تنتظر لجنة التعليم والبحث العلمي في ، إرسال حكومة الدكتور مصطفي مدبولي تعديلا تشريعيا علي قانون الثانوية العامة ، عقب القرارات التي أعلنها وزير التعليم طارق شوقي الثلاثاء.
و تضمنت تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة، والذي يقسم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكتروني لكل مجموعة على حدة وفي أوقات مختلفة، وبنظام الكتاب المفتوح، يستدعي تعديل قانون الثانوية العامة.
وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن نظام التعليم القديم الخاص بـ الثانوية العامة انتهي مع امتحانات هذا العام 2020، مُشيرا إلى أن النظام الجديد الذي سيطبق مع 2021، سيحتفظ فقط بنظام التشعب العلمي والأدبي.
من جانبها، أكدت النائبة ماجدة نصر عضوة لجنة التعليم في البرلمان أنه وفقا لما أعلنه وزير التعليم في المؤتمر الصحفي الثلاثاء، فإن من المقرر أن يتم تعديل في قانون الثانوية العامة الساري حاليا والذي ينص على أن امتحانات الثانوية العامة موحدة على مستوى الجمهورية.
وأضافت أنه من المنتظر إرسال الحكومة تعديلا علي قانون الثانوية العامة لمناقشته عقب عودة البرلمان أكتوبر المقبل؛ لمناقشته داخل لجنة التعليم في المجلس .
مطالب في البرلمان بإجراء تعديل تشريعي لتطوير المنظومة التعليمية
من جانبه ، قال النائب محمد فؤاد، عضو البرلمان إنه لا خلاف لدى أحد حول أهمية تطوير المنظومة التعليمية، ومواكبة التطورات الحديثة، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية للتعليم عن بُعد، وكيف كان لجائحة كورونا دور بشأن ضرورة الإسراع فى الاعتماد على الأساليب الحديثة من أجل التطوير والنهوض ، ولكن هذا لن يحدث سوى من خلال تضافر الجهود وليس العمل من خلال جزر منعزلة، والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.
وتابع فؤاد، فى تصريحات له: “الدولة المصرية دولة مؤسسات، والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مطلوب يا سيادة الوزير، والعمل يتم فى الوزارة من خلال منظومة وليس فى صورة مجموعة من القرارات، فالتطوير يكون من خلال المنظومة وليس بشكل فردى، وهذه مشكلة منذ بدء الإعلان عن التابلت، ولهذا وجب التنسيق مع الأجهزة المعنية والمؤسسات المختلفة قبل إطلاق التصريحات”.
وأوضح نائب البرلمان ، أن وزير التربية والتعليم أعلن فى مؤتمر صحفى عن الآليات وكيفية بدء الدراسة خلال العام الجديد، ونظام الثانوية العامة، وفيما يخص التابلت.
وأضاف، وفى حقيقة الأمر هذا الكلام جيد، ويحظى باهتمام كبير، ولكن هناك بعض القرارات التى أعلن الوزير عنها فى حاجة لتشريعات وليس قرارات، مما يعني أن مثل هذه التصريحات كانت فى حاجة لإعادة نظر وتمهل للوقوف على كيفية التطبيق على أرض الواقع، حتى لا يتحول الأمر لتصريحات فقط، ومنها على سبيل المثال فكرة تحسين امتحانات الثانوية العامة التى تتطلب تعديل تشريعى وأن الأمر غير قاصر على قرار فردى.
وأشار عضو البرلمان ، إلى أن الوزير لديه رؤية وفكر وثقافة من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية ولا يختلف أحد حول هذا، ولكن هناك قرارات لابد من العمل فيها بشكل جماعى، وعدم قصر الأمر على الوزارة فقط، بل ويتطلب الأمر وجود تشريع حتى يتم تطبيق التصريحات فى صورة قرارات على أرض الواقع، ولا يتم التراجع فيما بعد.