عقب واقعة انتحار فتاة الغربية بسنت خالد التي انتحرت أثر ابتزازها من قبل بعض الاشخاص بقريتها لإقامة علاقة غير شرعية بتركيب صور لها ، طالب برلمانيون بضرورة إعادة النظر في عقوبة “الابتزاز الالكتروني” وتغليظها .
من جانبها، أعلنت آمال عبدالحميد، عضو مجلس عن محافظة الغربية، تقدمها بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء ووزير العدل لإعادة النظر في العقوبات المقررة على جريمة “الابتزاز الالكتروني” لتحقيق الردع المرجو منها.
وقالت النائبة في مقترحها: انتشرت خلال الفترة الأخيرة الكثير من جرائم الابتزاز الالكتروني نتيجة للاستخدام الهائل لوسائل الاتصال والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، لكن البعض يسيء استخدام هذه الوسائل من خلال التشهير بالحياة الشخصية للآخرين وتسريب معلومات وصور شخصية لهم، الأمر الذي يُلحق الأذى والضرر بهم.
وأوضحت “عبدالحميد”، أن واقعة فتاة الغربية بسنت خالد التي تبلغ من العمر 16 عامًا، بمثابة جرس إنذار وتدق ناقوس الخطر، والتي انتهت حياتها نتيجة تعرضها لعملية ابتزاز ممنهجة دفعتها إلى الانتحار، بعد انتشار صور خادشة للحياء لها على غير الحقيقة مما أثر على نفسيتها وحياتها الشخصية.
وأشارت نائبة البرلمان إلى أن جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة والتي طفت على سطح المجتمع المصري تقوم على تهديد الضحايا، من خلال نشر صور فاضحة أو أخبار شخصية مفبركة، أغلب ضحاياها من الفتيات، يهدف مرتكبها من ورائها الحصول على مكاسب مادية أو غير أخلاقية، الأمر الذي يحتم علينا إعادة النظر في العقوبة المقررة على هذه الجريمة، حيث أنها غير كافية ولا تحقق الردع المرجو منها.
ولفتت إلى أن المادة 25 من قانون العقوبات، نصت على معاقبة من يعتدي على “المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، مطالبة بتعديلها لتصبح عقوبتها السجن المشدد 10 سنوات كل من أفشى أمور مخلة بالشرف أو تمس حياة الآخرين وكان التهديد مصحوبًا بالحصول على طلب أو منفعة أو بتكليف وتنفيذ أمر غير أخلاقي.
التشديد في عقوبات الابتزاز الالكتروني اقوي ردع لحماية المجتمع من سلبيات السوشيال ميديا
فيما ،أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بتشديد مواد قانون العقوبات والخاصة بجريمة الابتزاز الاليكتروني هو اقوي ردع لظاهرة الابتزاز الاليكتروني ،والتي يقع ضحيتها الكثير من بناتنا .
وطالب بالتشديد في مواد القانون وفي تنفيذه لحماية المجتمع وحماية الاسر المصرية من سلبيات السوشيال الميديا ومواقع التواصل الاجتماعي التي تهدم المثل والتقاليد المصريه الراسخه منذ عقود.
واضاف عبد العزيز أن المؤسسات الدينيه والإعلام عليهم دور كبير في التبصير والتوضيح بمساؤي هذة الظواهر السيئة التي ضربت المجتمع في مقتل ، ولابد من إعداد برامج وخطط توعويه تبث من خلال الإعلام ، ورسائل فنيه هادفه تحذر الفتيات من الانجراف في مثل هذه الأفعال .
واشار إلي أن الجميع مسئول ولانعفي أحد ، وعلي الأسر أن تهتم بأبنائها من خلال المتابعه والمراجعه لكافة المخاطر التي من الممكن أن يتعرضوا لها. وتابع عبد العزيز أنه لا توجد إحصاءات رسمية عن معدل جرائم الابتزاز الإلكتروني ، ولكنها بالطبع كبيرة ولكن مستترة ، وان كانت العقوبات في جرائم التعدي علي حقوق الإنسان والاطفال سواء حريته أو التعرض له موجودة في القانون ولكن تعديلها وتشديد العقوبات ، بات ضرورة خاصة في ظل الانفتاح الموجود في العالم الان وحروب الجيل الرابع التي تستهدف المجتمعات ، وعلينا البدء فوراً في السيطرة علي الافعال السلبيه والسيئة التي تنتج من التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي