أكدت لجنة الإسكان في أن القرار الصادر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، بشأن ضرورة سداد أى مخالف قيمة جدية التصالح، وإن حال الامتناع سيتم إزالة مخالفته على الفور، يتطلب إصدار رئيس الوزراء قرارا رسميا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والمعدل في بعض أحكامه بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ونشره بالجريدة الرسمية لضمان عدم مخالفه القرار للقانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية .
واشار رئيس الوزراء إلى أن السداد سيبدأ اعتبارًا من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.
وقال المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء: أما ما يتعلق بمخالفات الزيادة فى سطح غرف السطح، فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفى نفس الوقت تمت الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.
إسكان البرلمان : القرار يخالف آليات السداد التي تنظمها اللائحة
من جانبه ، أكد النائب إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان في البرلمان أن التصريحات التي خرجت عن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء ، بشأن ضرورة تسديد راغبي التصالح مع مخالفات البناء مبلغ نظير جدية التصالح يتطلب صدور قرار من رئيس الوزراء بتعديل في اللائحة التنفيذية المطبقة حاليا ونشره في الجريدة الرسمية لضمان عدم مخالفة التعليمات الصادرة اليوم نص القانون واللائحة علي السواء .
وأوضح عضو لجنة إسكان البرلمان في تصريحاته لـ”المال” أن اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون التصالح مع مخالفات البناء المطبقة حاليا نظمت آليات سداد قيمة التصالح بما يتعارض عن ما صرحت به الحكومة اليوم .
وأشار إلي أن اللائحة التنفيذية نصت علي سداد قيمة التصالح مع مخالفات البناء من خلال سداد صاحب المخالفة التي تم قبول التصالح فيها بسداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح دفعة واحدة، وذلك خلال 60 يومًا من موافقة اللجنة على التصالح، مع إمكانية سداد غرامات التصالح بالتقسيط بشروط معينة، وحددت المادة 11 من اللائحة إمكانية أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، وفق طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن مرفقًا به السند الدال على سداد مقدم التقسيط بمبلغ 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح خلال 60 يومًا من موافقة اللجنة.
وتسدد باقي قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية بفائدة تقسيط طبقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، ويتم احتسابها من تاريخ سداد المقدم وحتى تاريخ سداد القسط، ويستحق القسط الأول “القسط الأول والفائدة” في نهاية 3 أشهر من تاريخ سداد المقدم.
وتساءل عضو لجنة الإسكان في البرلمان:”هناك مواطنين يرغبون في التصالح ومخالفتهم بمبالغ لا تتعدي الـ20 ألف جنيه، فلماذا يتم إلزامهم بدفع مبالغ أكثر من ذلك ؟!
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع اليوم ، الموافقة على تحديد مبلغ جدية تصالح يتم سداده، قُدرت قيمته وفقًا لنوع المخالفة المطلوب التصالح بشأنها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى.
يشار إلي ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لتحديد قيمة جدية التصالح فى مخالفات البناء للمتقدمين، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ونوه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع اليوم ، إلى أن كل من تقدم للتصالح فى مخالفات البناء، فى الأيام الأخيرة، والذين يصل عددهم إلى نحو 325 ألفا، عليهم إيداع مبلغ جدية التصالح، مشيرًا إلى أن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل بأقصى سرعة؛ للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وعليه سدادها، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة.
وأوضح المستشار نادر سعد أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه سوف يتم فحص كل طلب، وفى حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم فى هذه الحالة خصم المبالغ التى تم سدادها تحت مسمى “جدية الطلب” من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما فى حالة رفض الطلب فسيتم رد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذى قام بسداده.
وطالب رئيس الوزراء المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية، حيث أن آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل.