قال خالد موسى، المؤسس والشريك الإداري بمكتب “egyptian law firm” للاستشارات القانونية، إن المكتب يدير حالياً مجموعة من الصفقات بمجالات مختلفة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال”، إن المكتب تم تأسيسه حديثا خلال سبتمبر الماضي عقب التخارج من مكتب “تي إم اس” مؤخرًا .
يذكر أن الشركاء إيهاب طه، وخالد موسى، وعمرو الصباحي، قاموا مؤخرًا بالتخارج من مكتب “تي ام اس” للمحاماة .
ولفت موسى، أن المكتب يتولى دور المستشارالقانوني لـصالح 4 كيانات بمجالات متنوعة بقطاعات المالية والتأمين والقطاع الصحي وأيضًا قطاع المقاولات .
خالد موسي : نعمل مستشارًا لعدد من الشركات المُقرضة بالقطاع المالي غير المصرفي
وعلى جانب آخر أشار إلي أن المكتب يعمل مستشارًا قانونيًا لعدد من الشركات المُقرضة بمجالات التأجير التمويلي و التخصيم ومتناهية الصغر، بهدف تدبير تمويلات لصالح مجموعة من الكيانات المحلية .
وأوضح أن المكتب يتولى تدبير تمويلات بقيمة تصل إلي مليار جنيه لصالح أحد الكيانات العاملة بمجال التخصيم –دون الإفصاح عن هويتها- .
وفيما يتعلق بتأثيرات الظروف الحالية على أوضاع مكاتب الاستشارات القانونية، قال إن النشاط الاستثماري بشكل عام وتوجهات المستثمرين تعرضت للتغير والتحديث خلال الفترات الماضية .
ولفت موسى إلي أن التحركات الاستثمارية تباطأت خلال فترات الفيروس الأولى بسبب أوضاع البلاد حينها، والقرارات والإجراءت الاحترازية التى تلت تطبيقها، لافتًا إلي أن الأمور والتحركات الاستثمارية عادت لطبيعتها حاليًا في ظل تحسن الأوضاع المحيطة، وانحسار أزمة الفيروس، أو على الأقل معرفة كيفية التعامل مع الأزمة.
وأشار المؤسس والشريك بمكتب egyptian law firm””، إن الظروف الاقتصادية عقب تداعيات جائحة الفيروس، دفعت لظهور نوع خاص من المنازعات والقضايا .
ولفت إلى أنه على صعيد المكتب، فإنه يتولى حاليًا سبل فض منازعة في إطار التحول لقضية تتعلق بتأخير عقود استيراد وتصدير ومقاولات.
يذكر أنه خلال فترة الفيروس الأولى وتحديدًا في وقت الذروة خلال شهر مارس وحتى يونيو ، تأزمت أوضاع بعض الكيانات على الصعيد المحلي، وتوقفت أعمال أخرى ما دفعها لتصفية العمال وتأجير أو تقليل المرتبات، فى محاولة منها لتحجيم الخسائر، فيما تعرضت كيانات للإغلاق، وغيرها لتأجيل خططها التوسعية والاستثمارية بشكل عام .