يرى عقاريون ومتعاملون بالسوق، قدرة القطاع العقارى على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المزمع ضخها فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة بعد تولى الرئيس الجديد واستقرار المناخ السياسى والاقتصادى المتوقع .
ورحب الخبراء برغبة رؤوس الأموال العربية فى ضخ استثمارات جديدة للسوق العقارية لدورها فى دعم المنافسة بين الشركات المصرية والأجنبية وتبادل الخبرات بين الطرفين ومن ثم تطوير المنتج العقارى، وأشاروا الى أن السوق ليست بحاجة الى أى إجراءات حمائية لتنظيم عمل الشركات المصرية فى ظل ارتفاع المنافسة لصالح نظيرتها الأجنبية .
المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركات عربية للاستثمار العقارى والسياحى، يرى صعوبة دخول استثمارات عربية وأجنبية فعلية الى السوق خلال العام الحالى فى ظل استمرار عدم وضوح الرؤى الاقتصادية والتنموية الى الآن وحاجة القطاع العقارى الى إعادة تحديد الأولويات ومتطلبات السوق، ومن ثم تحديد الخطط الاستثمارية طويلة الأجل وتأهيل المناخ أمام الاستثمارات المحلية للبدء فى استكمال المراحل المتوقفة من المشروعات العقارية والحد من حالة «الشلل » التى خيمت على أنشطة جميع الشركات، وساهمت فى تعطيل الطاقات الانتاجية فى العامين الماضيين، مما يتطلب المزيد من الإجراءات والقرارات الحاسمة لإعادة الاستثمارات المحلية الى معدلاتها الطبيعية وتحفيز رؤوس الأموال الخارجية .
وطالب شكرى بالقضاء على جميع السلبيات التى أضرت بتدفقات الاستثمارات وساهمت فى إثارة مخاوف الشركات من تنفيذ مشروعات جديدة وفى مقدمتها العلاقة بين مستثمرى القطاع الخاص والجهات الحكومية وتنظيم ملكيات الأراضى والتزام الحكومة بالتعاقدات المبرمة فى السنوات الأخيرة والحد من الأحكام القضائية ببطلان عقود ملكيات الشركات والزامها برد الأراضى أو دفع غرامات تعادل القيم السوقية الحالية مما ساهم فى عدم استقرار المناخ الاستثمارى وخفض الاستثمارات المحلية والأجنبية الموجهة الى القطاع، وأن تهديدها باللجوء الى التحكيم الدولى أضر بسمعة السوق وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات عقب استقرار الأوضاع السياسية والأمنية .
وشدد على أهمية الوصول الى تسويات مع المستثمرين وتأكيد الجهات الحكومية على احترامها جميع العقود والوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين الجادين لخلق مناخ جديد يتمتع بالاستقرار واحترام جميع الالتزامات المحددة للطرفين والتركيز على خلق مؤسسات حكومية فعالة ومنظمة خلال المرحلة المقبلة وعدم ارتباط القرارات بشخص مسئوليها، إضافة الى إنهاء جميع التراخيص البنائية والقرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات وعدم تعطيل الشركات إبان الظروف الأمنية والسياسية المضطربة لتخفيف التأثيرات السلبية للمتغيرات السياسية المفاجئة على المناخ الاستثمارى .
وأكد شكرى ترحيب مستثمرى القطاع المحليين برؤوس الأموال الأجنبية التى أعلنت عن رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة عقب فوز الرئيس مرسى فى ظل إمكانية ارتفاع القدرة على المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية ودخول المزيد من الخبرات الى السوق وتطوير شكل المنتج النهائى وخلق مميزات سعرية وتنافسية جديدة، لافتا الى عدم حاجة شركات التطوير المصرية الى إجراءات حمائية تجاه دخول رؤوس أموال أجنبية لخلق مناخ تنافسى مميز بين الشركات، لافتا الى ضرورة توفير تحفيزات جديدة وتأهيل المناخ للشركات المحلية بهدف ضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة الحالية لخلق مناخ استثمارى يساهم فى تهيئة جلب المزيد من رؤوس الأموال الخارجية .
