عقب إقراره رسميًّا.. نواب البرلمان : زيادة بدل المعلمين هدية من الرئيس

أقرّت الجلسة العامة في البرلمان، أمس الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف.

وأكد نواب في البرلمان أن التشريع سالف الذكر هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين الأوضاع المالية لـ2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.

برلمانية : زيادة بدل المعلمين يعكس حرص السيسي على تحسين منظومة الأجور

قالت النائبة ماهيتاب محمد عبد الهادي، عضو البرلمان عن حزب مستقبل وطن، إن موافقة البرلمان على القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته، بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، يأتي ضمن تنفيذ إستراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول تحسين أوضاع العملية التعليمية، بداية من المُعلم.

وأضافت ماهيتاب، في تصريحات لها، اليوم، أن قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بزيادة بدل المعلمين بنسبة 50% يعد هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمُعلمين؛ لما يبذلونه من جهود جبارة في مرحلة بناء الوطن، بشكل يتناسب مع وضعهم الاجتماعي ودورهم التربوي والإنساني.

وأكد أن الموافقة على القانون يعكس مدى اهتمام الدولة بدءًا من رئيس الجمهورية والحكومة بالمعلمين وأهمية دورهم في العملية التعليمية.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه حرص كبير على تنمية الموارد لتحسين الأوضاع المالية لهذه الفئة الهامة.

تقاصيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين الذي وافق عليه البرلمان

كما يتضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.

وبلغت متوسط الزيادات الشهرية المقترحة في حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري تتراوح من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

وقال الدكتور عبد الرحمن برعي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن موافقة البرلمان على تحسين أجور المعلمين خطوة أولى في إطار الاهتمام بدخل المعلم.

وأضاف أن الراتب الأساسي للمعلمين لم يشهد تحسنًا كبيرًا منذ 2014، معقبًا “الزيادات كانت ضئيلة للغاية”.

ولفت إلى أن لجنة الخطة والموازنة قررت تخصيص جزء من عوائد تقنين الأراضى وتحويله لزيادة رواتب المعلمين.

وتضمن مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم في 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى 18 جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين، يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريًّا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 50% من قيمة حافز الأداء الحالي في 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، إلى جانب منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل 25% من قيمة مكافأة امتحانات النقل في 30 يونيو 2020.

ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من 65 جنيهًا إلى 155 جنيهًا.

كما يستفيد منها أيضًا 700 ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من 50 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ 250 جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًّا يستفيد منه 110 آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري بتكلفة سنوية 311 مليون جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

كما نص مشروع القانون على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى؛ بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة.

وذكر التشريع الجديد أن يكون تمويل الصندوق من عدة موارد أهمها تقديم دعم مالي لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع 250 مليون جنيه هذا العام، بعد صدور القانون، و250 مليون جنيه أخرى خلال العام المالي المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق، منها: 2% من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الاداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالي 2020- 2021 بحد أدنى 5 جنيهات شهريًّا، و5% من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و5% من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًّا، و5% من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.

ويبلغ عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، و700 ألف من باقي العاملين، والخزانة العامة للدولة سوف تتحمل 6.1 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة، بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم، وذلك بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.