هبطت السندات الدولية الصادرة عن البنك المركزي التونسي هبوطا حادا فى أعقاب إقالة الرئيس التونسي للحكومة وتجميد عمل البرلمان أمس الأحد في تصعيد جديد للأزمة السياسية التى تشهدها البلاد، بحسب وكالة رويترز.
وتراجع إصدار السندات المقومة بالدولار التي ينتهي أجلها في 2025 بمقدار 2.6 سنتا ليتداول عند 86.005 سنت في الدولار.
وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس بحسب ما كشفته بيانات تريدويب.
انحفاض سندات مقومة باليورو لأجل 2024 بأكثر من ثلاثة سنتات
وانحفضت سندات مقومة باليورو لأجل 2024 بأكثر من ثلاثة سنتات إلى 86.348 سنت في اليورو، قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر وفقا لتريدويب.
وقال الرئيس التونسى قيس سعيد أمس الأحد إنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد في تحرك وصفه خصومه بالانقلاب.
وهذا أكبر تحد يواجه النظام الديمقراطي في تونس الذي شهدته البلاد بعد ثورة 2011.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الأحد تجميد أعمال واختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية.
وجاءت هذه القرارات في أعقاب اجتماع طارئ عقده سعيد مع القيادات الأمنية والعسكرية في وقت متأخر من يوم الأحد بقصر قرطاج.
القرارات في أعقاب مظاهرات شهدتها كافة مدن البلاد تخللتها أعمال عنف وتخريب
وذلك في أعقاب مظاهرات شهدتها كافة مدن البلاد تخللتها أعمال عنف وتخريب طالت مقرات حركة النهضة واشتباكات مع قوات الأمن.
وشدد سعيد على ضرورة تطبيق هذه القرارات فورا، موضحا أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك ملفات الجرائم التي ترتكب في حق تونس ويتم إخفاؤها في وزارة العدل.
وأضاف أنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يتولى تعيينه، وأعضاء حكومة يتولى كذلك تعيينهم باقتراح من رئيس الحكومة.
الرئيس التونسى: هذه التدابير الاستثنائية اقتضاها الوضع الذي وصلت إليه تونس
وقال سعيد، إن هذه التدابير الاستثنائية، اقتضاها الوضع الذي وصلت إليه تونس بعد تهاوي المرافق العمومية واندلاع عمليات حرق ونهب وتوزيع بعض الأطراف الأموال لبعض الأحياء من أجل دفعها إلى الاقتتال الداخلي، من أجل إنقاذ الدولة التونسية ومجتمعها.
وأكد أن تونس تمر بأدق وأخطر الفترات في تاريخها، مشددا على أنه لا مجال لترك أي أحد يعبث بالدولة وبمقدراتها أو يعبث بالأرواح والأموال ويتصرف فيها كأنها ملكه الخاص.
وقال إنه عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، سيتم تطبيق هذه القرارات فورا.
وذلك حتى يعود السلم الاجتماعي لتونس ويتم إنقاذ الدولة والمجتمع، محذرا كل من يحاول اللجوء إلى السلاح أو التطاول على الدولة ورموزها.
وقال “من يطلق رصاصة ستجابهه قواتنا الأمنية والعسكرية بوابل من الرصاص”.
وفي بيان لاحق، قالت الرئاسة التونسية، الأحد، إن الأمر بتجميد أنشطة البرلمان التونسي الذي أعلن في وقت سابق من مساء الأحد سيستمر 30 يوما.
وقام عدد من شباب ولاية قبلي، منذ قليل، باقتحام مقر حركة النهضة والعبث بمحتوياته وإضرام النار في محتوياته، وذلك عقب القرارات التي أعلن عنها رئيس الدولة.