وفى سياق متصل رحب المهندس ياسر قورة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركات «ميجا بيلد » للاستثمار العقارى والسياحى، برؤوس الأموال الأجنبية التى أعلنت عن رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية والقطاع العقارى لقدرتها على امتصاص فوائض العمالة المتاحة بالسوق فى ظل ارتفاع معدلات البطالة وتأثير أزمة السيولة والركود التى أصابت السوق مطلع العام الماضى وعدم قدرة الشركات على العمل بطاقتها الانتاجية والعمالية خلال المرحلة المقبلة، مما ساهم فى ارتفاع نسب البطالة وحاجة القطاع الى استثمارات جديدة تستغل الطاقات الانتاجية والتشغيلية المعطلة وتعيد ضبط الأسعار لدعم استقرار السوق، فضلا عن قدرة رؤوس الأموال الخارجية على انتاج وحدات سكنية بأساليب بنائية وتكنولوجية حديثة قائمة على خفض التكاليف وابتكار أساليب منوعة من حيث الطراز الإنشائى والمساحات الموفرة للسكن مما يؤدى الى تطوير المنتج العقارى ورفع القيمة المضافة على الأجل الطويل وزيادة معدلات الانتاج وتوفير وحدات سكنية إضافية لامتصاص الطلب الحقيقى والطلب المؤجل وعلاج أزمة عدم مناسبة أسعار الوحدات المتاحة مع إمكانيات الشريحة الكبرى من المتعاملين فى السوق خاصة مع توقعات البعض بارتفاع أسعار الوحدات السكنية على المدى الزمنى المتوسط مع استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية .
وطالب قورة بإيجاد إجراءات تنظيمة لخلق قواعد منافسات سعرية مناسبة بين الشركات المحلية ونظيرتها الأجنبية لضمان استفادة جميع الأطراف بالفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق وتطوير جودة الانتاج والحفاظ على الكيانات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص جديدة لها على الأجل الطويل، مشيرا الى دخول عدد من الشركات الأجنبية بمشروعات ومخططات استثمارية محددة، تستهدف شريحة استهلاكية معينة، مما يحد من فرص مزاحمتها لنظيرتها المصرية ويخلق مناخا تنافسيا جيدا خلال المرحلة المقبلة .
ويرى ضرورة تركيز الجهات الحكومية على تأهيل المناخ الاقتصادى للشركات المحلية باعتبارها الحصان الرابح خلال تلك الفترة مع صعوبة دخول رؤوس أموال أجنبية جديدة قبل دراسة السوق وعودة معدلات الطلب الحقيقية .
بينما شدد المهندس صلاح حجاب، الخبير العقارى، رئيس مجلس إدارة بيت الخبرة صالح وحجاب للاستشارات الهندسية، على ضرورة اهتمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة على دراسة احتياجات السوق المصرية وعدم ضخ أى استثمارات فى مشروعات تفتقر الى احتياجات الشريحة الكبرى من مستهلكى القطاع العقارى أسوة بالفترة الماضية التى تكالبت الشركات خلالها على إقامة مشروعات لخدمة شريحة الإسكان الفاخر وفوق المتوسط وعدم التركيز على احتياجات محدودى ومتوسطى الدخل باعتبارها الشريحة الكبرى من راغبى الحصول على وحدات سكنية، مما أدى الى إصابة السوق بالشلل والركود وتشويه الهياكل السعرية للوحدات السكنية .
وطالب حجاب الجهات الحكومية بتوجيه رؤوس الأموال الى المشروعات التى تفتقر اليها السوق لضمان تنظيم الاستثمارات وضبط أداء الشركات، مع فتح المجال أمام الشركات العقارية الجادة للدخول الى السوق ودراسة المشروعات والمقترحات الاستثمارية المخططة لتوفير الوحدات التى تفتقر اليها السوق .