية المساعدة، وأن الصيدلي لا يقتصر دوره على بيع الدواء فقط بل يكون مسؤول عن تأمين الدواء الملائم لعلاج المريض لأن دوره مكمل لدور الطبيب في القضاء على الأمراض ومعالجة المرضى.
وأشار عضو مجلس الشيوخ النائب أحمد البلشي إلى أن هذه المهام لا يستطيع ان يقوم بها أشخاص عاديين، حيث إننا الآن نشهد وجود أشخاص خريجي كليات ليس لها علاقة بالطب وتقف في الصيدليات وأحيانا تصف الدواء للمرضى.
من ناحيتها ، أكدت النائبة ايناس عبد الحليم عضوة لجنة الصحة في البرلمان ، أن مشروع قانون ” المسئولية الطبية ” سيكون علي رأس أولويات المجلس خلال دور الانعقاد المقبل والمقرر انعقاده اكتوبر المقبل .
وأشارت إلى أن قانون “المسئولية الطبية” سيحد من تكرار مثل تلك الحوادث المؤسفة كواقعة طفلة الغربية ، لكونه يجرم الصيدلي صرف أي أدوية للمرضي دون روشته طبية ، كما يحظر صرف أدوية بديلة .