بعد الهبوط القوي الذي حدث، أمس، في الأسعار السوقية للأسهم المقيدة في، رصدت بحوث “مباشر” بعض الاستراتيجيات التي يمكن اللجوء إليها للتعامل في أسواق الأسهمب تلك الحالات من المخاطر المنتظمة.
ما مخاطر الاستثمار؟
وعرفت أولًا مخاطر الاستثمار بأنها التقلبات التي قد تحدث في العائد المتوقع من استثمار ما، وترجع هذه التقلبات إلى أحد مصدرين أساسيين أو كليهما معًا، هما المخاطر المنتظمة وهي العامة أو مخاطر السوق، والمخاطر غير المنتظمة وهي الخاصة.
أنواعها وأوجه الاختلاف بينها
وفسرت المخاطر المنتظمة أو مخاطر السوق، بأنها التقلبات الحادة في أسعار الأوراق المالية التي تسببها عوامل تؤثر في السوق ككل.
وهذه المخاطرة لا يمكن إزالتها من خلال التنويع؛ وذلك لأنها تؤثر في جميع الشركات وجميع القطاعات الاقتصادية في الوقت نفسه.
وتابعت: إن من أمثلتها عدم الاستقرار السياسي أو أي قرار حكومي آخر له تأثير سلبي واسع النطاق،
وأيضًا الانهيارات الاقتصادية والركود، والتغييرات في قوانين الضرائب، والكوارث الطبيعية، والتغيرات الحادة في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
وعرّفت “مباشر” المخاطر غير المنتظمة، ويطلق عليها مخاطر الشركة أو مخاطر القطاع، بأنها ذلك الجزء من مخاطرة الورقة المالية، أي التقلبات الحادة في أسعارها السوقية التي تنتج عن عوامل خاصة بالشركة المصدرة لتلك الورقة أو السهم.
وهذه المخاطرة يمكن التخلص منها إذا قام المستثمر باتباع سياسة التنويع في أصول محفظته للأوراق المالية.
ومن أمثلة مصادر المخاطر غير المنتظمة إضرابات العمال داخل شركة معينة، أخطاء القرارات الإدارية على مستوى الشركة.
وقد تكون تلك المخاطر على مستوى قطاع اقتصادي أو صناعة معينة دون باقي الصناعات والقطاعات الأخرى.
وقالت “مباشر” إن أهم أوجه الاختلاف بين المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة، هي أن الأولى تؤثر بشكل سلبي على الأسعار السوقية لكل الأوراق المالية المقيدة بسوق الأسهم بشكل عام.
بينما المخاطر غير المنتظمة تؤثر على الأسعار السوقية لأسهم شركة معينة وعلى أسهم شركات تعمل في قطاع معين نتيجة حدوث مخاطر جوهرية بهذا القطاع.
وأضافت أن المخاطر المنتظمة رغم أنه لا يمكن تجنبها بشكل عام لكن هناك أساليب للتحوط ضدها، بينما المخاطر غير المنتظمة يمكن للمستثمرين تخفيض آثارها من خلال اتباع سياسات التنويع في الأصول الاستثمارية.
السياسات المُتبعة
رصدت “مباشر” سياسات عامة للمستثمر يمكن اتباعها للحد من مخاطر الاستثمار في سوق الأسهم.
وقالت “مباشر” إن أولى تلك السياسات هي اتباع سياسة التنوع، مشيرةً إلى أن الدراسات أوضحت أن الجانب الأكبر من المخاطر غير المنتظمة يمكن التخلص منها من خلال محفظة تشتمل على 12 إلى 18 وحتى 30 ورقة مالية،
وأن زيادة عدد محتويات المحفظة على ذلك لن يؤدي إلى تخفيض يُذكر في تلك المخاطرالغير منتظمة، غير أن المخاطر المنتظمة تظل قائمة.
ويتمثل العامل الثاني في تضمين أصول تتميز بوجود معاملات ارتباط ضعيفة فيما بينها، مشيرةً إلى أنه يفضل أن تكون علاقة الارتباط بين الاستثمارات الفردية التي تتكون منها المحفظة الاستثمارية سلبية بقدر الإمكان (أو أقل من الواحد الصحيح)، بحيث إذا حدث فشل في بعض تلك الاستثمارات فإنه يتم تعويضه بنجاح البعض الآخر.
وأوضحت أن تلك السياسة تقلل المخاطرة في المحفظة بدرجة كبيرة (دون أن ينخفض العائد بنفس الدرجة).
وثالثًا الاستثمار في الأسهم العاملة في القطاعات الدفاعية مثل الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والاتصالات.
المشتقات المالية أحد السياسات
ورابعًا في حالة إتاحة المشتقات المالية بالسوق قد يكون أمام المستثمر في الأسهم فرصة للتحوط من خلال شراء عقد اختيار لبيع أسهم معينة بكميات محددة بسعر محدد سلفًا عند شراء العقد، لكن تلك العقود غير متاحة في البورصة المصرية حتى الآن.
وخامسًا يمكن للمستثمر حماية استثماراته من الانهيارات المفاجئة في الأسعار السوقية للأسهم من خلال إصدار أوامر إيقاف الخسائر.
وأخيرًا الاستثمار في أسهم الشركات التي تتميز بارتفاع عوائد التوزيعات النقدية السنوية لها وبانتظام التوزيع النقدي (الكوبونات) على أساس سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي إنْ وُجدت،
مشيرةً إلى أن الاستثمار في أسهم التوزيعات النقدية المنتظمة (الكوبونات النقدية) عادةً يحمي المستثمرين في سوق الأسهم من مخاطر التقلبات السعرية، بما فيها حتى المخاطر المنتظمة.
وأوضحت “مباشر” أن أسعار تلك الفئة من الأسهم غالبًا تكون الأقل الانخفاض في حالة المخاطر،
بينما عند عودة السوق إلى الارتفاع بعد زوال المخاطر تكون من بين الأسهم الأسرع في العودة لمستوياتها السعرية قبل الأزمة.
كما أن التوزيعات النقدية قد تمثل جزءًا مهمًّا من العائد الكلي المتوقع للاستثمار في الأسهم.
بعض الأسهم صاحبة التوزيعات المرتفعة
ورصدت “مباشر” بعض نماذج الأسهم التى تتميز بارتفاع عوائد التوزيعات النقدية السنوية لها وفقًا للأسعار السوقية الحالية، وهي على سبيل المثال لا الحصر، جاءت النساجون وبنك الاستثمار والتعمير وبنك البركة والمالية والصناعية المصرية وسيدي كرير للبتروكيماويات والدلتا للسكر والإسكندرية للأدوية والعامة للصوامع والتخزين.